نظام الأسد يقر حكومة جديدة

دمشق – الناس نيوز:

أصدر رئيس النظام في سوريا بشار الأسد مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس، والذي تضمن تغيير 14 وزيرا.

وبحسب المرسوم الرئاسي، تضم الحكومة 28 وزيرا إضافة إلى 4 وزراء دولة، واحتفظ وزراء: الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام بمناصبهم.

ويكشف التشكيل الجديد عن تغيير 14 وزارة، أبرزها وزارات: الزراعة والمالية والتربية.

وجرى تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريابعد توليه منصبه في 11 يونيو/ حزيران الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس.

وتعد حكومة عرنوس هي السادسة منذ اندلاع الثورة في سوريا ضد نظام الأسد الأبن في شهر مارس/ آذار 2011.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، شهدت سوريا إجراء ماديسمى بأنتخابات برلمانية، كان قد تم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/ نيسان الماضي، على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الحجز “احتياطيا” على ممتلكات مخلوف

كان من المتوقع أن يتم تغيير وزير المالية مأمون حمدان الذي شهدت فترة توليه وزارة المالية الخلاف يمكن أن يكون أكبر صدع داخلي منذ عقود في الأسرة التي حكمت سوريا منذ وصول الرئيس السابقحافظ الأسد إلى سدة الحكم قبل 50 عاما.

وبرز توقيع الوزير مأمون حمدان على القرارات الحكومية بالحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء البلاد وزوجته وأولاده، الحجز الاحتياطي الذي جاء ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا. ولعل إقالة حمدان تأتي في سياق تغيير في المشهد الداخلي السوري، وتمت التضحية به ككبش فداء، ولفتح صفحة جديدة بين بشار الأسد وإيهاب مخلوف وهو الذي يعتبر واجهة لعائلة مخلوف ومصالحها، بدلا من شقيقه رامي، الذي أصبح على خلاف مع رئيس النظام في سوريا. ومؤخرا زار بشار الأسد، مدينة القرداحة في ريف اللاذقية، والتقى وجهاء عائلة أخواله مخلوف، حيث طمأنهم بأن الخلاف مع رامي، يجب ألا يؤثر على العلاقة بين العائلتين.

وسائل إعلام وصفت الزيارة بأنها أشبه بمبادرة “صلح”، خاصة وأنه سبقها منح إيهاب مخلوف شقيق رامي، عقد تشغيل الأسواق الحرة في البلاد.

إيهاب مخلوف، كان قد استقال من شركة الاتصالات سيرياتيل، وسط الأزمة التي كان يعانيها شقيقه مع الأسد، إذ أعلن في حينها، أن استقالته تأتي احتجاجا على تعاطي شقيقه رامي مع الإعلام أثناء المواجهة مع الأسد.

إقالة وزير على “سرير الموت”

لم ينتظر النظام أكثر من أيام من دخول وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق، أحمد القادري، إلى المشفى متأثراً بإصابته بفيروس “كورونا المستجد”(كوفيد- 19)، حتى يتم تسمية خلف له، القادري الذي فارق الحياة الخميس 3 من أيلول، أي بعد أيام على تشكيل الحكومة الجديدة، القادري توفي في مشفى “الأسد” بدمشق بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس “كورونا”، وكان القادري وزيراً للزراعة منذ 2013 حتى تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، برئاسة حسين عرنوس.

وزير تربية مثير للجدل

لعل الشعبية الكبيرة التي حظي بها وزير التربية السابق عماد العزب كانت “مقتله” فالنظام لا تروق له الشعبية الزائدة لأي مسؤول حكومي. بعد أن كان مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة بدعم من أسماء الأسد.
كما أثار وزير التربية الجديد دارم طباع الجدل فور ورود اسمه في تشيكلة الحكومة الجديدة خلفا للعزب.

ويحمل طباع شهادة دكتوراه في الطب البيطري، بتخصص أمراض ضرع الأبقار، وكان معاونًا لوزير التربية السابق عماد العزب منذ 2019، وشغل منصب مدير “المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية”، منذ 2015.

كما عمل طباع أستاذاً في الصحة العامة والطب الوقائي في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، وعميداً لها بين عامي 2005 و2007.

وله العديد من المؤلفات في الصحة العامة والكتب الجامعية، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة الطب البيطري.

وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها حكومات سابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، تسبب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها.

وبالتزامن مع فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو/ حزيران الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر سيحمل حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، وتعد العقوبات الجديدة، التي طالت الحزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة في سوريا.

وفي تموز أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.

وبعد قرابة العقد من الحرب، تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كورونا وازداد الوضع سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع رجال الأعمال السوريون أموالهم.