مجموعة السبع توظّف الأرصدة الروسية في إعادة إعمار أوكرانيا

برلين – الناس نيوز ::

قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، “إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بحثت إمكانية مصادرة أرصدة رسمية روسية، للإسهام في إعادة بناء أوكرانيا التي دمرتها الحرب”، لكنه أضاف أنه “لم يتم بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن”.
وبحسب “رويترز”، أضاف ليندنر في ختام اليوم الثاني من المحادثات “تحدثنا عن استمرارية العقوبات فيما يتصل بأوكرانيا، وناقشنا مسألة مصادرة الأرصدة الروسية”.
وأشار إلى مصادرة أرصدة الدولة الروسية، مضيفا أنه “اختيار ما زال في حاجة إلى مزيد من البحث”.
وقالت كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية للصحافيين “إن مجموعة السبع ناقشت بشكل مطول نوعا ما فكرة مصادرة الأرصدة الروسية واستخدامها في المساعدة على إعادة بناء أوكرانيا”.
وتتخذ كندا إجراءات لإصدار قانون يتيح مصادرة الأرصدة الروسية التي تحفظت عليها، ونقل المال العائد من بيعها إلى أوكرانيا، لاستخدامه في إعادة التعمير.
وقالت الوزيرة الكندية في اتصال هاتفي مع الصحافيين الكنديين من ميونيخ “هناك كثير من الاهتمام من الشركاء الآخرين في مجموعة السبع بالتشريع الكندي، وهناك كثير من الأسئلة المثارة حوله”.
من جهته، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته أمس على تحقيق “السيادة التكنولوجية”، قائلا “إن روسيا تعرضت لعديد من الهجمات الإلكترونية منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا”.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي “إن عدد الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات المعقدة، زاد عدة مرات منذ بدء حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير)”.
وبحسب “الفرنسية”، ذكر بوتين أن الهجمات تأتي من دول مختلفة لكن “من الواضح أنها منسقة”.
وأضاف في تصريحاته المتلفزة أن “الهجمات استهدفت البنية التحتية المعلوماتية الحيوية لروسيا، بما في ذلك وسائل إعلام ومؤسسات مالية وموقع حكومي إلكتروني”.
وشدد بوتين على حاجة روسيا إلى أن “تقلص جذريا المخاطر المرتبطة باستخدام البرامج وتكنولوجيا الكمبيوتر ومعدات الاتصالات الأجنبية”.
وأردف أنه “من أجل تعزيز سيادتنا التكنولوجية، تحتاج الحكومة إلى إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية روسية حديثة في أقصر وقت ممكن”.
وقال “من الضروري أن تعزز روسيا دفاعاتها الإلكترونية من خلال تقليص الاعتماد على البرامج والمعدات الإلكترونية الأجنبية. تجري محاولات تستهدف تعطيل موارد الإنترنت الخاصة ببنية المعلومات التحتية الروسية الحساسة”، وأضاف أن “المؤسسات الإعلامية والمالية مستهدفة”.
وأوضح أن روسيا تحتاج إلى تحسين أمن المعلومات في القطاعات الرئيسة والتحول إلى استعمال التكنولوجيا والأجهزة المحلية.
ومنذ وقت طويل سعت موسكو إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية، بل إنها فصلت نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية خلال اختبارات في الصيف الماضي.
ومع ذلك فإن سيل العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا زاد الضغوط من أجل جعل نظم تكنولوجيا المعلومات الروسية أكثر كفاءة.
إلى ذلك، بدأت روسيا المرحلة الثانية من عملية سداد مستحقات حملة سنداتها السيادية بالعملات الأجنبية قبل انتهاء فترة تعليق القيود على تعاملاتها الدولارية في الأسبوع المقبل.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس إلى أن هذه الأموال ليست مقررة لأسبوع آخر، لكن تاريخ التسوية لاثنين من طروحات السندات الدولارية هو يومان بعد انتهاء الاستثناء المؤقت لحملة السندات الدولارية للحصول على أموال من الجانب الروسي.
ويتيح الإعفاء المؤقت الذي أقرته الإدارة الأمريكية عقب فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، لروسيا تحويل مستحقات حملة السندات عبر النظام المالي الدولي حتى أواخر الشهر الحالي.
وكانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد استبعدت تمديد فترة الإعفاء المقررة نهايتها 25 أيار (مايو) الحالي.
وتشمل المدفوعات التي حولتها روسيا إلى المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع، المعنية بالتعامل مع هذه الأموال 71.25 مليون دولار أقساط العائد على سندات تستحق الاسترداد 2026 و26.5 مليون يورو “28 مليون دولار” عائد سندات تستحق الاسترداد 2036. وقالت وزارة المالية الروسية “إن الدولة أوفت حتى الآن بكل التزاماتها تجاه حملة السندات”.
وذكرت يلين “الاستثناء كان محدد المدة”، حيث ينتهي أجله 25 أيار (مايو) الحالي، حيث كانت الولايات المتحدة أعلنت السماح لروسيا باستمرار استخدام العملة الأمريكية لسداد أقساط سنداتها للمستثمرين الأجانب، في أعقاب إعلان المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على روسيا.
وقالت في مؤتمر في مدينة بون الألمانية “إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الموضوع، لكن من المنطقي افتراض أنه لم يتم تمديد الترخيص”، في حين قالت مصادر أمريكية قبل ذلك “إن مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قد يوافق على إلغاء الترخيص”.
من جهتها، وافقت مجموعة زيوريخ السويسرية للتأمين على بيع جميع أعمالها في روسيا لـ11 من أعضاء فرعها في روسيا، بعد أن قررت الخروج من الدولة المثقلة بالعقوبات.
وذكرت المجموعة في بيان، أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أن الفرع في روسيا سيعمل بشكل مستقل تحت اسم تجاري جديد، وأن المجموعة لن تجري أعمالا خاصة بها في روسيا بعد الآن.
وكانت المجموعة صرحت في وقت سابق بأن القيام بأعمال مباشرة في روسيا وأوكرانيا أو الاحتفاظ بحافظة استثمارات، من المتوقع أن يصبح غير أساسي.
وكان المصرف الفرنسي سوسيتيه جنرال وافق أيضا الشهر الماضي على بيع حصته بالكامل في مصرف روزبنك وشركات التأمين التابعة له في روسيا لشركة إنتيروس كابيتال المملوكة لفلاديمير بوتانين الملياردير الروسي.
وتستحوذ شركة زيوريخ روسيا للتأمين على نحو 0.3 في المائة من سوق التأمين في روسيا خلاف التأمين على الحياة. وينصب تركيزها الرئيس على دعم أنشطة عملائها الدوليين في روسيا.
وما زل إتمام الصفقة رهن موافقة الجهات التنظيمية المعنية، حسبما أفادت مجموعة زيوريخ للتأمين.