مراكز شرطة صينية لترهيب الصينيين في أستراليا وحول العالم !

كانبيرا – بكين – الناس نيوز ::

80 مركزاً استخبارياً حول العالم.. والضغط على الأسر التي ترفض التعاون

كشف تقرير عن إنشاء الصين حوالي 50 مركزاً للشرطة، في أكثر من 80 مدينة حول العالم، بما في ذلك أستراليا، ضمن إطار حملة أمنية أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكر التقرير الذي أعدته منظمة Safeguard Defenders الأوروبية غير الحكومية، وصدر الشهر الفائت، أن بكين أنشأت مراكز شرطة في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإسبانيا وأستراليا.

وأطلق على أٌقسام الشرطة هذه اسم 110، نسبة إلى رقم الطوارئ في الصين، وعادة ما تستخدم لاستدراج الصينيين للعودة إلى البلاد ، ترجمته جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية .

وتدار هذه المحطات من قبل جهات تابعة للحكومات المحلية، التي يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين الصينيين المغتربين، الذين يعيشون في الخارج.

وعلى سبيل المثال، يوجد في مدينة فوتشو الواقعة جنوبي شرقي الصين، والتي يقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين نسمة يعيشون في الخارج، مراكز خدمة للشرطة في الخارج في براتو بإيطاليا وبرشلونة بإسبانيا.

الرد الصيني .

من جهتها، تصف بكين هذه المراكز بأنها مراكز إدارية لمساعدة المواطنين الصينيين على تجديد رخص القيادة، وجوازات السفر، واتمام إجراءات روتينية أخرى. لكن تقرير Safeguard Defenders وجد أن هذه المكاتب تلاحق أيضاً المعارضين السياسيين، ومسؤولين متهمين بالفساد، أو مواطنين صينيين يواجهون تهماً قضائية في بلدهم.

من جانبها، كشفت شبكة أي بي سي الإخبارية عن “مركز اتصال” رسمي في سيدني، من قبل إدارة الأمن العام في مدينة ونتشو الصينية في عام 2018.

وأعلن عن عملية سيدني خلال حفل رسمي عام 2019 في ونتشو، بدون أن يشد انتباه وسائل الإعلام العالمية والأسترالية.

وتعليقاً على هذا، قال متحدث باسم غرفة التجارة والصناعة في ونتشو بأستراليا: إن مركز الشرطة قد أغلق، وليس له صلات بمجموعته ، وفق تعبيره .

وأضاف المتحدث أنه لا يمكنه التعليق على المواضيع السياسية والحساسة.

إلا أن الأي بي سي اتصلت بشرطة ونتشو التي أكدت أن المركز ما زال مفتوحاً، وأن غرفة التجارة والصناعة في ونتشو بأستراليا على علاقة به.

تهديدات

وفي هذا الشأن، أعلنت المنظمة أن الشرطة الصينية تمكنت من إعادة حوالي 230 ألف مواطن صيني بين أبريل/نيسان 2021 ويوليو/تموز 2022.

وقال التقرير إن عمليات هذه المراكز استخدمت تهديدات ضد الأسرة والأقارب، بما في ذلك حرمان أطفال المشتبه بهم من الحق في التعليم في الصين بنهج “التجربم بحكم التبعية”.

وأوضح التقرير أنه “إذا رفض أفراد الأسرة التعاون مع السلطات في إقناع المشتبه بهم بالعودة، يتم تعليق أو إلغاء مزايا خاصة بهم وحرمانهم من المساعدات”.