مشروع قانون يمنع الدفع النقدي بأكثر من 10 آلاف دولار

الناس نيوز: يدرس مجلس الشيوخ الأسترالي حالياً مشروع قانون لحظر التعامل النقدي المباشر بمبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار. وتظهر استطلاعات رأي أعضاء المجلس أن المشروع قد يتحول إلى قانون قريباً، الأمر الذي يثير جدلاً بين السلطات المالية في البلاد وجماعات حماية المستهلك من جهة أخرى.

وينص مشروع القانون على غرامة قد تصل 25 ألفاً و500 دولار والسجن عامين لمن يتعامل نقداً بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار.

وتقول الحكومة إنها تستهدف منع العصابات من استخدام الأموال النقدية غير الشرعية بحرية لشراء السيارات والعقارات والمجوهرات، إلى جانب محاربة السوق السوداء، فيما ترى مجموعات حماية المستهلك أن القانون قد يؤذي المشاريع الصغيرة وضحايا حرائق الغابات.

خصوصية المستهلك

من جهته، انتقد حزب الخضر مشروع القانون واعتبره “علاجاً أسوء المرض”، حسب صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”.

“تحالف دافعي الضرائب” بدوره دعا مجلس الشيوخ إلى رفض مشروع القانون قائلاً إن “الكثير من الأستراليين يستخدمون الأموال النقدية ويريدون أن يستمروا في استخدامها حرصاً على خصوصيتهم وأمنهم”.

ويخشى معارضون للمشروع القانون من أنه سيعطي مزيداً من القوة والسلطة للمصارف التي ستصبح السبيل الوحيد لدفع أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار، وبالتالي يصبح أصحاب الأموال مجبرون على فتح حسابات مصرفية وإيداع أموالهم فيها.