مفاهيم مجتمعية: الديمقراطية حكم مدني

وائل السواح – الناس نيوز :

ممن المفترض في الدول الديمقراطية أن تكون الكلمة العليا للمدنيين المنتخبين من قبل الشعب. ولا يجوز للعسكريين في الديمقراطيات المتقدمة خوض الانتخابات أساسا. بل إنّ هيمنة المدنيين على المؤسسة العسكرية هي شرط أساس وسمة رئيسة من شروط الديمقراطية النوعية وسماتها وضمان استتبابها. 

وفي ظل الأنظمة الديمقراطية، تتمتّع قضايا السلام والحرب وغيرها من التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي بأهمية قصوى، بحيث يجب ألا يقررها أحد سوى الشعب عبر ممثليه المنتخبين. والقوات المسلحة في النظام الديمقراطي تقوم بمهمة خدمة البلاد لا قيادتها. والقادة العسكريون يقومون بتقديم المشورة للقادة المنتخبين وتنفيذ قراراتهم. وأولئك القادة المنتخبون من قبل الشعب هم فقط الذين يمتلكون سلطة، ويتحملون مسؤولية، تقرير مصير البلاد.

وبناء على هذا، فإن فكرة سيطرة المؤسسة المدنية على القوات المسلحة تمثل مبدأً جوهرياً من مبادئ الديمقراطية.

يحتاج المسؤولون المدنيون إلى توجيه القوات المسلحة في بلادهم واتخاذ القرارات إزاء قضايا الدفاع القومي، ليس بالضرورة لأنهم أكثر حكمة من المحترفين العسكريين، ولكن تحديداً لأنهم ممثلو الشعب، ولأنّ الشعب قد كلّفهم مسؤولية اتخاذ هذه القرارات باسم الجمهور الذي انتخبهم وهم مسؤولون أمامه عما يتخذون من قرارات.

إن القوات المسلحة في ظل النظم الديمقراطية موجودة لحماية الدولة وصون حرية الشعوب. فهي لا تمثل أو تساند أي رأي سياسي أو جماعة عرقية أو اجتماعية أو غيرها. إن ولاءها هو للمثل العليا للدولة ولمبادئ الديمقراطية نفسها.

السيطرة المدنية تضمن أن قيم البلد ومؤسساته وسياساته هي الخيارات الحرة للشعب وليس للقوات المسلحة. إن هدف وجود قوات عسكرية هو حماية المجتمع، لا تعريف هوية هذا المجتمع.

إن أي حكومة ديمقراطية تقدر خبرة المحترفين العسكريين ومشورتهم في التوصل إلى قرارات سياسية حول الأمن والدفاع القوميين. ولكنه يتعين على القيادة المدنية المنتخبة وحدها اتخاذ القرارات السياسية النهائية، والتي ستقوم القوات المسلحة بدورها بتنفيذها.

قد تشارك الشخصيات العسكرية، بالطّبع، مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية والاجتماعية لبلدهم مثلهم مثل أي مواطن آخر تماماً، ولكن بصفتهم الشخصية. فإذا ما سعى الموظّفون العسكريون إلى الحصول على مناصب في السلطة السياسية في المجتمع الديمقراطي، فإنه ينبغي عليهم أن يتقاعدوا أولا من الخدمة العسكرية. وينبغي على القوات المسلحة أن تبقى بعيدة ومنفصلة عن العمل السياسي. فالقوات المسلحة هي الخادم المحايد للدولة، وهي حامية المجتمع.

وفي النهاية، فإن سيطرة المؤسسة المدنية على الجيش تضمن بأن قضايا الدفاع والأمن القومي لا تعرض المبادئ الأساسية للديمقراطية للخطر، مبادئ مثل حكم الأغلبية، وحقوق الأقلية، وحرية الكلام، والدين والتمتع بالإجراءات القضائية المتبعة. إن مسؤولية جميع القادة السياسيين هي ضمان السيطرة المدنية، كما وأيضا ضمان أن جميع أفراد القوات المسلحة يطيعون الأوامر القانونية الصادرة عن السلطات المدنية.

ولضمان هيمنة المدنيين المنتحبين على المؤسسة العسكرية ينبغي أن تتحقق الشروط التالية: أن تكون القوات المسلحة مؤتمرة بأمر القيادة السياسية وتابعة لها، وليس العكس.

–           أن يكون القائد الأعلى للجيش ليس العسكري الأعلى رتبة، بل المدني المنتخب في قمة السلطة السياسية: الرئيس أو رئيس الحكومة.

– أن يكون وزير الدفاع مدنيا. أن يتمّ تعيين القادة الأمراء في الجيش من قبل المدنيين.