كانبيرا – الناس نيوز ::
أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز منح مكتب مفوضية المعلومات الأسترالية مبلغاً إضافياً بقيمة 5.5 مليون دولار أسترالي، للتحقيق في عملية القراصنة التي تعرضت لها شركة اتصالات أوبتيس (Optus)، منذ أسابيع.
وقال في تصريح اليوم إن “الأموال ستتوزع على مدى عامين للتحقيق والاستجابة لعملية خرق بيانات أوبتيس”.
وأعلنت المفوضية في وقت سابق من هذا الشهر إطلاق تحقيق في الهجوم السيبراني غير المسبوق، الذي سرق فيه قراصنة بيانات مما يقرب من 10 ملايين عميل.
ويمكن تغريم أوبتيس ما يصل إلى 2.2 مليون دولار عن كل خرق، إذا وجد المفوض “تدخلات خطيرة أو متكررة في الخصوصية”.
من جهتها، أرسلت شركة الاتصالات المتضررة التي تعرضت لسيل هائل من الانتقادات خطابًا للعملاء قبل ساعات من الميزانية.
واعتذرت في بيانتها مرة أخرى عن الاختراق، واعدة باتخاذ إجراءات أفضل، مع وضع جدول زمني للإجراءات التي قالت إنها اتخذتها في محاولة لحماية العملاء.
وتابع البيان “لسنا على علم بأي ضرر لحق بأي عميل، نتيجة إساءة استخدام بياناته، لكننا نذكر جميع العملاء بالبقاء يقظين”.
وأضاف “نحن على دراية بنشر بيانات 10000 عميل على الشبكة العنكبوتية لفترة وجيزة، وأُخطِر هؤلاء العملاء ليتمكنوا من استبدال هوياتهم وحماية أنفسهم.”
وفيما خص التحقيقات، تعهدت الشركة بمواصلة دعم جهود الشرطة الفيدرالية لتعقب المتسللين، مكررة أنها كلفت شركة Deloitte بإجراء “مراجعة خارجية مستقلة”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة التأمين الأسترالية MediBank تعرضت لعملية قرصنة منذ أيام، تمكن من خلالها القراصنة من سرقة بيانات شخصية لما يقارب من 4 ملايين شخص، بحسب صحيفة الغارديان.