كانبيرا – الناس نيوز: خسر نحو 800 ألف أسترالي وظائفهم في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من تدابير التباعد الاجتماعي، فيما ينتظر أن ينخفض الناتج القومي في أستراليا 10 بالمئة خلال النصف الأول من العام.
وتطبق أستراليا قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي منذ آذار مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأظهرت إحصاءات البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء تراجع الوظائف المعروضة بنسبة 6 بالمئة متوقعا ارتفاع نسبة البطالة إلى 10 بالمئة في شهر حزيران يونيو المقبل.
ويعاني الشبان تحت 20 عاما بشكل خاص من فقدان الوظائف والاقتطاع من الرواتب، بينما بينت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي انخفاض صافي رواتب الموظفين بنسبة 6,7 بالمئة.
ووفقا لبنك الاحتياطي، تعد خدمات الضيافة والطعام والفنون أكثر القطاعات تضررا.
وحسب صحيفة الغارديان، بنى البنك الاحتياطي بياناته على أساس بيانات مكتب الضرائب للفترة بين 14 آذار مارس، عندما فرضت القيود لأول مرة على التجمعات، وحتى 4 نيسان أبريل الجاري، بعد 5 أيام من إعلان الحكومة تخصيص 130 مليار دولار لبرنامج “جوب كيبر” بغرض دفع رواتب الموظفين.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيل لو، في مؤتمر صحفي، إن أستراليا ستواجه على الأرجح “أكبر انكماش في الناتج القومي منذ ثلاثينيات القرن الماضي”.
إلا أن لو أعرب عن ثقته بقدرة الاقتصاد الأسترالي على التعافي من هذه الأزمة، قائلا إن “العوامل التي جعلت أستراليا بلداً ناجحاً ومزدهراً لا تزال موجودة”.
وحسب تقديرات محافظ البنك الاحتياطي، إذا ما تم تخفيف قيود التباعد الاجتماعي منتصف العام الجاري، ورفع معظمها، ما عدا حظر السفر الدولي، بحلول نهاية العام، فإن الناتج القومي الإجمالي يمكن أن ينمو بين 6 و7 بالمئة عام 2021.
ووفقا لما أعلنت البنك، يرجح أن يبقى معدل البطالة بحدود 6 بالمئة أو أكثر لعدة سنوات، وأن يقل معدل زيادة الرواتب عن 2 بالمئة.
الأكثر شعبية
كيف “أفلت” الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
نتانياهو في محكمة الجنايات الدولية …
انتصرنا!
