مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

باريس – الناس نيوز ::

صدرت الثلاثاء في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان.

وأصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، وفق مصدر مطّلع على الملف.

ولم يحضر سلامة جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.

وكان يُرجح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتهامات إليه.

من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور إن تغيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وأشار مصدر قانوني لبناني هذا الأسبوع إلى أن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.

بعد تغيب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. ويرفض سلامة (72 عاما) الاتهامات الموجهة إليه.

ومنذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه. وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.

ستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.

من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه “سيوقف في يوم أو آخر”.

وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من “تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم”.

كما يخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.

وتظهر بيانات كشف حساب كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.

ويشتبه ممثلو الادعاء العام اللبناني في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال.

ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال قائلا إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.