رام الله – الناس نيوز :
وقعت مواجهات السبت بين متظاهرين وقوات أمن فلسطينية في اليوم الثالث من التظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على وفاة
ناشط فلسطيني وهو قيد الاعتقال، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وتوفي الناشط الفلسطيني نزار بنات البالغ 43 عاما وأحد أشدّ منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
بعد ساعات من توقيفه الخميس على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفق ما أفادت عائلته.
والسبت تظاهر المئات في شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية مطالبين باستقالة عباس.
وقال عصمت منصور الذي شارك في التظاهرات أن وفاة بنات هي فقط “رأس جبل الجليد”، متهما السلطة الفلسطينية بأنها “جبل فساد” ومطالبا باجراء انتخابات.
وحمل آخرون لافتات تحمل عبارة “ارحل” موجهة الى الرئيس عباس، في حين عمدت عناصر شرطة مكافحة الشغب الفلسطينية الى إغلاق الشوارع.
وقال مصور فرانس برس ان المتظاهرين رشقوا بالحجارة رجال الأمن الذين ردوا باطلاق وابل من القنابل المسية للدموع لتفريق الحشد.
ولم يتسن على الفور تأكيد وقوع أي إصابات في أعقاب احتجاجات السبت.
وكان بنات مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت.
وقالت عائلته إن رجال الأمن الفلسطينيين رشوه برذاذ الفلفل وضربوه بشدة قبل ان يسحبوه الى سيارة الاعتقال، وقاموا “بشتمه وإهانته، وكانت الدماء تسيل منه”.
وقال الطبيب سمير ابو زعرور في مؤتمر صحافي في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “من خلال المشاهدة والكشف الظاهري، شاهدنا اصابات
عديدة وكدمات في مناطق عديدة من الجسم، في الرأس والعنق والصدر والكتفين والاطراف العلوية والسفلية”.
والخميس بعد شيوع خبر وفاة بنات في مدينة رام الله خرج مئات المتظاهرين مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ايضا لتفريقهم.
وشارك آلاف في جنازته الجمعة في الخليل حيث ردد المشيعون هتافات غاضبة ضد السلطة الفلسطينية، وكذلك في المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
ونددت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة بوفاة بنات، وسط مطالبات ب”تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا”.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية فتح تحقيق بوفاة بنات.
وتمارس السلطة الفلسطينية سلطات محدودة على نحو 40 بالمئة من
الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، فيما تسيطر اسرائيل التي تتحكم بكل المعابر المؤدية الى المناطق على ال60 بالمئة الباقية بشكل مباشر.