موسكو – الناس نيوز ::
حسين عبد الفتاح – فوربس العربية – حذر تقرير لمعهد التمويل الدولي “IIF” من اتساع عجز الموازنة في روسيا إلى 2% في العام الحالي، و3% في عام 2023، إذ يعتمد اقتصادها على الطاقة، التي تشهد بدورها عقوبات غربية متزايدة.
وأشار التقرير الصادر، الأربعاء، إلى إنه، وعلى عكس توقعات النظام الروسي المبدئية بتسجيل فائض في الميزانية بنهاية العام عند 1.1%، فمن المنتظر أن يبلغ عجز الميزانية ما بين 2-3%.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كرر قبل أسبوعين توقعاته بأن تسجل الميزانية الروسية فائضا بنهاية العام.
وأرجع المعهد التراجع إلى اعتماد الميزانية الروسية على عائدات النفط والغاز بنسبة 40%، “والتي دونها كانت الميزانية الروسية لتجسل عجزا ضخما خلال العقد الماضي”.
تراجع عائدات الغاز
تستعد دول الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الغاز الروسي، التي كانت تعتمد عليه اعتمدت أوروبا على الغاز الروسي بنسبة 30% من احتياجاتها في 2021، لكن النسبة تراجعت بشدة إلى 9% بعد احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويعود التراجع إلى خفض موسكو صادراتها، لأسباب ترجعها لعراقيل فنية، إضافة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لإجبار بوتين على التراجع عن قرار شن الحرب.
وأوضح التقرير “بينما تبدو البيانات المالية الروسية قوية ظاهريًا، مع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 17% والعجز المالي 2% في عام 2022، فإنها تخفي نقاط ضعف مهمة بسبب اعتماد روسيا على عائدات النفط والغاز”.
من فائض إلى عجز
وحققت روسيا فائضا ماليا بمقدار تريليون روبل (16.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام، إلا أن الانخفاض الحاد في صادرات الغاز والإنفاق المرتفع والروبل القوي أدى لتحول الفائض إلى عجز بنهاية العام، طبقا للمعهد.
وتعد موسكو حاليًا ميزانيتها لعام 2023 وما بعده بافتراض حدوث انخفاض بنسبة 25% في عائدات النفط والغاز بحلول عام 2025 وهبوط أسعار النفط إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل.
وقال التقرير، “نعتقد أن السلطات مفرطة في التفاؤل وتتوقع أن تعوض الإيرادات الأخرى بالكامل خسارة تدفقات النفط والغاز ، مما يسمح للإنفاق الحكومي بالبقاء ثابتًا.
وستحتاج الحكومة إلى تخفيضات لا تقل عن 10-15% في الإنفاق للإبقاء على العجز في نطاق 2-3%.
وحققت روسيا عائدات قدرها 157 مليار دولار من صادرات الطاقة خلال الأشهر الستة التي أعقبت أزمتها مع أوكرانيا، وكان الاتحاد الأوروبي أكبر المستوردين بنسبة 58%.
وقالت موسكو إنها تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغازلتصل إلى 3 تريليونات روبل (49.5 مليار دولار) في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025 من أجل سد عجز الموازنة.
الأكثر شعبية
