ميكاكوس ترد على دانيال أندروز بشأن مسؤوليته عن الحجر الصحي في الفندق

ملبورن – الناس نيوز:

حثت وزيرة الصحة الفيكتورية السابقة جيني ميكاكوس لجنة التحقيق في الحجر الصحي بالفندق على “التعامل بحذر” مع أدلة رئيس الوزراء دانييل أندروز حول قرار استخدام حراس الأمن الخاصين، حيث إنها تتراجع عن ادعائه بأنها مسؤولة عن البرنامج الفاشل.

واستقالت ميكاكوس من الوزارة والبرلمان الفيكتوري الشهر الماضي بعد أن أبلغ أندروز لجنة التحقيق أنه يعتقد أنها مسؤولة عن الإشراف على برنامج الحجر الصحي للفندق، بمجرد أن قدمت هي ووزير الوظائف مارتن باكولا تقريراً مشتركاً إلى مجلس الوزراء للأزمات في أوائل أبريل.

واستمعت لجنة التحقيق إلى شهادات وتقارير تفيد بأن 99 ٪ من أكثر من 18000 حالة إصابة بـ Covid-19 و750 حالة وفاة في فيكتوريا منذ أواخر مايو يمكن إرجاعها إلى تفشي المرض في فندقين للحجر الصحي شمل العديد من حراس الأمن من الشركات الخاصة.

ولم يحدد المحامي الذي يساعد في التحقيق من الذي اتخذ القرار بتجنيد الأمن الخاص، ومع ذلك، في توبيخ مذهل لرئيسها السابق، أخبرت ميكاكوس لجنة التحقيق في رسالتها النهائية أن مثل هذه النتيجة “لن تولي اهتمامًا كافيًا لوقائع العملية الحكومية وصنع القرار”.

وأضافت ميكاكوس أن التحقيق يجب أن “يتعامل بحذر” مع ادعاء أندروز بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الأمن الخاص في ذلك الوقت.

وأكدت أنه “من المسلم به أنه لو لم يتم اتخاذ القرار بالفعل بحلول ذلك الوقت، لما أعلن رئيس الوزراء استخدام الأمن الخاص في البرنامج”.

“في هذا الصدد، لوحظ أنه لم يتم تقديم أي دليل حول الإحاطات التي قدمها مكتبه إلى رئيس الوزراء قبل ذلك المؤتمر الإعلامي”.

ولم يتم استدعاء أي من موظفي رئيس الوزراء قبل التحقيق لتقديم معلومات عن مشاركتهم في تطوير برنامج الحجر الصحي للفندق.

وأخبرت ميكاكوس لجنة التحقيق أن استقالتها لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها اعتراف بالمسؤولية، ورفضت ادعاء أندروز بأنها تتحمل المسؤولية الوحيدة عن تشغيل البرنامج اعتبارًا من 8 أبريل، لأن العديد من العقود، بما في ذلك العقود الأمنية، تم تعليقها مع وزارة الوظائف والمقاطعات والمناطق، والوزير مارتن باكولا.

“لم تعقد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أي عقود مع الفنادق، ولا مع مقاولي حراس الأمن أو مقدمي خدمات التنظيف ، ولم تكن مسؤولة عن إدارة العقود فيما يتعلق بهذه الخدمات.”

وألقت ميكاكوس باللوم على أندروز في عدم وجود رقابة في تطوير البرنامج ، ولأنه لم يخضع لعملية اللجنة الوزارية العادية في مارس.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي اليومي: “أنا لا أقبل هذا النقد، لكن في النهاية، سيكون هذا الأمر متروكًا للجنة التحقيق لتقديم تقرير عنه من بين العديد من الأمور الأخرى”.

أحد الألغاز التي لم يتم الرد عليها بعد من قبل التحقيق هو من اتخذ القرار في 27 مارس باستخدام حراس الأمن الخاصين. قالت شرطة فيكتوريا إنها لم تتمكن من الحصول على سجلات المكالمات الواردة من هاتف المفوض آنذاك غراهام أشتون في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن البرنامج.

ومن المقرر تسليم التقرير النهائي للتحقيق في الحجر الصحي بالفندق إلى حكومة الولاية في 6 نوفمبر, وقال أندروز إنه يتوقع عقد مؤتمر صحفي مطول حيث سيجيب على الأسئلة المتعلقة بالنتائج.