مقامرة الجنرال عون الأخيرة!

د . أمير سعادة – الناس نيوز ::

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ينتهي عهد الرئيس اللبناني ميشيل عون، وهو بأمس الحاجة لقصة نجاح مُرضية يختم بها حياته السياسية.

كان الأمل في الحصول على قرض مالي محترم من صندوق النقد الدولي، ولكنه بدأ يتلاشى بسبب الشروط الصعبة التي طُلبت من لبنان في شهر أبريل/نيسان الماضي، ومنها محاربة الفساد في القطاع العام وإعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء، وكلاهما معقد ويحتاج تنفيذه إلى أشهر طويلة، تفوق قدرة الرئيس على الانتظار.

فكّر عون بحلّ بديل، حلّ مكلف وغير مضمون، وها هو اليوم يقامر بالورقة الأخيرة التي لا تزال بين يديه، نسبياً، وهي مفاوضات ترسيم الحدود المائية المتنازع عليها مع إسرائيل.

منذ طرح هذه القضية، كان هذا الملف حكراً على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تبناه وروج له دولياً ابتداء من العام 2011، قبل وصول ميشيل عون إلى سدّة الرئاسة بحوالي خمس سنوات.

تبناه “الجنرال” باندفاع شديد، ونجح بإقناع حلفائه في حزب الله بعدم معارضته عند إطلاق العملية التفاوضية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

ولكن الرئيس فوجئ بالإقصاء الممنهج الذي مارسه الحزب ضده خلال المفاوضات، حيث لم يسمح له بإلحاق أي من أنصاره بالوفد المفاوض، واقتصرت المشاركة على خبراء عسكريين من التكنوقراط، لا صفة سياسية لهم بالمطلق.

اقترح عون أن يضم الوفد ممثلين عن القصر الجمهوري ووزراء خارجية سابقين، يكون في مقدمتهم صهره وخليفته المنتظر جبران باسيل، الذي كان قد شغل حقيبة الخارجية من فبراير/شباط 2014 ولغاية ديسمبر/كانون الثاني 2020.

ولكن كل هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض من قبل حزب الله، خوفاً من أن تأخذ المفاوضات طابعاً “تطبيعياً” بالتزامن مع بدء التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

كان موقف حزب الله ثابت: لا مدنيين في الوفد المفاوض، ولا حزبيين أو وكلاء عن رئيس الجمهورية.

هنا جاء عون بفكرة شيطانية، وهي توسيع المساحة المتنازع عليها رسمياً من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، دون أي سند قانوني أو منطقي.

كل الخرائط كانت تشير إلى 860 كيلومتراً مربعاً، وهي المساحة التي كان الرئيس بري قد فاوض عليها مع الولايات المتحدة منذ عام 2011.

تفاجأ بري بهذا الطرح، كما تفاجأ الوفد المفاوض، ولكنه لم يتمكن من الاعتراض بسبب دعم حزب الله لهذه المساحة الجديدة التي جاءت في مقترح عون.

وسع الرئيس من المياه المتنازع عليها لكي يقول للجميع إنه هو الآمر الناهي في هذه المفاوضات، وليس نبيه بري، وقد رفع من السقف التفاوضي مع إسرائيل لكي يعطي لنفسه مجالاً للتدخل وإنقاذ المفاوضات، قبل أن تنهار.

أي أنه اخترع مشكلة لعرقلة المفاوضات، ثم طرح نفسه حلالاً لهذه المشكلة، منتظراً من الإدارة الأمريكية أن تأتي إليه وتطلب منه، لا بل تتوسل، أن يتدخل ويتراجع عن موقفه.

الهدف إذاً من هذا الطرح كان لجعل العماد عون “منقذاً”، وليس دفاعاً عن ثروات لبنان وحقوقه الاقتصادية.

وبالفعل وكما هو معروف جيداً، وُضع مرسوم جديد يحدد فيه لبنان الرسمي حدود المنطقة الموسعة المتنازع عليها مع إسرائيل.

وكان من المفترض أن يتم إرسال هذا المرسوم إلى الأمم المتحدة ليكون هو موقف الدولة اللبنانية الرسمي في أية مفاوضات مستقبلية.

ولكن صاحب الفكرة رفض التصديق على المرسوم وأحاله إلى وزير الدفاع في حينها زينة عقر، ووزير الخارجية شربل وهبي.

كلاهما ذهب إلى الرئيس بري معترضاً على تدخلات رئيس الجمهورية، ولكنهما أجبرا على الموافقة، كما أجبر رئيس الحكومة حسان دياب، مراضاة لعون وحسن نصر الله.

وعندما طالب وزير الشؤون الاجتماعية ميشيل نجار بعرض الأسباب القانونية الموجبة خلف توسيع المساحة المائية، شنّ “إعلام المقاومة” حملة شرسة ضده، وقالوا إنه يتساهل مع العدو الإسرائيلي على حساب حقوق لبنان الطبيعية.

وبذلك أصبح كل معترض على مرسوم الرئيس مداناً، بقلّة الوطنية، إلى أن يثبت العكس.

مرّ على هذا الكلام قرابة السنة ونصف السنة حتى الآن، ولا يزال مرسوم التعديل عالقاً على طاولة رئيس الجمهورية. هو لم يصدّق عليه بعد ولكنه بالمقابل لم يُبطله، بانتظار أن يأتيه طلب مباشر وصريح من نظيره الأمريكي جو بادين.

يعتقد عون أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى قصة نجاح أيضاً، مثلها مثله، بعد انهيار المفاوضات النووية مع إيران وفشل زيارة الرئيس بادين الأخيرة إلى السعودية.

ويريد عون أن يربط تعديل المرسوم بسلسلة، منها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على صهره المرتبط بالعديد من ملفات الفساد منذ سنة 2020، والحصول على دعم دولي لجبران باسيل في سعيه نحو رئاسة الجمهورية.

لا نعرف إن كانت إدارة الرئيس بايدن جاهزة لأية مقايضة كبرى من هذا النوع، وفي حال قبلت بشروط عون، هل يمكنه فرض مشيئته على حزب الله؟

الحزب الشيعي ، أداة إيران حليفة نظام الأسد ، وافق على توسيع المساحة المتنازع عليها بهدف إجهاض المفاوضات برمتها، وليس لأي سبب تكتيكي أو سياسي، كما هو الحال مع عون وصهره.

حزب الله لا يريد العودة إلى المفاوضات، ولا يعنيه موضوع جبران باسيل بالمطلق، بعد أن حسم موقفه بدعم سليمان فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية ، وهنا دوراً بارزاً للنظام في سوريا نتحدث عنه يوما .

وبذلك، من الممكن جداً أن يرفض حسن نصر الله العودة إلى مساحة 860 كيلومتراً مربعاً، ويصر على 2290 كم مربع، ما سيحرج الرئيس عون كثيراً أمام الأميركيين ويفشل كل مخططه.

لو مضت إيران في اتفاقها النووي مع المجتمع الدولي، لكان من الممكن أن تفرض على حزب الله القبول بالتسوية، ولكنها وبسب تعثر مسار فيينا ، باتت أكثر تشدداً من قبل في تعاملها مع وكلائها في العالم العربي.

وقد انعكس هذا التشدد في خطاب نصر الله الأخير، الذي هدد فيه بحرب جديدة مع إسرائيل، في حال باشرت بالتنقيب عن الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع حلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وهنا تكمن مغامرة ميشيل عون الأخيرة، أن يقنع حزب الله بالتراجع عن موقفه التصعيدي، ليقول إنه جنّب لبنان حرباً مدمرة، ويرضي بالمقابل الراعي الأمريكي لمفاوضات الترسيم عبر صفقة تعديل المرسوم، تعيد العملية التفاوضية إلى مسارها مقابل ضمان الرئاسة الأولى لجبران باسيل ، المثقل بالملفات الشائكة… .