موريسون : لا نرد على التهديدات .. غوغل تتهرب من دفع التزامات مالية لأستراليا

وكالات – الناس نيوز :

هددت غوغل الجمعة بجعل محرك البحث الخاص بها غير متاح في أستراليا إذا مضت الحكومة قدمًا في خططها لجعل عمالقة التكنولوجيا يدفعون مقابل المحتوى الإخباري.
وسرعان ما رد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قائلاً: “نحن لا نرد على التهديدات”.

وقال موريسون للصحفيين في برزبن إن “أستراليا تضع قواعدنا للأشياء التي يمكنك القيام بها في أستراليا. تم ذلك في برلماننا، لقد قامت به حكومتنا، وهذه هي الطريقة التي تحصل بها الأشياء هنا في أستراليا “.

وتقول الأسوشيتد برس أستراليا إن المواجهة تسلط الضوء على الدور الرائد لأستراليا في الحركة العالمية لمقاومة التأثير الهائل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية على الأعمال الإخبارية.

جاءت تعليقات موريسون بعد أن أخبرت ميل سيلفا، المديرة الإدارية لشركة غوغل في أستراليا ونيوزيلندا مجلس الشيوخ الأسترالي بشأن مشروع القانون أن القواعد الجديدة ستكون غير قابلة للتطبيق.

وقالت سيلفا لأعضاء مجلس الشيوخ: “إذا أصبح هذا المشروع قانونًا، فلن يمنحنا خيارًا حقيقيًا سوى التوقف عن إتاحة بحث غوغل في أستراليا”. “وستكون هذه نتيجة سيئة ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا للشعب الأسترالي، وتنوع وسائل الإعلام، والشركات الصغيرة التي تستخدم منتجاتنا كل يوم.”

وتهدف مدونة السلوك الإلزامية التي اقترحتها الحكومة إلى جعل غوغل وفيسبوك يدفعان لشركات الإعلام الأسترالية بشكل عادل مقابل استخدام المحتوى الإخباري الذي يسحب عمالقة التكنولوجيا من المواقع الإخبارية.
وواجهت غوغل ضغوطاً من السلطات في أماكن أخرى لدفع ثمن الأخبار.

ووقعت يوم الخميس صفقة مع مجموعة من الناشرين الفرنسيين تمهد الطريق أمام الشركة لتسديد مدفوعات حقوق النشر الرقمية. بموجب الاتفاقية، سوف تتفاوض غوغل على صفقات الترخيص الفردية مع الصحف، مع مدفوعات تستند إلى عوامل مثل المبلغ المنشور يوميًا وشهريًا على موقع الإنترنت.
لكن غوغل تقاوم الخطة الأسترالية لأنها ستكون أقل سيطرة على المبلغ الذي ستدفعه. بموجب النظام الأسترالي، إذا لم تتمكن منصة عبر الإنترنت وشركة إخبارية من الاتفاق على سعر للأخبار، فستتخذ هيئة التحكيم قرارًا ملزمًا بشأن الدفع.

وقالت سيلفا إن غوغل مستعدة لدفع المال لمجموعة واسعة ومتنوعة من ناشري الأخبار مقابل القيمة التي أضافوها، ولكن ليس وفقًا للقواعد كما هو مقترح، والتي تتضمن مدفوعات للروابط والمقتطفات.
وأضافت أن “نموذج التحكيم المتحيز” الخاص بالقانون يشكل أيضًا مخاطر مالية وتشغيلية لا يمكن التحكم فيها على غوغل. اقترحت سلسلة من التعديلات على الفاتورة.

وردا على سؤال من أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن مقدار الضريبة التي تدفعها، قال سيلفا العام الماضي إنها دفعت حوالي 59 مليون دولار أسترالي على عائدات بقيمة 4.8 مليار دولار أسترالي.

من جانبه يعارض فيسبوك أيضا القواعد وهدد بإزالة الأخبار من موقعه في أستراليا. وقال سايمون ميلنر، نائب رئيس فيسبوك، إن الحجم الهائل للصفقات التي سيتعين عليها إبرامها سيكون غير عملي.

وقد يؤدي تهديد “غوغل” إلى تصعيد المعركة مع ناشرين مثل”نيوز غروب” التي يجري  متابعة محتواها في جميع أنحاء العالم، في حين حذر عملاق البحث من أن مستخدميه الأستراليين البالغ عددهم 19 مليونًا سيواجهون صعوبة في البحث على موقع “يوتيوب” إذ جرى تنفيذ القانون الجديد.

وتسعى أستراليا إلى تمرير قوانين من شأنها أن تجعل شركات الإنترنت العملاقة تتفاوض بشأن دفع مستحقات مادية للناشرين ومنصات بث المحتوى المحلية المدرجة في نتائج البحث أو موجزات الأخبار، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المدفوعات فإن الحكومة هي من ستقرر الأسعار.  

 وقالت ميل سيلفا، العضو المنتدبة لعمليات غوغل في أستراليا ونيوزيلندا، قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ إن القانون غير عملي وأن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية، مضيفة:” لن يبقى أمامنا أي خيار سوى حظر محرك غوغول في أستراليا”.

وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.7 مليون دولار أميركي)، وفقاً لوكالة الأنباء الأسترالية.