مطالب حظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة تتوسع في أستراليا

سيدني – الناس نيوز ::

تعالت أصوات مناديةً بإصدار قرار حظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اقتداءً بما حدث في ولاية فيكتوريا، قبل أيام.

وأعلنت وزيرة العمل المناخي بفيكتوريا حظر توصيل الغاز إلى المنازل الجديدة بدءًا من عام 2024، في إطار خطة خفض الانبعاثات، والهبوط بتكلفة فواتير الطاقة، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن بين تلك الأصوات المطالبة بحظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة رئيس أكبر مشغّل لشبكات الكهرباء في البلاد، حسبما ذكر موقع “رينيو إيكونومي”، يوم الإثنين 31 يوليو/تموز (2023).

التزام بمستقبل أنظف
أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أوسغريد (Ausgrid) لتشغيل شبكات الكهرباء في أستراليا، مارك إنغلاند، بخطوة ولاية فيكتوريا التي تحظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة، في حسابه بموقع “لينكد إن”.

وقال: “إن قرار حكومة فيكتوريا يكشف التزامًا قويًا لخلق مستقبل أنظف وأكثر فعالية من ناحية التكلفة للأستراليين.. إن هذه أفضل طريقة لتحقيق الحياد الكربوني، وأرجو أن أرى ولايات أخرى تتبنّى خطوة شبيهة”.

وتستهدف ولاية فيكتوريا الأسترالية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، أي أقلّ 5 سنوات من هدف الحكومة الفيدرالية.

وقالت وزيرة العمل المناخي في الولاية ليلي دامبروسيس، يوم الجمعة 28 يوليو/تموز 2023، إنه لن يُوَصَّل الغاز للمنازل الجديدة إلّا لنحو 12 ألفًا و24 منزلًا، طبقًا للقرار الجديد.

وأضافت: “إن خفض الاعتماد على الغاز ضرورة ملحّة لتلبية طموحات خفض الانبعاثات، وزيادة كفاءة الأجهزة الكهربائية؛ ما ينعكس إيجابًا في فواتير الاستهلاك”.

وأشارت إلى أنه لا استثناءات للمباني العامة الجديدة من القرار، بما فيها المدارس والمستشفيات.

ورغم ذلك يرى بعضهم أن قرار فيكتوريا بحظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة هو خطوة محدودة التأثير، إذا قُورنت بالعدد الهائل من التوصيلات الحالية للمنازل والمرتقب تمديدها للمباني، والتي لا تحتاج إلى ترخيص جديد مثل الجديدة.

انتقد لاعبو صناعة الوقود الأحفوري في أستراليا، ومؤيدوهم، خطوة ولاية فيكتوريا بحظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة، ومطالب بعضهم بتكرار هذا السيناريو في الولايات الأخرى.

ووصفت صحيفة “ذا هيرالد صن” قرار ولاية فيكتوريا “بالخطوة القذرة التي جاءت بسبب جنون المناخ، والتي ستؤدي إلى نقص الكهرباء، والدفع بزيادة استعمال الفحم في تشغيل محطات الكهرباء”.

وقد تنطلق تلك الرؤية من توقعات بنقص إنتاج الغاز في منتصف العقد الحالي في الحقول البحرية جنوب شرق أستراليا، والتي تشغّلها شركة إكسون موبيل الأميركية، وكانت تلك الحقول مصدرًا لإمدادات الغاز لمدة طويلة.

وحذّرت جمعية شبكات الطاقة في أستراليا، التي تضم شركة أوسغريد( Ausgrid) في عضويتها، أن القرار “سابق لأوانه، وجاء في غياب الشفافية”.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية دومينيك فان دن بيرغ: “إنه من الضروري، من وجهات نظر أصحاب المصلحة، الحذر عند اتخاذ أيّ قرار سياسي مهم في مجال أنظمة الطاقة، بما في ذلك الآثار في التكاليف والانبعاثات”.

غير أن الرئيس التنفيذي لشركة أوسغريد يرى أن كهربة المنازل تحقق وفورات ملحوظة للمنازل، بلغت 34.5 ألف دولار أميركي في كل فاتورة خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

ويحصل 1.8 منزل في نيو ساوث ويلز على الكهرباء من أوسغريد، وتعتمد الولاية بصورة رئيسة على الفحم.

لذلك لا يبدو أن دعوة الرئيس التنفيذي للشركة بحظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة في الولاية ستجد قبولًا من السلطات.

وعلّق الرئيس الأول لحزب العمال كريس مينز، لإذاعة “2 جي بي” قائلًا: “إن وضع الطاقة في نيو ساوث ويلز يواجه تحديًا خطيرًا، ووضعنا خطة الأحمال الجديدة للسنوات المقبلة، ولا وجود لكميات كافية فيها من الطاقة المتجددة.. لا نريد تعقيدات إضافية تزيد من خطورة الموقف بقرارات مماثلة”.

غير أن بعضهم، من صناعة الطاقة المتجددة، انتقدوا مينز، ووصفوا رؤيته بأنها قصيرة النظر.