دمشق – الناس نيوز :
أطلق عضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي الشهير أنور البني، حملة على موقع منظمة آفاز لحملات المجتمع، حول جرائم نظام بشار الأسد وزوجته أسماء المتعلقة بالتغيير الديموغرافي بداية من مخيم اليرموك وحي القابون في العاصمة السورية دمشق.
وجاء في بيان إطلاق الحملة، تأكيد المحامي القدير والمعتقل السياسي أنور البني أن النظام يستكمل جرائمه أمام أنظار العالم برمته؛ بعد أن قتل واعتقل وعذّب وهجّر السوريين، وبعد أن دمّر البيوت فوق رؤوس أصحابها السوريين، وأصدر قانون الإجرام رقم (10) لعام 2019 لمصادرة أرضهم بعدما ترك لشبيحته مهمة نهبها.
كما اتهم البيان الذي تسلمت جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية نسخة عنه سلطات نظام الأسد بأنها بدأت بتوثيق التغيير الديموغرافي من خلال إصدار مخططاته التنظيمية لمنطقتي القابون ومخيّم اليرموك، ليعطي ذلك التغيير صبغةً قانونيةً يتمكّن خلالها من حرمان السوريين، ومن في حكمهم من الفلسطينيين السوريين، من حق العودة إلى بيوتهم نهائيًّا.
إلى جانب ذلك، ذكر البيان: “إنّنا في المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة نتوقّف مليًّا أمام الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي القابون واليرموك، كما نجدها تغييرًا ديموغرافيًّا بعد جريمة التهجير القسريّ، ومحاولة لقطع الطريق نهائيًّا على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيّات”.
واعتبر البيان أن كل من يسعى للتملّك والاستيلاء على عقارات السوريين، وكلّ الشركات أو الأموال، التي يمكن أن تدخل في عمليّة بناء هذه الأراضي، شركاء فيما وصفه بالجريمة؛ مؤكداً على أن المركز سيستمرّ بملاحقة الملكيّات وتوثيقها، وأنّ العدالة ستطالهم كشركاءَ فيما تشهده سوريا.
كما لفت البيان إلى أن النظام في سوريا يغلق باب عودة اللاجئين إلى بيوتهم، معتبراً أن ذلك، وهو أقسى ضربة توجّه إلى جهود إيجاد حل للوضع في سوريا، وتخلق مزيدًا من التعقيد على أوضاع السوريين اللاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا، مع كلّ ما يعنيه ذلك لوضع السوريين الماديّ والمعنويّ ولأوضاع دول اللجوء ومناطق النزوح.
وطالب البيان المنظّمات الدوليّة والأمم المتّحدة ومجلس الأمن والدول جميعها بالعمل لوقف كافة عمليات التغيير الديموغرافي التي تطال عشرات المناطق في سوريا .
الأكثر شعبية
