مقاربة موجزة لمستقبل الإسلام السياسي في منطقتنا

كان العالم الأزهري والقاضي علي عبد الرزاق (1888 – 1966) قد أحدث صدمة في الأوساط الإسلامية عندما اعتبر بأن الخلافة شأن تاريخي – دنيوي وليس لها علاقة بعقيدة الإسلام، مميزًا بين الشريعة والسياسة، في حين اعتبر رجل الدين الهندي أبو الأعلى المودودي (1903 – 1979) بأن الحاكمية في يد الله، وعلى المسلمين تطبيقها في أمور الدين والدنيا جميعها، وحذا الشيخ المصري سيد قطب حذوه. لكن الشيخ يوسف القرضاوي (1926 – ….)، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، حاول التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، التي هي، حسب تعبيره، “اختيار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم ….”، وموقفه هذا ليس ببعيد عما عاناه الإخوان المسلمون المصريون على يد الحكم الفردي للرئيس جمال عبد الناصر.

ولم يحسم الإسلام السياسي، السني والشيعي، حتى الآن مسألة وجود حدود فاصلة بين ما هو إيماني/ ديني وما هو سياسي/ دنيوي، وهذا ما يسمح باستخدام الدين لترجيح كفة الصراع مع القوى الأخرى. فالاتكاء على الروحي – الغيبي هو مشروع اقصائي مفتوح، فكيف إذا استُخدم العنف فيه كوسيلة لتحقيق الأهداف، وما يستتبع ذلك من انقسامات تنحو أكثر فأكثر باتجاه التطرف. كانت المسيحية قد واجهت المشكلة ذاتها أيضًا، إلى أن تخلّت، مرغمةً، عن هيمنتها السياسية، وأفسحت المجال للقوى البرجوازية الناشئة لتؤسس الدول القومية الأوروبية على أنقاض الإمبراطوريات والممالك الكهنوتية في القرنين الماضيين.

والسؤال الراهن هو كيف يمكن للإسلام السياسي أن يتكيف مع الظروف الحالية، حيث يتم بناء الدول على أساس المواطنة، التي تكفل مساواة الجميع وتسمح للأفراد بأن يكونوا أحرارًا فيما يتعلق بخياراتهم العقائدية وغيرها؟ يكتسب هذا السؤال أحقيته من أن بلداننا المفتتة تقف الآن على أعتاب مرحلة إعادة بناء شاملة لا تكفي فيها التوافقات العامة، بل وتحتاج إلى الخوض في التفاصيل، حيث تكمن الشياطين، من أجل إبرام عقد اجتماعي – سياسي يعيد الحياة من جديد إلى مجتمعاتنا المنكوبة.

فاستنادًا إلى أكثر من تجربة ديمقراطية، أقربها إلينا التجربتان التركية والتونسية، نجد أن الإسلام السياسي يمكن أن يحقق الكثير في الأجواء الوطنية والتنافسية التي يوفرها النظام الديمقراطي. لا يعني ذلك أن الإسلام السياسي سيخضع للشرط الديمقراطي بسهولة، وسيبقى يحنّ إلى تحقيق مشروعه المنفرد – الاستبدادي في الحكم، ولا سيما أن جميع التجارب الديمقراطية في بلداننا ما زالت في بداياتها، وبعيدة عن الوصول إلى مرحلة النضج. من هنا يمكن تفسير سلوك حزب العدالة والتنمية التركي بصيغته الأردوغانية الحالية، وكيف بدأ ينحو للقفز فوق الوطنية والعمل على مشروع إسلامي محمولٍ على جناح العثمنة، ما قد يطيح بالتجربة التركية ذاتها في هذا الصدد. كما نجد مثل هذا التردد في مواقف حركة النهضة التونسية، النموذج الأكثر تطورًا لجماعة الإخوان المسلمين.

لكن، ما هي الظروف التي جعلت الإسلام السياسي في كل من تركيا وتونس يقبل العمل الديمقراطي، ولو بحذر، مقارنةً بأشقائه في بلدان المنطقة؟ ببساطة، يمكن استخلاص الجواب من طبيعة التطور السياسي والاجتماعي في هذين البلدين، إذ وفَّر النظام الديمقراطي – العلماني التركي المحروس بالعسكر، على علاته، الإطار المعقول ليتكيّف حزب العدالة والتنمية مع هذا النظام ويخوض تجربته السياسية بنجاح، من خلال برامجه الاجتماعية. ويمكن القول بأن النظام التركي هو من حمى الإسلام السياسي من التناحر الداخلي وأبقاه في إطار القانون، ومنه فشل محاولة الانقلاب الأخيرة (2016) لأنصار رجل الدين فتح الله غولن. كما لا ينفصل الموقف المتقدم لحزب النهضة، قياسًا إلى مواقف الإخوان المسلمين، عن إصلاحات بورقيبة المدنية والاجتماعية المهمة منذ أواسط خمسينات القرن الماضي.

بكلام آخر، يبدو أن الإسلام السياسي بحاجة إلى إطار وطني ديمقراطي ليحد من طموحاته الاستبدادية ويجعله يعمل بنجاح، وهذا ما وفرته، إلى حدّ ما، التجربتان التركية والتونسية. ومع ذلك، من المبكر القول بأن تكيُّف الإسلام السياسي في هاتين التجربتين يعدّ محاولة جادة لتوطين الديمقراطية داخل الفكر السياسي الإسلامي “المعتدل”. أما استفراد الإسلام السياسي بالحكم، السني تحديدًا، فيجعله أمام خطرٍ داخلي يتمثل بتعدد المرجعيات وما تستجلبه من تفريخٍ للقوى المتطرفة، التي لا يعوزها الاستناد إلى مسوغات فقهية قد تصل إلى تبني أكثر الاجتهادات عنفًا. هنا يمكن تلمس الفرق بين الإسلامَيْن السياسيين السني والشيعي، حيث يتميز الأخير بوجود مرجعية وحيدة مكرسة لخدمة المشروع القومي الإيراني، في مقابل تعدد المرجعيات في الأول، ما قد يفسّر الطريقة التي تتعامل بها الدول الغربية مع الإسلام السياسي الشيعي، من خلال اعتماد التفاوض مع ممثلته إيران، كخيار رئيسي.

ثمة عقبة أخرى تتمثل في اعتقاد بعض قادة أحزاب وجماعات الإسلام السياسي بأنهم يمثلون الأغلبية الشعبية، وبوسعهم استغلال الديمقراطية للوصول إلى السلطة وتدشين استبداد جديد، مختصرين الديمقراطية في مجرد انتخابات، وقد فعلتها قوى استبدادية مرارًا في التاريخ الحديث، في حين يتحقق نجاح الجميع فقط من خلال القناعة بأن النظام الديمقراطي هو مُنتج متطور باستمرار من الحقوق والحريات الفردية والجماعية، تعززه مبادئ دستورية أو فوق دستورية يصعب الالتفاف عليها، وهي التي تحول دون أن تعبث أي قوة سياسية بالنظام ذاته في نهاية المطاف.

وفي سورية، التي استباحتها جميع أشكال الاستبداد والتطرف، ثمة مخرج وحيد لطي صفحتي الماضي والحاضر المؤلمتين، من خلال بناء أسس دولة ديمقراطية حديثة تتنافس فيها جميع القوى السياسية على تقديم ما هو أفضل للخير العام، وهي أثمن هدية يمكن تقديمها للأجيال القادمة لتنعم بالازدهار والرخاء.

منير شحود