مفاهيم مجتمعية: حدود الديمقراطية ومتطلباتها

وائل السواح – الناس نيوز

لكي تسير الديمقراطية بالشكل الصحيح، لا ينبغي أن يكتفي المواطنون بالمشاركة السياسية وممارسة حقوقهم، وإنما عليهم أيضا مراعاة مبادئ الممارسة الديمقراطية وأحكامها.

وينبغي على المواطنين مثلا احترام القوانين ونبذ العنف، فلا شيء البتة يمكنه أن يبرّر استخدام العنف ضدّ خصومنا السياسيين، فقط لأنّهم يختلفون معنا في الرأي. وبالتالي يتعيّن على كلّ مواطن أن يراعي حقوق مواطنيه وجيرانه ويحافظ على كرامتهم كبشر.

ولا يجب أن نمهر الآراء السياسية المعارضة بأنها ساقطة أو شرّيرة فقط لأنها تختلف عن مبادئنا.

وبينما يحقّ للمواطنين مساءلة الحكومة وانتقادها، فإنهم لا يمكن أن يرفضوا الامتثال لسلطتها القانونية.

لكل مجموعة ثقافية الحق في ممارسة عاداتها وتقاليدها، ما دامت معترفة أنها في النهاية جزء من بلد ديمقراطي تسود فيه قوانين تسري بالتساوي على الجميع. وهكذا فلا يمكن مثلا السماح بتزويج القاصرات أو ضرب الأطفال لأن تقاليد فئة ثقافية معينة تسمح بذلك.

وعندما نمارس حقنا في التعبير عن آرائنا، علينا أن نتذكر أن الآخرين من حقّهم التعبير عن رأيهم، ومن واجبنا الاستماع إلى آراء الآخرين، وحتى ولو كانت مخالفة لآرائنا.

ويجب ألا نتعصّب لآرائنا باعتبارها محقّة على طول الخط، فنعصب أعيننا عمّا هو محق في آراء الآخرين. كما يتعين أن ننظر إلى اختلاف المصالح باعتبارها اختلافا في وجهات النظر.

وعندما نرفع مطالبنا، ينبغي أن ندرك أنه في نظام ديمقراطي يستحيل تلبية كلّ مطالب البشر التي يريدونها. الديمقراطية تقوم بشكل أو بآخر على التسويات. ويتعيّن على المجموعات التي تحمل أفكارا ومصالحَ متباينة أن تجلس وتتفاوض حول تلك المصالح.  فلو أن فئة بعينها (حزب، طائفة، فئة عمرية أو جنسية) ظلّت طوال الوقت معزولة وخارج دوائر صنع القرار، وفشلت في إسماع صوتها، فلسوف تغدو معادية للديمقراطية بغضب وإحباط.

 سابعا. الانتقال إلى الديمقراطية

هذه المرحلة مهمة للغاية، وخاصة بالنسبة لنا في سوريا. فهي إما أن تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية ينعم بها أجيالنا لعقود طويلة، وإما أن تنتكس الحالة باتجاه دكتاتورية جديدة قد تكون أسوأ من سابقتها.

مسيرة الانتقال إلى الديمقراطية تمرّ بمراحل أربعة:

1. تفسّخ النظام الشمولي التسلّطي: ويتمّ ذلك عندما يعجز النظام التسلطي الشمولي عن تأدية مهامّه الأساسية في تأمين حياة مواطنيه. ينشأ عن ذلك غضب شعبي عارم، وتتحوّل المعارضة من معارضة مشتّتة إلى معارضة “شخصية، جامعة، واستراتيجية.” وتبدأ شرعية النظام بالتمزّق.
2. المرحلة الانتقالية: وهي غالبا ما تترافق مع المحاولات اليائسة التي يبذلها النظام الاستبدادي من أجل إطالة أمد بقائه في السلطة أو من أجل استعادة شرعيته من خلال إجراء بعض الإصلاحات التي غالبا ما تكون شكلية وتجميلية. وفي بعض الأحيان ينجح النظام بالبقاء (مثال الصين بعيد أحداث تيانانمن عام 1989) ولكنها في أغلب الحيان لا تجديه نفعا بل تعجل في سقوطه. ولعل من الصحيح القول إن كثرة من حالات الانتقال إلى الديمقراطية قد نجمت من إصلاحات النظام الاستبدادي بشكل غير مقصود منه (مثال جنوب أفريقيا والاتحاد السوفييتي في عصر غورباتشوف)
3. تثبيت الديمقراطية: وهي المرحلة الأكثر أهمية. فما لم تتحول المرحلة الانتقالية إلى مرحلة مستقرّة، تتعزز فيها المؤسسات والخبرات والقيم وتتجذّر بحيث يصعب اقتلاعها، فإن المرحلة الانتقالية يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة يعود فيها الاستبداد بأشكال أخرى. وقد يكون المثال المصري خير مثال راهن، حيث إن التأخر في تثبيت الديمقراطية أدى إلى ظهور شكل جديد للاستبداد المستند – للأسف – إلى قاعدة شعبيّة هذه المرّة. أما المثال الآخر فهو المثال الروسي الذي فشل في نقل روسيا على بلد ديمقراطي وأعادها إلى حكم دكتاتوري بشكل جديد.
4. تعميق الديمقراطية وتوسيعها: وفي هذه المرحلة تتعمق الديمقراطية وتتحسن، فيغدو كل فرد مواطنا مشاركا ومسؤولا، وتترسخ قيم الحرية وحقوق الإنسان لتغدو غير قابلة للنقاش أو التراجع.