ترجمة المحامي فيليب عايق – الناس نيوز ::
أكد السيناتور السابق في حزب العمال وخبير استطلاعات الرأي جون بلاك أن الناخبين الأستراليين “نفد صبرهم” أتجاه رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه عقابًا سياسيًا بسبب حالة الاقتصاد.
جاءت تصريحاته بعد نشر أحدث استطلاع للرأي (Newspoll)، الذي أظهر تقدم الائتلاف بنسبة 51% مقابل 49% للحكومة في تصويت التفضيل الثنائي.
وقال بلاك، الذي مثل ولاية كوينزلاند في مجلس الشيوخ بين عامي 1984 و1990، إن استطلاعات الرأي تصبح أكثر دقة مع اقتراب موعد الانتخابات، موضحًا أن نسبة تأييد حزب العمال انخفضت من 52.5% إلى نحو 48.5% أو 49.5% بعد التفضيلات، ما يعكس تأرجحًا انتخابيًا قد يصل إلى 15%.
وأضاف أن الاستطلاع أظهر نفاد صبر الناخبين ليس فقط مع رئيس الوزراء ولكن أيضًا مع الحكومة بشكل عام، حيث أبدى 88% من ناخبي الائتلاف رغبتهم في تغيير القيادة، و66% من الناخبين الآخرين – بما في ذلك ناخبو حزب التيل – و68% ممن تزيد أعمارهم على 65 عامًا عبروا عن إحباطهم.
وأشار بلاك إلى أن زعيم المعارضة بيتر داتون تمكن من رفع نسبة التصويت الأولي لحزب الأحرار بنسبة 2% إلى 3%، مما قد يساعد الائتلاف على استعادة بعض المقاعد التي خسرها أمام حزب التيل في انتخابات 2022. لكنه حذر من أن الائتلاف بحاجة إلى “حماية جناحيه”، حيث يتنافس مرشحو التيل على عدة مقاعد كانت آمنة تقليديًا للحزب الوطني وحزب الأحرار.
وأوضح بلاك أن الاقتصاد يظل العامل الأساسي في تغيير توجهات الناخبين، مضيفًا أن “كل الأدلة تشير إلى أنه عندما يكون الاقتصاد قويًا، فإن السياسة تسير في الاتجاه الصحيح”. كما أشار إلى أن قضايا مثل الهجرة أصبحت أكثر حساسية عالميًا، حيث تتسبب زيادة الهجرة من الدول الفقيرة لتعويض انخفاض معدلات الخصوبة في توترات سياسية واجتماعية، وهو أمر لم يتم التعامل معه بشكل جيد في عدة دول، مثل الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن.
حزب العمال يتبنى سياسة الائتلاف بشأن حظر شراء الأجانب للعقارات
في محاولة لاحتواء أزمة الإسكان، أعلن حزب العمال فرض حظر لمدة عامين على شراء الأجانب للمنازل الأسترالية القائمة، وهو إجراء مطابق لسياسة الائتلاف التي طرحها بيتر داتون العام الماضي.
ويدخل الحظر، الذي أعلنه وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة الإسكان كلير أونيل، حيز التنفيذ في 1 أبريل، وسيمنع أي استثمارات عقارية أجنبية، بما في ذلك من الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين.
وقالت مصادر من حزب العمال لـ ABC إن الخطوة تهدف إلى تحييد القضية سياسيًا بعد أن لاقت اهتمامًا متزايدًا من الناخبين. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن المشترين الأجانب لا يشكلون سوى نسبة صغيرة من سوق الإسكان الأسترالي، إذ يمتلكون حوالي 2% فقط من العقارات. وفي السنة المالية 2022-2023، لم تتجاوز عمليات الشراء الأجنبية 1% من إجمالي المبيعات.
وأكدت الوزيرة أونيل أن الحكومة “تتعامل مع تحدي الإسكان من جميع الزوايا المسؤولة”، مشيرة إلى أن هذا القرار “جزء صغير ولكن مهم من أجندتنا الإسكانية الواسعة التي تركز على زيادة المعروض”.
وسيتضمن الحظر استثناءات محدودة للاستثمارات التي “تزيد بشكل كبير من العرض السكني”، إلى جانب إعفاءات لمشاركي برنامج العمالة في المحيط الهادئ (Pacific Australia Labour Mobility).
كما خصصت الحكومة تمويلًا إضافيًا لمكتب الضرائب الأسترالي لتطبيق الحظر، ومراجعة امتثال ملاك الأراضي الأجانب لضمان تطويرهم للأراضي في الوقت المناسب.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من خطوة أخرى لحزب العمال بشأن الإسكان، حيث أعلن الوزير تشالمرز أنه طلب من الجهات المالية التنظيمية مراجعة توجيهاتها حول تأثير ديون HELP على تقييمات قروض الإسكان، ما قد يسمح للبنوك بتخفيف شروط الإقراض لبعض المتقدمين.
يركز حزب العمال في سياساته الإسكانية على زيادة المعروض، من خلال تقديم حوافز مالية لحكومات الولايات التي تزيد من بناء المساكن، إلى جانب الاستثمار في الإسكان الاجتماعي والميسر. أما سياسات الائتلاف، فتشمل السماح للمشترين لأول مرة باستخدام جزء من مدخراتهم التقاعدية لشراء المنازل، بالإضافة إلى تمويل البنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي والطرق لدعم بناء مساكن جديدة في الضواحي الخارجية.
مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان، يواجه حزب العمال تحديًا سياسيًا مع اقتراب الانتخابات المقبلة. وبينما يحاول الحزب التكيف مع المطالب الشعبية من خلال تبني بعض سياسات الائتلاف، يبدو أن الناخبين لا يزالون غير مقتنعين بإدارته للاقتصاد، وهو ما قد ينعكس في صناديق الاقتراع
