موريسون: 50 شركة أسترالية تساهم في برنامج مقاتلات F-35 العسكري

سيدني – الناس نيوز:

أجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، زيارة لمركز صيانة عسكري يتبع للقوات الملكية الجوية في ولاية نيو ساوث ويلز.

وأكد الرئيس موريسون أن للمركز أهمية رئيسية في خلق فرص عمل وزيادة الاستثمار في هذا القطاع، وفي الولاية وجميع أنحاء أستراليا.

وكتب الرئيس موريسون على حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “اليوم، حددنا الخطوة الرئيسية التالية في برنامجناJoint Strike Fighter، المتمثل في إدخال أول طائرة من طراز F-35A لمستودع صيانة BAE Systems Australia في منطقة ويليام تاون، نيو ساوث ويلز”.

وأضاف الرئيس أن إحدى أهم الأولويات الرئيسية لحكومة بلاده تتمثل في الحفاظ على سلامة الأستراليين، وحماية وتأمين مصالح أستراليا “في عالم مليء بالتحديات”.

وشدد الرئيس موريسون على أن استثمار الحكومة في الصناعات العسكرية والبالغ 270 مليار دولار، لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد هو أيضاً ركيزة أساسية في خطة التعافي الاقتصادي من الركود الذي نتج عن إغلاقات فيروس كورونا.

وختم الرئيس بالتذكير بتوجه الحكومة الاستراتيجي المتمثل بـ”نريد أن نمنح أكبر عدد ممكن من الفرص للشركات الأسترالية، وهذا هو سبب وجود 50 شركة بالفعل تشارك في عقود بقيمة 270 مليار دولار كجزء من برنامج F-35″.

يشار إلى أن الحكومة الأسترالية تتجه لتسريع وتيرة بناء قوتها الدفاعية من خلال إنفاق 270 مليار دولار، للتأكد من أن القوات الأسترالية قادرة على ردع أي تهديدات والاستجابة بقوة عسكرية حاسمة.

ويرغب رئيس الوزراء موريسون أن يركز الجيش الأسترالي جهوده على منطقة الهند-باسيفيك والمنطقة المحيطة بأستراليا مباشرة. 

وفي وقت سابق أكد الرئيس موريسون “أنه بينما تركز الحكومة على التعامل مع وباء كوفيد داخليا، يجب أيضا الاستعداد لعالم ما بعد كوفيد والذي سيكون أكثر فقرا وخطورة وعشوائية.”

وفي العام 2020 ارتفعت وتيرة التوترات في المنطقة، مع وقوع اشتباكات دموية غير مسبوقة على الحدود الهندية الصينية، ما يجعل كل الظواهر التي رصدتها استراتيجية الدفاع عام 2016 ما زالت موجودة بل وتتسارع حدتها أيضا.

كما أن البيئة الاستراتيجية والأخطار المتزايدة لأي حسابات خاطئة تجعل من الضروري أن يكون لدى أستراليا القدرة على الرد بقوة عسكرية حاسمة لو احتاج الأمر لهذا. 

وقررت الحكومة رفع موازنة الدفاع إلى 270 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، بعد أن كانت الموازنة المقترحة عام 2016 حوالي 195 مليار دولار.

وتدرس أستراليا تزويد ترسانتها بأسلحة بعيدة المدى يمكنها ضرب سفن ومواقع من على بعد آلاف الكيلومترات. كما ستسعى إلى اختبار الأسلحة طويلة المدى التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت، وزيادة قدرات الدفاع الإلكترونية والمراقبة وبناء شبكة من الأقمار الصناعية لتتمكن أستراليا من استخدام شبكة اتصالات مستقلة.

التغيير في الأهداف الدفاعية يتماشى مع سياسة موريسون الخارجية بالتركيز على المنطقة المحيطة بأستراليا، بما في ذلك تعزيز القدرات في الباسيفيك لخلق علاقات أقوى مع جيران أستراليا القريبين.