fbpx

الناس نيوز

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه
Edit Content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
آراء
أخبار
أستراليا
إدارة وتكنولوجيا
إعلان
اقتصاد
اقتصاد أستراليا
اقتصاد عالمي
اقتصاد عربي
تقارير وتحقيقات
ثقافة وفنون
حكايا
خبر رئيس
رياضة
رياضة أستراليا
رياضة عالمية
رياضة عربية
سياحة وسفر
سياسة أسترالية
سياسة عالمية
سياسة عربية
صحة
صور
عدسة
فن الناس
في الوطن الجديد
فيديو
كاريكاتير
لايف ستايل
متفرقات
مجتمع
مجتمع الناس
موضه

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو

‏مقترح قانون تجريم إنكار الثورة السورية ضد نظام الأسد قد يضمنه الدستور السوري الجديد

دمشق – ميديا – الناس نيوز ::

يطالب الملايين من السوريين أن يتضمن الدستور السوري الجديد قانوناً يُجرم إنكار ” الثورة السورية” وأن يعاقب القانون المقترح كل من أرتكب جرائم ضد الشعب السوري .

ونشرت صحيفة ” زمان الوصل” السورية ، هذا المقترح تحت عدة بنود قانونية جاءات كالآتي :

‏يُعد إنكار الثورة السورية أو التشكيك في مشروعيتها، بقصد التبرير أو الترويج للأنظمة أو الجهات التي ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، جريمة يعاقب عليها القانون.

‏- يُعد إنكار أو تبرير أو الترويج لمجرمي الحرب الذين ثبتت إدانتهم أو توفرت أدلة واضحة على تورطهم في الجرائم ضد الشعب السوري، جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

‏- تُشدد العقوبة إلى عشر سنوات سجن مع الأشغال الشاقة إذا ارتُكبت الجريمة عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو إذا كان الفاعل شخصية عامة أو مسؤولًا سياسيًا أو إعلاميًا.

‏- لا تُعتبر حرية التعبير مبررًا لهذه الجرائم، إذ لا يجوز استغلالها لإنكار الحقائق الثابتة المتعلقة بالثورة السورية والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

‏- تُنشأ هيئة وطنية مستقلة لمتابعة ورصد هذه الجرائم، وتقديم التقارير الدورية لضمان عدم الإفلات من العقاب، مع صلاحيات ملاحقة المسؤولين عنها داخل البلاد وخارجها وفقًا للقوانين الدولية.