محكمة التمييز الفرنسية تصدر قرارها بشأن مذكرة توقيف بشار الأسد

باريس – دمشق – موسكو وكالات – الناس نيوز ::

تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الجمعة قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ) وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستّحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد.

ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقا للاستخبارات الأميركية.

وفي حزيران/يونيو 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.

وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.

وخلال جلسة استماع في الرابع من تموز/يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف.

وهو كان طعن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم “لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، معتبرة أنّ “الحصانة الشخصية كانت قائمة” بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002.

ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة “مسارا ثالثا”، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه “رئيسا شرعيا للدولة” في ضوء “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية”.

وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، اذ تمت الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وفرّ الرئيس المخلوع الى روسيا.

واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة. ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطا بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.

تعليق الحقوقي السوري الدولي مازن درويش.

توضيح حول قرار محكمة النقض الفرنسية
‏الغاء مذكرة التوقيف بحق المتهم الفار بشار الأسد

‏لا يتعلق قرار محكمة النقض الفرنسية الغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد بتغيير موقف القضاء الفرنسي او الحكومة الفرنسية أو المجتمع الدولي تجاه بشار الأسد
‏ولايتعلق بأي اجتماعات سياسية حصلت في باريس او بأي حدث داخلي في سوريا
‏المحكمة لم تناقش جوهر الجرائم أو الوقائع او مسؤولية بشار الاسد والنظام البائد عنها ولم تنفيها على الإطلاق، بل حسمت مسألة الحصانة الشخصية لرؤساء الدول أثناء توليهم المنصب.
‏ولا يزال بشار الأسد متهم فار من وجه العدالة لارتكابه أبشع أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وما استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية العام 2013 إلا واحدة منها وهذه الحقيقة لم يعد بالإمكان تجاوزها ابدا في فرنسا خصوصا.
‏وهناك مذكرة توقيف دولية اخرى صدرت بحقه من القضاء الفرنسي في الدعوى التي رفعها نجل المرحوم صلاح ابو نبوت السيد عمر ابو نبوت والتي تولى العمل عليها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وفريقه القانوني وهي لاتزال سارية المفعول ولم تكن موضوع للطعن من قبل أي طرف من الأطراف .
‏قرار محكمة النقض الفرنسية يتعدى شخص بشار الأسد وما حصل في سوريا وهو يتعلق بقضية ذات بعد سياسي يمتد الى رئيس أي دولة أخرى على رأس عمله وهو أمر قانوني ثابت متعارف عليه وصدر فيه قرار من محكمة العدل الدولية ( يعود لعام 2002 في [قضية الكونغو ضد بلجيكا]).
‏مذكرة التوقيف التي صدرت سابقا في دعوى استخدام الاسلحة الكيماوية التي تقدم بها المركز السوري للاعلام وحرية التعبير بالشراكة مع احدى الضحايا اللواتي لديهن جنسية فرنسية وسورية وانضم لها مجموعة من المؤسسات الحقوقية السورية والدولية هي الاستثناء فللمرة الاولى التي يقوم فيها جهاز قضائي محلي بإصدار مذكرة توقيف ضد رئيس / ملك دولة بلد آخر وهو لايزال على رأس عمله وهي سابقة قانونية لم تحدث في أي بلد في العالم من قبل
‏وهذا هو الأمر الذي لا يريد له المدعي العام الفرنسي والحكومة الفرنسية ان يتحول الى سابقة قانونية يبنى عليها فلو حصل ذلك ولم يتم الغاء مذكرة التوقيف لاستطاع قضاة التحقيق في فرنسا مثلا من اصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي في شكوى تنظر الآن أمامهم
‏لذلك لا يوجد أي نوع من أنواع التبرئة أو الحماية للمجرم الفار بشار الأسد وسيقوم قضاة التحقيق بإصدار مذكرة توقيف ثانية بحقه في نفس الدعوى وايضا قريبا سيكون هناك مذكرة توقيف ثالثة بالإضافة الى مذكرات توقيف جديدة بحق مجموعة كبار ضباط النظام السوري بدعوى أخرى
‏وعلى الرغم من ذلك يعتبر القرار خيبة أمل حيث لا يزال رؤساء الدول حول العالم يتمتعون بالحصانة الشخصية أثناء حكمهم أمام القضاء المحلي والطريق الوحيد لملاحقة الرؤساء لا يزال محصورً ب القضاء الدولي (محكمة الجنايات الدولية أو محاكم خاصة).