منظمات انسانية : على الدنمارك احترام تعهداتها بحق اللاجئين السوريين

دهب صباغ – الناس نيوز :

أعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لإجراءات السلطات الدنماركية المتشددة للضغط على اللاجئين السوريين ودفعهم إلى مغادرة البلاد وإعادتهم بصورة قسرية غير مباشرة إلى بلدهم الذي لا يزال يفتقد الحد الأدنى من الأمن ومقومات المعيشة.

وقال بيان للرابطة تلقت جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية نسخة عنه إن مصادرنا إلى قيام السلطات الدنماركية برفض تجديد بطاقات الإقامة لقرابة 250 لاجئ سوري، من بين نحو 1300 لاجئ سوري خاطبتهم سلطات الهجرة لحثهم على العودة إلى سوريا بزعم أن منطقتي العاصمة دمشق وريف دمشق قد باتتا مصنفتين كمناطق آمنة ، وذلك استنادا للتعديل القانوني لعام 2019 حيث صوت الاشتراكيون مع اليمين الشعبوي لصالح خطط الحكومة السابقة والتي قضت بمنح اللاجئين إقامات محددة زمنيا ،وإذا ما أصبح الوضع في بلد اللاجئ يسمح بترحيله فيجب سحب إقامته أو عدم تمديدها .

ويُذكر أن منظمات حقوقية دولية كانت قد سبق وأن وثقت حالات قتل نحو 20 من العائدين السوريين من لبنان، فضلاً عن اعتقال واختفاء نحو 100 آخرين، بعدما أجبرتهم السلطات اللبنانية على العودة قسراً إلى سوريا .

وفي تقديرنا ، فإن سحب بطاقات إقامة اللاجئين بالتزامن مع التصنيف الزائف لمناطق في سوريا بـ”الآمنة” والعمل على إعادة قسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم يشكل مخالفة لالتزامات الدنمارك بمنع تعريض سلامة وحرية اللاجئين للخطر.

وإننا إذ نؤكد بأن الوضع داخل سوريا غير مستقر وليس آمنا بما يكفي لعودة آمنة للاجئين والمهجرين بشكل طوعي فإننا نذكر باستيلاء أنصار الحكومة السورية على العقارات المملوكة للاجئين الفارين خارج البلاد والنازحين المشردين داخل البلاد، حيث تم في كثير من الحالات إجبار بعضهم على التوقيع على سجل الملكية العقاري الخاص بعقاراتهم “الطابو” لضمان الإفلات بحياتهم وعائلاتهم خارج المناطق المحاصرة، فضلاً عن عمليات التهجير القسري الديموغرافي التي قامت بها القوات الإيرانية في محيط حمص، والتي قامت بها أيضاً القوات التركية في مناطق غربي حلب وعفرين، والتي قامت بها كذلك الميليشيات الكردية في مناطق شرق الفرات، وتلك التي قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق متنوعة.

هذا بالإضافة إلى ما أثبتته تقارير حقوقية ووثقته تقارير الأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة من بينها: القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري، وجميعها ظواهر لا تستثني أي من مناطق سوريا، وتورط في ارتكابها النظام ومعظم الأطراف السورية وغير السورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطات الدنماركية بضرورة احترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين لعام 1951والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتدعوهاللتوقف فوراً عن محاولاتها إرغام اللاجئين السوريين على مغادرة البلاد أو الاضطرار للعودة القسرية لبلدهم دون توافر شروط العودة الآمنة والطوعية ، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية التي اتخدتها بحق اللاجئين السوريين .