واشنطن – الناس نيوز
مرّر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يلغي الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المسافرين القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة.
وحاز المشروع على 233 صوتا بينما عارضه 183. ولم يصوت إلى جانب المشروع سوى نائبين جمهوريين اثنين.
في عام 2016، تعهد المرشح الرئاسي دونالد ترامب بإجراء تغييرات شاملة على سياسة الهجرة. كرئيس، نجح ترامب – على الرغم من الغضب الشعبي الواسع والعديد من حواجز الطرق القانونية – في تنفيذ العديد من قيوده المقترحة من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية.
الآن الكونغرس يتراجع. أصدر مجلس النواب يوم الأربعاء قانون “عدم الحظر”، وهو تشريع تمّ تقديمه العام الماضي من قبل عضوين ديمقراطيين في الكونغرس هما السيناتور كريس كونز والنائبة جودي تشو. يهدف القانون إلى إلغاء حظر ترامب على القادمين من الدول ذات الأغلبية المسلمة ومنع الرؤساء في المستقبل من إصدار حظر تمييزي على الرعايا الأجانب أو أتباع ديانات معينة.
وقال السيناتور كونز في تصريح لجريدة الواشنطن بوست هذا الأسبوع: “طوال تاريخ الولايات المتحدة، كانت لدينا سلسلة من الفصول المأساوية للوطن في تاريخنا”. “هل أعتقد أننا سنواجه واحدة أخرى؟ لا، ولكن عندما أعلن دونالد ترامب ترشيحه، أتذكر أنني كنت سعيدًا جدًا لأنني أعيش في بلد لا يمكن لرجل مثل هذا أن يكون رئيسًا. كنت مخطئًا، وقد رأينا مدى الضرر الذي حدث “.
في الأشهر الأخيرة، أدت جائحة فيروس كورونا المستجد، والانكماش الاقتصادي المرتبط بها، والاحتجاجات على قتل الشرطة للأميركيين الأفارقة إلى تحويل انتباه الرأي العام عن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة. لكن لا يجب نسيانها.
أثارت خطط ترامب لحظر الهجرة غضبًا واسع النطاق. وقلل البعض من تصريحات ترامب على أنها تهديدات فارغة، مشيرين إلى أنها ربما كانت غير دستورية. لكن ترامب استمر في التقدم بمجرد توليه منصبه.
التكرار الأول لما أصبح يعرف باسم الحظر الإسلامي أوقف دخول مواطنين من سبع دول إلى الولايات المتحدة، خمس منها ذات أغلبية مسلمة.
ومنذ ذلك الحين، شاهدنا كيف يفصل مسؤولو الهجرة الأطفال عن آبائهم في مراكز الاحتجاز، ويموت بعضهم في الحجز. أثارت صور الأطفال في أقفاص رد فعل عنيفًا شديدًا ويمكن أن ينتهي بها الأمر بتكاليف ترامب في استطلاعات الرأي – لدرجة أن سياساته دفعت ناخبيه ، وخاصة النساء الجمهوريات البيض الحاصلات على تعليم جامعي ، إلى التشكيك في سياساته المتعلقة بكره الأجانب والعنصرية.
لكن هذا لم يمنعه. خطوته الأخيرة، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء، سوف تستبعد المهاجرين غير الموثقين من احتسابهم في التعداد، وبالتالي تؤثر على كيفية إعادة رسم خطوط الدوائر في الكونغرس العام المقبل.
واليوم يصوت مجلس النواب عل القانون الجديد، بأغلبية ديمقراطية. اثنان فقط من ممثلي الحزب الجمهوري كسرا الصف مع الحزب وصوتا لصالح التشريع.
ووفقا للدستور سيتم تحويل القانون للتصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويعتقد المراقبون أن القانون ليس له حظ كبير في المجلس.
وحتى لو صوّت لصالحه مجلس الشيوخ، فإن للرئيس الأمريكي الحق في الفيتو، عندها يتعين على الكونغرس إعادة التصويت بأغلبية الثلثين، وهذا شبه مستحيل.
يبقى الحل الوحيد هو في انتخابات نوفمبر التي قد تأتي برئيس جديد إلى البيت الأبيض وبكونغرس جديد فيه أغلبية ديمقراطية لكي يمر القانون.
وقالت فرحانة خيرا، المديرة التنفيذية لمنظمة “المدافعون المسلمون” عن lمسألة الحظر إنه “لمن المخيب للآمال أنه تم النظر إليه من خلال عدسة سياسية”. “إنه يؤثر على الأشخاص كل يوم. هناك ملايين الأمريكيين المتضررين من هذا الحظر الذين يُمنعون من لم شملهم بعائلاتهم “.
ساعدت فرحانة، التي عملت سابقًا كمستشارة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، على صياغة تشريع قانون حظر، الذي يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على استخدام الأوامر التنفيذية للحد من هجرة المجموعات المستهدفة.
ويأمل الديمقراطيون في أن يعطي نائب الرئيس السابق جو بايدن الأولوية للتشريع إذا فاز في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف. يمكنه بسرعة إلغاء حظر سفر ترامب عبر أمر تنفيذي، لكن القانون سيوفر حماية أكثر ديمومة ضد مثل هذا الحظر في أي إدارة مستقبلية.
قال توم جويتز، نائب رئيس سياسة الهجرة في مركز أبحاث التقدم الأمريكي: “إنها إشارة واضحة للغاية حول ما يمثله التجمع الديمقراطي في مجلس النواب”. يمكن لإدارة بايدن القادمة ويجب أن تلغي هذا الحظر بضربة قلم في اليوم الأول. لكن هذا الفعل نفسه لن يمنع الإدارة المستقبلية من محاولة تشكيل نظام للهجرة في صورته العنصرية المعادية للمهاجرين. يفرض هذا القانون قيوداً إجرائية وموضوعية هامة على تلك السلطة “.
