محكمة الجنايات في باريس تحكم بالسجن أربعة أعوام على رفعت الأسد

باريس من نبيل شوفان – الناس نيوز :

أدانت المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء رفعت الأسد نائب الرئيس السابق شقيقه حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي بشار الأسد بقضية بناء امبراطورية عقارية من خلال غسيل وتهريب أموال، وحكمت عليه بالسجن لـ 4 سنوات غيابيا بسبب وجوده في روسيا ، وبمصادرة جميع ممتلكاته بفرنسا، ومصادرة أحد الأصول العقارية له في لندن.

ورفعت الأسد، البالغ من العمر 82 سنة ، هو الأخ الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد، يزعم أنه في حالة صحية سيئة، ولم يمثل أمام محكمة باريس الجنائية خلال المحاكمة في ديسمبر / كانون الأول.

واستجابت المحكمة لطلب مكتب المدعي المالي الوطني، بالحكم على المدان بالسجن لمدة أربع سنوات غيابيا بسبب وجوده في روسيا، ودفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو، وقبل كل شيء، مصادرة “التراث العقاري الفرنسي” المضبوط، المقدرة قيمته بـ 90 مليون يورو: وهي قصران ، حوالي أربعين شقة ، قلعة ، مزارع …

ويعتبر الادعاء أن أملاك رفعت الأسد تم الحصول عليها بأموال غير مشروعة، من خلال اختلاس الأموال العامة السورية ، ولا سيما من أخيه حافظ الاسد الرئيس السوري السابق، بعد مفاوضات انتهت بنفي الأخ لأخيه عام 1984، ما اعتبرته المحكمة مفاوضات بين “عصابات”.

من جانبه ، زعم رفعت الأسد ، الذي طالب محاموه الخمسة بالإفراج عنه ، أن ثروته “قانونية تماما”، ووفقًا لهم، فإنه يدين بثروته لـ”كرم” الملك عبد الله، ولي العهد السعودي آنذاك، وقدم الادعاء شيكا بقيمة 10 ملايين دولار وقع عليه عبد الله عام 1984 – لكن المحكمة رأت أنه دليل “غير كاف” على ثلاث تحويلات متأخرة ، بين عامي 2008 و 2010، حيث كان رفعت الأسد اشترى بالفعل كل هذه الأملاك العقارية.

بالإضافة إلى مشكلة الأموال السورية، أدين رفعت الاسد بتهمة الاحتيال الضريبي “الكبير”، وتشغيل عمال بدون التصريح عنهم.

وكان رفعت الاسد ركيزة اساسية بتثبيت حكم نظام أخيه حافظ الاسد في دمشق، بعد مشاركته في أحداث حماة الدموية التي راح ضحيتها ما يقارب الأربعين ألفا من سكان المدينة، ويلقبه السوريون بـ “جزار حماة “، تم نفيه عام 1984 بعد انقلاب فاشل على شقيقه حافظ، واستقر في سويسرا ثم فرنسا مع عائلته.

وما يزال رفعت يحتفظ بأملاك في إسبانيا تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو.
وقال المحامي البارز أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
للناس نيوز ،
إن الدعوة تحركت ضد رفعت الأسد عام 2017 بفرنسا. وكانت التهمة التهرب من أموال الضرائب، ثم أدخلنا شهودا بأنه كان يهرب الآثار السورية. وتحولت الدعوة إلى حيازة أموال ناجمة عن جرائم، وقبل ذلك في العام 2016 دعوة ضده من سويسرا أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية عن دوره في مجزرة حماة، وأحضرنا شهودا عن ذلك، ودعوة إضافية ضده في إسبانيا هو و10 من عصابته وعائلته وحاشيته. ونأمل أن تتحرك المحكمة هناك قريبا ضده وكل الدعوة فيها شهود عن دوره في سرقة الأموال العامة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية حينما كان قائدا لسرايا الدفاع ،وارتكابه المجازر بحق الأهالي المدنيين في سورية وحماة خصوصا.