ملبورن – الناس نيوز ::
أطلقت أستراليا سراح 9 لاجئين ( غير قانونيين ) من مركز احتجاز في فندق (بارك) المتواضع نسبياً في مدينة ملبورن، بعد أن أمضى بعضهم أكثر من 9 سنوات قيد الاحتجاز.
وقال ناشطون إن 4 لاجئين آخرين قد أطلق سراحهم من مراكز احتجاز أخرى في ملبورن وبريسبان، فيما بدا أنه محاولة من الحكومة للابتعاد عن قضية حساسة قبل الانتخابات الفيدرالية المقرّرة في مايو/ أيار المقبل.
وأضاف ناشطون أن اللاجئين، الذين تم الإفراج عنهم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، يقيمون الآن في أماكن إقامة مؤقتة.
ويعتقد الناشط السياسي الأسترالي المتحدث باسم تحالف العمل من أجل اللاجئين إيان رينتول أن “الحكومة لا تريد أن يكون لديها مشكلة ملحّة بشأن فندق بارك مع اقتراب موعد الانتخابات، والإفراج البطيء عن اللاجئين هو مجرد وسيلة للتخفيف من الضغط .
وفي يناير/ كانون الثاني، ألغت الحكومة تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش البالغ من العمر 34 عامًا، الذي كان قد وصل للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، ووضعته رهن الاحتجاز في فندق بارك بموجب قيود الدخول الصارمة في أستراليا.
وقال إسماعيل حسين -وهو أحد اللاجئين الذين تم إطلاق سراحهم- لموقع الجزيرة الإنجليزي، إنه لم يُمنح سوى 15 دقيقة لحزم أمتعته ومغادرة الفندق.
وأخبر الضابط حسين بأنه حصل على تأشيرة دخول، وعليه أن يحزم حقائبه، وأنه سيُنقَل إلى مركز ملبورن للهجرة، وهو مركز احتجاز المهاجرين في ملبورن.
وقال حسين متحدّثًا من غرفته في الفندق الجديد، إن حريته تبدو خيالية: لم أستطع النوم أول ليلة، كنت أستيقظ باستمرار لأتأكد أن الغرفة مختلفة .
وقال رينتول إن اللاجئين الذين جاؤوا إلى أستراليا بالقارب واحتُجزوا ما يقرب من 9 سنوات، ليس لديهم مستقبل آمن على الرغم من أنهم أحرار أخيرًا .
وأضاف أن المفرج عنهم يجدون أنفسهم في وضع غير آمن للغاية، سواء في الاحتجاز المجتمعي أو بتأشيرات مؤقتة مدتها 6 أشهر، ويجب تمديدها كل ستة أشهر .
وقال حسين إن عليه أن يجد مسكنًا وعملًا وطريقة للبقاء هنا، مستطردًا: كل ما يهم الآن هو حريتي ، لكنه أوضح أنه قلق بشأن لاجئين آخرين لا يزالون محتجزين في فندق بارك.
وقال المعتقل السابق، إن احتجاز اللاجئين في مراكز احتجاز المهاجرين في أستراليا مكلف للغاية، وإن أموال دافعي الضرائب يمكن استخدامها لصالح الأستراليين.
وأفاد الناشطون أن تكلفة احتجاز لاجئ واحد في أحد فنادق الاحتجاز تبلغ أزيد من 458 ألف دولار في السنة ، فضلاً عن نفقات طوارئ إضافية .