محكمة سويدية تحكم بالسجن المؤبد على الإيراني حميد نوري لارتكابه جرائم حرب

أستوكهولم – طهران وكالات – الناس نيوز ::

الصورة الرئيسة : اهالي الضحايا يتظاهرون ضد نوري وتأييدا للعدالة السويدية .

حكمت محكمة سويدية ، اليوم الخميس ، بالسجن المؤبد على الإيراني حميد نوري ، المدان بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الايراني .

وبعد 93 جلسة استمعت فيها محكمة ستوكهولم إلى 46 شاهدا، أصدرت المحكمة حكمها، اليوم الخميس، بحق القاضي الإيراني حميد نوري، المعتقل في السويد منذ نوفمبر 2019.

ودانت المحكمة القاضي الإيراني، وطالبت بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.

وقال القاضي خلال الجلسة: المحكمة ترفض دفاع نوري بأنه لم يكن في سجن “غوهاردشت” أثناء الإعدامات التي يتهم بها، مؤكداً حكمه بالسجن المؤبد لحميد نوري لإدانته بقتل عدد كبير من الأشخاص.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة وإدانة أحد المتهمين في هذه القضية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية في صيف عام 1988.

وكان المدعي العام السويدي قد اتهم نوري بارتكاب “جرائم حرب” و”القتل العمد” وطالب بعقوبة “السجن المؤبد” ضده.

وحوكم حميد نوري، المعروف باسم “حميد عباسي”، الذي سبق وأن شغل منصب مساعد المدعي العام في سجن “غوهردشت” في إيران، حوكم في السويد منذ 9 أشهر بتهمتي ارتكاب “جريمة حرب دولية” و”القتل العمد”.

وبدأت الجلسة الأولى للمحكمة في 10 آي أغسطس 2021 وانتهت في 4 أيار مايو 2022، وعقدت المحكمة 93 جلسة لسماع أقوال المدعين ودفاع المتهم.

وخلال هذه الفترة، تحدث ما لا يقل عن 60 مدعياً وشاهداً و12 خبيراً في مجال الفقه الإسلامي والقانون الدولي عن هذه القضية.

واُتهم حميد نوري بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين معظمهم من مجاهدي خلق، وبينهم من أحزاب يسارية.

وتُنظم اليوم فعاليات من قوى اليسار المعارض والمقاومة الإيرانية، حيث تتظاهر أمام المحكمة وتطوف شوارع العاصمة ستوكهولم منددة بالإعدامات في إيران ومطالبات للمجتمع الدولي بدعم المعارضة.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018 إن “العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى”. ولم تعترف إيران بجرائم القتل هذه كعادتها .

ومنذ أسابيع، دعا أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، القضاء في بلاده، للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالاً وصفها بالإرهابية ضد الأمن القومي الإيراني، من الرعايا السويديين.

جاء ذلك رداً على طلب مدعي عام المحكمة السويدية بالسجن المؤبد ضد المسؤول السابق في سجون إيران حميد نوري.

ووصف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين عام 1988، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إليه، بأنها “مسرحية”، و”قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة”.