محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي : تحقيق توافق دستوري قبل الحل السياسي في سورية هو وضع العربة قبل الحصان

مونتريال – الناس نيوز:

عقد منبر “منظمة مسار للديمقراطية والحداثة”، السبت 12 سبتمبر/أيلول لقاءً افتراضياً ضمن سلسة “سوريا إلى أين” وكانت الجلسة بعنوان “موقع اللجنة الدستورية في العملية السياسية”.

وتحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الشاكر حول عدة مواضيع منها كيف باتت اللجنة الدستورية ورقة سياسية لتمضية الوقت، وأن بيان جنيف يتحدث عن حكومة انتقالية بينما بيان فيينا يتحدث عن حكومة وحدة وطنية وبين المفهومين جاء مفهوم القرار 2254 .

وتطرق الدكتور الشاكر وهو من السوريين اللذين يوصفون بالاعتدال ، تطرق للخطأ البنيوي الذي تقوم عليه المفاوضات بين المعارضة والنظام، وقال: “المسألة بالأساس تحتوي على طابع إشكالي، والتوافق السياسي بين الأطراف المتحاورة يجب أن يسبق الحوار الدستوري، فإذا فشلت لجنة التفاوض فكيف سيتم التوافق الدستوري! وتجربة بعض الدول في أمريكا اللاتينية خير دليل، حيث احتاجت لـ6 سنوات بعد التوافق السياسي للوصول إلى توافق دستوري”.

وكذلك ركّز الدكتور شاكر على مسألة تعديل الدستور، وهي عملية تتم إما بالتوافق وهذا شيء شبه مستحيل بالحالة السورية، أو يجب أن يوافق 113 عضوا من أصل 155 في اللجنة الدستورية لتعديل بند دستوري، فإذا توافق كل أعضاء المعارضة والجمعيات المدنية على نقطة أو بند ما فإنه لا يكون بمقدورهم تعديله دون الاستعانة بـ13 صوتا من 50 من وفد النظام!

وأكد شاكر أن أي تقدم بالملف الدستوري السوري مرهون بتحولات جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي، للدفع بتنفيذ مقررات جنيف، وأهمها جسم انتقالي كامل الصلاحيات، يقوم بتهيئة الأجواء من أجل تعديل دستوري، وانتخابات حرة، لأن التركيز على البدء باللجنة الدستورية قبل الوصول لحل سياسي، هو كوضع العربة أمام الحصان.

يشار إلى أن “مسار من أجل الديموقراطية والحداثة”، هو منظمة مجتمع مدني كندية مستقلة، تهدف إلى المساهمة في ترسيخ المسار الديموقراطي من أجل مجتمعات حديثة ودول عصرية ذات دستور يستمد ركائزه من القيم الإنسانية السامية، ومن الشرعة الكونية لحقوق الإنسان، وذات قوانين عدالة بين المواطنين: تضمن الحريات الفردية والجماعية، وتتجاوز مفاهيم الانتماء القومي العرقي، أو الجهوي، أو الديني، أو الطائفي .

وهي منبر للحوار الديمواقرطي الحر، بهدف تحفيز التبادل الثقافي بين الحضارات والمجتمعات والدول، لتمتين قيم العدالة والمساواة والحرية والحوار، بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، وتهدف إلى تعزيز قيم العصر الحضارية الإنسانية، إلى الحوار بين الأمم وثقافاتها، إلى ترسيخ الديمقراطية ذات القاع الليبرالي الحر، وتجسيداتها في دول ومؤسسات تليق بالبشر أينما كانوا. وفق ما هو معُلن عنها .