سيدني – الناس نيوز ::
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم ) في أستراليا بنسبة 1.8% في ربع سبتمبر 2022 و 7.3% سنويًا وهو أعلى مستوى للتضخم في أستراليا منذ العام 1990.
وقال مكتب الإحصاءات في البيان إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع اسعار المساكن الجديدة (+3.7%) والمحروقات (+10.9%).
وتتجه الشركات حول العالم للتكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن معدل التضخم يُمثل عبئاً على مصروفات وإنفاق المستهلكين وأصحاب الأعمال. وقال خبيران إن الشركات عالمياً تواجه تحدي ارتفاع كُلفة الإنتاج، وذلك عبر اللجوء إلى حلول مبتكرة.
CPI rose 1.8 per cent in the September 2022 quarterhttps://t.co/X8ZKOFzaUk pic.twitter.com/14MCsHa4FW
— Australian Bureau of Statistics (@ABSStats) October 26, 2022
وتفصيلاً، قال المدير المالي العالمي والرئيس التنفيذي لشركة “تريد ويند فاينانس” في آسيا، بيتر مايريفويت، إن “هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات باستمرار في ما يتعلق بالحفاظ على استمرارية أنشطة أعمالها، خصوصاً أن معدل التضخم المرتفع عالمياً أصبح يُمثل عبئاً حقيقياً على مصروفات وإنفاق كل من المستهلكين وأصحاب الأعمال عالمياً”، مشيراً إلى أن الشركات تواجه تحدي ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية المترافقة مع أزمة الطاقة حول العالم.
وأشار إلى أن إحدى استراتيجيات الشركات في التعامل مع تحديات التضخم عالمياً، هو ترشيد استهلاك الطاقة واتباع خطط ذات مدى بعيد للتعامل مع تقلبات الأسعار في سوق السلع والخدمات الاستهلاكية، لافتاً إلى أنه يتعين على الشركات اليوم إعادة التفكير في أساليب الإنتاج أو التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة استراتيجيات التعامل مع الموردين، وتعيين وتوظيف المواهب والكوادر بما يؤدي إلى تحقيق التوازن في زيادة الأجور، والتركيز على الكفاءة.
وأوضح مايريفويت، أن “الشركات يجب أن تعمل على الاستفادة بشكل أكبر من الأصول، مع الوضع في الاعتبار كل الأمور المهمة، حيث تحتاج الشركات للمزيد من الدعم المادي”، منوهاً بالطرق التقليدية في تمويل التجارة، وتوفير السيولة المادية اللازمة للشركات على الفور من خلال التعاقد مع مؤسسة للتمويل التجاري التي تقوم بشراء الديون مقابل حصول الشركة على الأموال مقدماً.
