مناهضو الفحم في أستراليا يحاصرون أكبر ميناء لتصديره

كانبيرا – الناس نيوز ::

يؤدي الفحم في أستراليا دورًا أساسيًا بمزيج الطاقة؛ إذ شكّل في عام (2021-2022) نحو 47% من إجمالي الكهرباء المولدة، بحسب بيانات وزارة الطاقة.

وبسبب تأثيراته الخطرة في البيئة، حاصر نشطاء بيئيون ميناء نيوكاسل المعروف بكونه أكبر ميناء لتصدير الفحم في أستراليا، وتسببوا في تعطيل حركة الصادرات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت جماعة “رايزينغ تايد” (Rising Tide) مسؤوليتها عن الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 1500 شخص، من بينهم 300 كانوا داخل قناة الشحن الواقعة بالقرب من الميناء قبالة الساحل الشرقي، وحصاره لمدة تزيد عن 30 ساعة.

وبعد انتهاء مدة التصريح في التاسعة بتوقيت غرينتش (12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، اعتقلت الشرطة 80 شخصًا، من بينهم قسيس سابق عمره 97 عامًا، بحسب تقرير نشرته منصة “رينيو إيكونومي” (Renew economy).

يأتي ذلك وسط رفض حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، حظر مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة، إلّا أنها تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، وصولًا لتحقيق الحياد الكربوني في 2050، في أحد أكبر مطلقي انبعاثات الكربون عالميًا.

احتجاجات ضد الفحم في أستراليا
تعدّ أستراليا ثاني أكبر مصدّر للفحم الحراري في العالم بعد إندونيسيا، كما أنها أكبر مصدر لفحم الكوك المستعمل في صناعة الصلب.

وبحسب حكومة نيو ساوث ويلز حيث يقع “نيو كاسل”، فالميناء الذي يبعد 170 كيلومترًا (105 أميال) عن عاصمة الولاية سيدني، هو أكبر ميناء للشحن الجاف على الساحل الشرقي، وأكبر محطة لتصدير الفحم في أستراليا.

وقالت الجماعة البيئية، في بيان، إن الهدف من الحصار هو الحيلولة دون مغادرة 500 ألف طن من الفحم.

كما أكد المتحدث باسم الجماعة، زاك سكوفيلك، عدم دخول أو خروج أيّ شحنات فحم من الميناء منذ العاشرة صباح أمس السبت الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويطالب المحتجون الحكومة بوقف إصدار تراخيص إقامة مشروعات الفحم في أستراليا، وفرض ضرائب بنسبة 75% على أرباح صادرات الوقود الأحفوري لتمويل تحول الطاقة، والتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وبعد انتهاء التصريح، ظل المتظاهرون الذين تناوبوا التجديف داخل ممر الشحن في الميناء، بمواقعهم.

بدورها، قالت الشرطة، إن المحتجين تعمّدوا دخول قناة الشحن بالميناء بعد انتهاء المدة المسموح بها، رغم إطلاقها التوجيهات والتحذيرات، ثم اعتقلت أكثر من 80 شخصًا.

وكان من بين المعتقلين القس ألان ستيوارت، جد منظمة الاحتجاج أليكسا ستيورات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال القسيس، إنه يقوم بذلك من أجل أحفاده والأجيال المستقبلية، مضيفًا: “لا أريد أن أترك لهم عالمًا مليئًا بالكوارث المناخية الخطرة والمتكررة بازدياد.. أشعر بالأسف الشديد لأنهم سيضطرون للمعاناة من عواقب تقاعسنا”.

وحذّرت حفيدة ستيوارت الحكومة من اللجوء إلى العصيان المدني، حال عدم اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ، وأضافت: “نتمنى ألا نضطر للقيام بذلك، لكن حكومة ألبانيز بحاجة لفهم أننا جادّون”.

حظي الاحتجاج بدعم أعضاء بارزين في حزب الخضر، وعلى رأسهم زعيمه السابق، بوب براون، في حين وصف رئيس الحزب الحالي، آدم باندت، الذي انضم للمتظاهرين، المشاركين بـ”الأبطال”.

وقال باندت: “إنهم يناضلون من أجل وقف المزيد من الفيضانات وحرائق الغابات في هذا البلد”، مضيفًا: “يعلم الناس هنا أننا نقترب من نقطة تحول مناخية، وأن الفحم والغاز يؤججان أزمة المناخ”.

دفاع عن الفحم
كان للرئيس التنفيذي لمجلس المعادن في ولاية نيو ساوث ويلز، ستيفن غاليلي، موقف مغاير من الاحتجاجات ضد صناعة الفحم في أستراليا.

وبينما أكد حق الجميع في التظاهر ما دامّ آمنًا وفي حدود القانون، أشار إلى دور الفحم في دعم الاقتصاد.

وحذر من أن حظر صادرات الولاية من الفحم سيكون له تأثير كبير في اقتصادها، كما أن الصناعة توفر 25 ألف فرصة عمل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وشدد على أن الفحم هو أثمن أنواع الصادرات بالولاية، ويُسهم بأكثر من 70 مليار دولار لاقتصاد أستراليا.

كما تعدّ إتاوات الفحم مصدرًا رئيسًا للإيرادات بالنسبة للحكومة، وحتى شهر يونيو/حزيران المنصرم 2023، جلبت 3.5 مليار دولار لخزينة الولاية.

والإتاوات هي إيرادات ضريبية تدفعها شركات التعدين والمناجم للحكومة، مقابل منحها الحق في استخراج الفحم والمواد الأخرى.

وبدءًا من يوليو/حزيران 2024، سترفع الولاية نسبة الإتاوات بمقدار 2.6%، وبذلك ستقفز إيرادات الحكومة إلى أكثر من 2.7 مليار دولار خلال 4 سنوات من تطبيق الزيادة.