مفاهيم اجتماعية: سيادة القانون وحقوق المواطنين

وائل السوّاح – الناس نيوز

ماذا تعني سيادة القانون؟ تعني سيادة القانون أن الجميع متساوون ومسؤولون أمام القانون. ينطبق ذلك على الأفراد، بقدر ما ينطبق على والمؤسسات والكيانات الخاصة والدولة نفسها. وتفترض سيادة القانون شفافية وتستند على معايير واضحة، ليتحمّل المسؤولون الرسميون مسؤولية أفعالهم وفقاً للقانون.

الدستور والمحاكم ركنان أساسيان لسيادة القانون من خلال آليات مراقبة مستقلة. كما يلعب الجمهور دورا حاسما في الرقابة على ذلك. ولكنّ سيادة القانون تستلزم ثقافة سياسية شعبية تعترف بالمساواة بين الجميع، وتقبل بشرعية القانون وتفرض المساءلة على الجميع.

من إيجابيات سيادة القانون:

– سيادة النظام في المجتمع حيث يعرف كل فرد ما له وما عليه وأن ما يعطيه القانون له لن يستطيع أحد أن يسلبه منه.

– المساواة أمام القضاء

– المساواة السياسية والاقتصادية

– تكافؤ الفرص.

– تثبيت الوحدة الوطنية وتحقيق الانتماء الوطني المواطنة، ودحر الطائفية والتعصب باعتبار أن القانون هو الحاكم الأعلى للجميع، بغض النظر عن الديانات والمعتقدات

ومن علامات مبدأ سيادة القانون الفصل بين السلطات استقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وحكم الشعب والمساواة بين الجميع والحرية الفكرية والشفافية والنزاهة في الحكم والسيطرة الشعبية وحرية الرأي والصحافة والتنظيم الديمقراطي للإدارة وإعمال مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية والمشروعية ومبدأ العدالة الاجتماعية.

في البلدان الديمقراطية، تحمي سيادة القانون حقوق المواطنين وتحافظ على النظام وتحدّ من سلطة الحكومة. المواطنون كافة متساوون أمام القانون. لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس.

لا يجوز توقيف أو سجن أي فرد أو نفيه بشكل تعسفي. وفي حال توقيف أي فرد، فإن له الحق في معرفة التهم الموجه إليه وهو يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بقانون.  ولأي متهم الحقّ في محاكمة عاجلة وعادلة وعلنية وغير منحازة.

ولا يجوز في الديمقراطية أن يتحمل أعباء ضريبية بدون قانون يقرّ قبل تطبيق الضريبة. ولا يكون أحد فوق القانون، سواء أكان ملكا أم رئيسا أم وزيرا أم رجل دين أم رجل أعمال.

 ويتم تطبيق القوانين بطريقة عادلة ونزيهة ومنسجمة من قبل قضاء مستقلّ عن السلطة التنفيذية بشكل تام. ويُحَرَّم بشكل مطلق التعذيب والممارسات الحاطَّة بالكرامة الإنسانية.

وتحدّ سيادة القانون من تسلّط الحكومة، ولا يمكن لأي حكومة أن تخرق هذه القوانين بشكل رسمي. ولا يمكن لأي حاكم أو وزير أو حزب سياسي أن يأمر القاضي بما سيكون حكمه في أية حالة. ولا يحقّ للمسؤولين استخدام مناصبهم لزيادة ثرواتهم. ويقع على عاتق القضاء وهيئات التحقيق المستقلة أن تعمل على وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين بصرامة.

حقوق المواطنين في الديمقراطيات

في البلاد الديمقراطية، لكل مواطن حقوق أساسية لا يمكن للدولة أن تسلبه إياها. وهذه الحقوق محمية بالقوانين الدولية. فللمواطن الحق في أن يكون لديه معتقداته ومبادئه، وله الحق في أن يقول ويكتب وينشر ما يفكر فيه. ولا يحقّ لأي أحد أن يجبرك على اعتناق ما لا تريد اعتناقه أو أن تقول ما لا تريد قوله.

وحرية الأديان مصونة. ولكلّ فرد الحقّ في أن يعتق الديانة التي يريد وأن يمارس طقوس ديانته التي يراها مناسبا. كما يحقّ لأي فرد ألا يعتنق أي دين.

وحرية التنوع الثقافي مصونة، ويحق لكل فرد أن يتمتع بانتمائه إلى ثقافة معينة وأن يمارس عادات ثقافته حتى ولو كانت ثقافة أقلية.

وفي الديمقراطية أيضا، حرية الإعلام مصونة. ويحق للفرد أن يختار أي مصدر إخباري أو وسيلة إعلامية من بين مصادر متنوعة ومختلفة، من صحف مطبوعة وإذاعات وقنوات تلفزيونية أو مواقع إلكترونية. والحال أنه لا يمكن ممارسة الديمقراطية دون صحافة حرة ومستقلة، مكتوبة كانت أو مرئية أو مسموعة، تعكس توجهات المواطنين السياسية المختلف وتعكس تنوع أفكارهم وآرائهم.  وتعتبر الصحافة ووسائل الإعلام المصدر الأهم للثقافة السياسية لأكثر الناس. ولكن لا بد أن تتمتّع الصحافة ووسائل الإعلام بحسّ عال من المسؤولية يجعلها تبتعد عن الإثارة والبحث عن الكسب المادي فحسب. إن تعدّد مصادر الأخبار والتعليقات والمناقشات ضروري للحصول على معلومات صحيحة وسهلة الفهم. ولا شكّ أن الإنترنت والمحطات التلفزيونية الفضائية قد فتحت أمام المواطنين قنوات جديدة لمعرفة ما يجري من حوله وعلى الكوكب باسره.

وللمواطنين حرية الانتساب إلى أي مجموعة سياسية أو منظمة مدنية أو نقابة عمالية أو واتحاد مهني بإرادتهم الحرّة ومن دون أي ضغوط. ولك الحق في التجمع والاحتجاج على ممارسات الحكومة إن تكن تعجبك.

وفي الديمقراطية أنت حرّ في التنقل في أي مكان من البلد أو مغادرة البلاد إن شئت ذلك. لا يمكن منع أي فرد من التنقل داخل بلاده أو من مغادرته البلاد بشكل مؤقت أو دائم إذا ما اختار ذلك.

ولكن بالطبع، على المواطنين ممارسة هذه الحقوق بشكل سلمي مع احترام القوانين التي أقرها ممثلوهم في برلمان منتخب بشكل حرّ ونزيه. كما يتعيّن عليهم احترام حقوق الآخرين فلا تطغى حقوقي على حقوق جاري وزميلي وابن مدينتي.