القدس – الناس نيوز ::
تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس الثلاثاء احتجاجاً على تخصيص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إعانات مالية سخيّة لليهود المتشددين، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ”نهب” أموال الدولة.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دافع عن ميزانية “مسؤولة”، مخاطباً شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضمّ أحزاباً يمينية ويمينية متطرّفة وأخرى يهودية متشدّدة، وذلك قبل سلسلة تصويتات يفترض أن تتواصل الأربعاء.
وقال نتانياهو “نحن نقرّ ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني”.
لكنّ هذا المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين نزلوا الثلاثاء إلى شوارع القدس واتّجهوا في مسيرة احتجاجية إلى مقرّ البرلمان.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقرعوا على الطبول، متّهمين الحكومة، وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بـ”نهب” أموال الدولة.
وجرت هذه التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظّمت منذ كانون الثاني/يناير تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل.
والإثنين، أعلن نتانياهو أنّ حكومته ستمنح الأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشدّدين الذين يتابعون دراسات دينية بدلاً من أن يعملوا، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، وذلك في إطار صفقة أبرمها في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشدّدة المنضوية في ائتلافه لضمان تصويته على الموازنة.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية المطروحة على التصويت بأنّها “مدمرة” لأنّها تمنح أموالاً لمؤسّسات يهودية متشدّدة، ممّا يغني هذه المؤسّسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
وأضاف لابيد “هذه ميزانية تشجّع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم مالياً”.
وبحسب زعيم المعارضة فإنّ مشروع الموازنة لا يوفّر “محرّكاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرّد ابتزاز لا نهاية له”.
وبرأي آشر بلاس، أستاذ الاقتصاد في “كليّة أشكلون الأكاديمية”، فإنّ البيانات الاقتصادية التي سجّلت في الأشهر الأخيرة في الدولة العبرية أظهرت ارتفاعاً في معدّلات التضخّم وأسعار الفائدة، وتراجعاً في قيمة الشيكل.
وأضاف لوكالة فرانس برس أنّه في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية كان حرياً بالحكومة أن تضع ميزانية توفّر “محرّكات للنمو” عوضاً عن “تحويلات مالية” لمؤسسات يهودية متشدّدة.
وإذ أقرّ بلاس بأنّ الوضع المالي للدولة العبرية “سبق وأن كان أسوأ”، اعتبر أنّ “المسار ليس جيّداً”.