بغداد وكالات – الناس نيوز ::
بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني الأربعاء في بغداد خلال زيارته الاولى منذ ست سنوات إلى العاصمة الفيدرالية ، بحث مع رئيس الحكومة محمد شياع السويدان العلاقة الثنائية بين الإقليم والعاصمة المركزية التي تلعب طهران دوراً مركزياً في صناعة قرارها من خلال مجموعة مليشيات خطيرة تسيطر على مفاصل القرار والفساد .
وافاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه “استقبل رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له”. وفق فرانس برس .
وفي إطار معالجة الأزمات العديدة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان، قال السوداني “قطعنا شوطاً مهماً في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم”، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية.
ونقل بيان عن مكتب السوداني أن لقاء اليوم تناول سبل “إرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات”.
وحظي بارزاني باستقبال رسمي كبير تقدمه وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويعد بارزاني أبرز القادة الأكراد ويتزعم الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في اقليم كردستان. وكانت آخر زيارة له الى بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وكان السياسي الكردي البارز عراب الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في عام 2017 في اقليم كردستان من دون رضى السلطات الاتحادية والذي فتح الباب أمام عملية عسكرية للجيش العراقي ضد قوات الاقليم.
ونقلت شبكة “روداوو” الاخبارية الكردية عن مصدر في مكتب بارزاني أنه “ستتخلل الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين والقيادات السياسية العراقية” في العاصمة بغداد.
ومنذ عقود يخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي طالما حظي بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة على خلفية عدة قرارات قضائية اصدرتها بغداد بحق الأقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
ومن ضمن الملفات الشائكة الصادرات النفطية التي قام بها الإقليم لسنين طويلة قبل أن تتوقف منذ أكثر من عام.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة الحكومة المركزية.
لكن منذ آذار/مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات اثر قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس والتي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.
ووافقت أربيل لاحقاً على أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد بسبب عدة خلافات قانونية ومالية تشمل ايضا تركيا.