طهران – الناس نيوز ::
دانت مجموعات مدافعة عن حرية الصحافة الاثنين أحكام السجن “المشينة” الصادرة بحق صحافيتين إيرانيتين كشفتا النقاب عن قضية مهسا أميني، مشيرة إلى أنهما كانتا تقومان بوظيفتهما فحسب.
توفيت أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما تم توقيفها للاشتباه بانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.
وأثارت وفاتها التي قال ناشطون إنها كانت ناجمة عن ضربة للرأس وهو أمر نفته طهران، احتجاجات تواصلت لشهور وتراجعت حدتها الآن في مواجهة حملة أمنية شرسة.
وغطّت نيلوفر حامدي (31 عاما) قضية أميني لصالح صحيفة “شرق” الإيرانية من المستشفى حيث بقيت الإيرانية الكردية في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتوفى. أما إلهه محمدي (36 عاما) مراسلة صحيفة “هم ميهن”، فتوجّهت إلى مدينة سقز لتغطية تشييع أميني.
تم توقيف الصحافيتين بعيد ذلك وبقيتا قيد الاحتجاز مذاك فيما تمّت محاكمتهما وإدانتهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.
وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود” ومقرها باريس جوناثان داغر “هذه الأحكام مشينة. لم يرض الاعتقال الموقت التعطّش للانتقام لدى الجمهورية الإسلامية التي عاقبت هاتين الصحافيتين الشجاعتين بشدّة”.
وأضاف “تتم معاقبتهما لأدائهما وظيفتهما”.
ودانتهما محكمة ثورية بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، وفق موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية. ونفت الصحافيتان الاتهامات خلال محاكمتهما.
وقضت المحكمة بسجن محمّدي ست سنوات وحامدي سبع سنوات، بحسب الموقع.
كما صدر حكم بسجن كل منهما خمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن الدولة وسنة للدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وفق الموقع الذي أشار إلى أنهما ستقضيان الأحكام في الوقت ذاته.
وقال منسّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحافيين ومقرها واشنطن شرف منصور إن “الإدانات بحق نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مهزلة وتعدّ بمثابة شهادة واضحة على تراجع حرية التعبير ومحاولات الحكومة الإيرانية اليائسة لتجريم الصحافة”.