محكمة في جنوب أستراليا “تشلّ” قضية فساد النائب تروي بيل

أديليد – الناس نيوز

قالت محكمة في آديليد إن 11 دعوى قضائية تتعلق بالفساد في جنوب أستراليا أصبحت “مشلولة” بعد أن وجدت قاضية محكمة جزئية أن هيئة الرقابة على مكافحة الفساد في الولاية تصرفت بشكل غير قانوني في القضية المرفوعة ضد النائب تروي بيل.

ورفضت القاضية ليزيل تشابمان بعد ظهر الإثنين السماح للادعاء العام بإحالة النتائج التي توصلت إليها إلى المحكمة بكامل هيئتها لمراجعتها.

ووفق شبكة أيه بي سي الوطنية الأسترالية، يمكن أن يمهد هذا القرار الطريق أمام فريق الدفاع عن السيد بيل ليطلب من المحكمة التخلص من جميع الأدلة التي حصل عليها المفوض المستقل لمكافحة الفساد (ICAC) أثناء تحقيقه مع السياسي.

وقالت القاضية تشابمان: “أنا لا أستهين بما ستكون عليه نتائج مخالفة القانون في هذه القضية”.

بينما قال مدير النيابة العامة، مارتن هينتون، للمحكمة إنه إذا نجح السيد بيل واستُبعد الدليل الذي حصلت عليه اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد من المحاكمة، فلن يكون لمكتبه أي قضية ضد المتهمين.

قال: “قضيتنا كلها ستفشل”.

في وقت سابق من هذا الشهر، خسر بيل – وهو عضو مستقل عن ماونت غامبير – محاولة لتعليق محاكمته الجنائية إلى أجل غير مسمى.

لكن القاضية تشابمان وجدت أن المفوض المستقل لمكافحة الفساد تجاوز سلطاته بإحالة قضية السيد بيل مباشرة إلى مدير النيابة العامة والاستمرار في التحقيق بمجرد توجيه التهم في عام 2017.

وقالت القاضية تشابمان في بيان أسبابها: “لا تتغاضى المحكمة عن سلوك مخالف لقانون اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد”.

ومع ذلك ، فإن الوقف الدائم للملاحقة الجنائية خطوة استثنائية نادرا ما يكون لها ما يبررها “.

ودفع السيد بيل بأنه غير مذنب في 20 تهمة سرقة وست تهم غير نزيهة تتعلق بالاختلاس المزعوم لمليوني دولار من الأموال العامة قبل انتخابه في برلمان الولاية.

وأمام مدير النيابة العامة 48 ساعة لاستئناف رفض القاضي تشابمان إحالة الأمر إلى المحكمة بكامل هيئتها للمراجعة.