الخرطوم – لاهاي وكالات – الناس نيوز :
أعلن السودان، الأربعاء، تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون. بحسب وكالة الأنباء السودانية .
وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
وشكل خبر تسليم البشير ومسؤوليه إلى المحكمة الدولية ، مساحة من التفاؤل في الأوساط العربية والدولية ، لأن هذه الخطوة ، تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ إحقاق العدالة وسيادة القانون ، ونصراً للشعب السوداني الذي عانى من نظام ديكتاتوري ظالم ، مارس الإجرام والفساد على مدى عقود من الزمن .
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء سابق اليوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية .
كما أكدت لمدعي الجنائية، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
قتل واغتصاب
وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، وفق أسوشييتد برس.
إلى ذلك اتهمت المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان/أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
