ملبورن – الناس نيوز :
قالت حكومة فيكتوريا إن القوانين الجديدة التي تم تقديمها إلى البرلمان ستضمن حل نزاعات تعويض العمال بطريقة أكثر فعالية وفي الوقت المناسب، مما يساعد الناس على العودة إلى العمل بأسرع ما يمكن.
وقال بيان لحكومة الولاية تلقت جريدة ” الناس نيوز ” نسخة عنه الاربعاء إن مشروع قانون 2021 لإعادة التأهيل والتعويض (التحكيم) للتعويض عن الحوادث يسمح بالاستماع إلى قرارات ملزمة بشأن النزاعات التي لم يتم حلها عن طريق التوفيق واتخاذ قرارات ملزمة بشأنها.
وسيحقق مشروع القانون هذا نتائج أكثر عدلاً ، حيث يوفر بديلاً أبسط وأرخص للمحكمة، مما يؤدي إلى حل أسرع للنزاعات.
حاليا، يتخلف العديد من العمال المصابين عن ملاحقة دعاواهم بسبب تكلفة إجراءات المحكمة ووقتها وتعقيدها، مما يجعل هذا الطريق لتسوية المنازعات طويلًا ومرهقًا.
وقالت وزيرة السلامة في مكان العمل إنغريد ستيت: “نحن نعزز قوانين تعويض العمال ونوفر طريقة إضافية منخفضة التكلفة لحل النزاعات حتى يحصل جميع سكان ولاية فيكتوريا المصابين في العمل على المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه للتعافي والعودة إلى وظائفهم.”
ولكن القوانين المقترحة تمنح العمال خيار التحكيم في قضيتهم بدلاً من ذلك من قبل مشروع القانون الجديد الذي يجب أن تبدأ جلسة استماع في غضون 30 يومًا من إحالة النزاع.
وأضافت ستيت: “هذا النموذج سوف يتجنب الإجراءات القضائية المعقدة والمكلفة ، لا سيما بالنسبة للنزاعات ذات القيمة المنخفضة ، مما يوفر مسارًا أسرع وأكثر فعالية لحلها ، مع ضغط أقل وتأثير أقل على التعافي”.
ستساعد القوانين الجديدة أيضًا على تحرير قدرة المحكمة وتعزيز الكفاءة من خلال تحويل الدعاوى المناسبة بعيدًا عن نظام المحاكم.