بيروت – الناس نيوز :
طالب المحامي اللبناني المتخصص في القانون الدولي شبلي وجدي الملاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بضرورة استجواب رئيس النظام الحاكم في سوريا بشار الأسد وأمين عام حزب الله حسن نصر الله وذلك وفقا للقانون الدولي. وقال الملاط إنه بأعتبار أن المحكمة الدولية تعتبر أن لديهما دوافع سياسية ( الأسد ونصرالله ) في اغتياله والاغتيال سياسي.
وأصدر المحامي والبروفيسور في القانون شبلي وجدي ملاط الملاحظات التالية
أتحفظ طبعاً على رأيي في قرار المحكمة الخاصة – الدرجة الأولى – حتى قراءة القرار كاملاً (أكثر من ألفي صفحة) ومختصره (150 صفحة).
لكنني، وإذ أتوجّه الى اللبنانيين بخبرتي العلمية والعملية في محاكمات كبرى، وأهمها ضد آرييل شارون في مجزرة ( رئيس وزراء أسرائيل آنذاك )، صبرا وشاتيلا وضد ا( الرئيس العراقي الأسبق الراحل ) صدام حسين لجرائم واسعة على العراقيين، وضد معمر القذافي ( الزعيم الليبي ) في خطف الإمام الصدر ومرافقيه ، وأخاطب بالأخص أهل الضحايا منذ مروان حماده وحتى الرئيس محمد شطح واللواء وسام الحسن ، آملاً مشاركتهم معي ومع اللبتانيين في أسئلة ومطالب محورية للمحققين والمدعين العامين والقضاة على أساس ما سمعناه اليوم في تلاوة البيان، ومنها:
- طبعاً ننتظر تسليم حزب الله الجناة الذين ادانتهم المحكمة فوراً، وقد أثبتت المحكمة انتماءهم له. وإذا استمر في الرفض، على أجهزة الدولة اللبنانية أن توقفهم.
- خطأ جسيم في الحكم بحسب معيار القانون الجزائي اللبناني والدولي فصلُ الدافع عن الجريمة لأهميته في تكوينها.
- ولأن الدافع موجود لكل من الرئيس السوري والأمين العام لحزب الله كما جاء في القرار، ( قرار المحكمة الدولية ) لماذا لم يتم التحقيق شخصياً معهما قبل النطق بعدم وجود مسؤولية جزائية لهما طوال هذا الوقت؟
وعلى أساس ظاهر تقصير المحكمة عن إبراز الحقيقة كاملة بعد 15 عاماً من الانتظار، أدعو الضحايا إلى تحضير الاستئناف لجهة تقصير القرار الصادم في توفير العدل الذي نشدوه منها، ولم يحصلوا عليه اليوم.وفق بيانه .