نقص السلع في الأسواق العالمية يعيق النمو في ألمانيا

هامبورغ – الناس نيوز :

تتأثر ألمانيا بشكل مباشر بتقلّبات التجارة العالمية: فنقص المواد في الأسواق العالمية سيكبح انتعاش أول قوة اقتصادية أوروبية التي تعتمد كثيراً على قطاعها الصناعي المصدّر، حسبما أظهرت توقعات النمو التي خُفّضت بشكل كبير الخميس.

في توقعاتها نصف السنوية، خفضت المعاهد الاقتصادية الرئيسية توقعاتها لعام 2021 إلى 2,4 بالمئة مقارنة ب3,7 بالمئة تنبأت بها في نيسان/أبريل.

وقالت المعاهد في بيان مشترك إن “جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا” ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي.وفق فرانس برس .

والمعاهد هي دي آي دبليو وإيفو وآي دبليو اتش وآر دبليو آي.

بعد نمو سريع في الربيع، تعثر الاقتصاد الألماني بسبب اختناقات سلال الإمداد “ما أعاق التصنيع” ما يعني أن “فقط قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين هي التي تنمو”، وفق المعاهد.

وتوقعت المعاهد الاقتصادية “التغلب تدريجيا” على تداعيات الوباء ونقص السلع في 2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3,9 إلى 4,8 بالمئة.

في وقت سابق هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات الامدادات.

– خريف صعب – 

قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) يواخيم لانغ إن على الأنشطة التجارية أن تستعد ل”خريف صعب”، وذلك في تصريحات الأسبوع الماضي ردا على أسئلة حول تراجع أرقام الصادرات.

ورأى كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة في دي إم إيه للصناعات الميكانيكية رالف فيشرز لوكالة فرانس برس إن الشركات تواجه نقصًا في جميع المجالات، “سواء كانت الأخشاب الخاصة بتصنيع الصناديق أو لوازم أغلفة التعبئة أو الفولاذ، المهم لقطاعنا، أو رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات”.

كما بدأت طلبيات الزبائن تتراجع لدى الشركات التي يمثلها فيشرز بسبب عدم توفر اللوازم الضرورية.

وقال “لا يحصلون على اللوازم البلاستيكية، فلمَ يشترون ماكينات لمعالجة البلاستيك؟”.

وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تراجع عدد من المؤشرات الرئيسية في ألمانيا.

الأسبوع الماضي أعلنت وكالة الإحصاء الفدرالية ديستاتيس تراجع مسار الانتاج الصناعي في آب/أغسطس ليسجل انخفاضا بنسبة 4 بالمئة على اساس شهري، فيما تراجعت الطلبيات بنسبة 7,7 بالمئة بعد ارقام قياسية في تموز/يوليو.

ويسدد النقص في السلع ضربة لإنتاج الشركات وعائداتها، حسبما يقول فيشرز، فيما تعد الهندسة الميكانيكية من القطاعات الأكثر تضررا.

وفقط قطاع السيارات الرئيسي في ألمانيا يعاني بشكل أكبر من ندرة المواد، وهو وضع مدفوع إلى حد كبير بنقص إمدادات شبه الموصلات، المكون الذي يدخل في تصنيع المركبات التقليدية والكهربائية.

توقفت خطوط الإنتاج في ألمانيا لدى فولكسفاغن وأوبل وفورد مع تفاقم الاختناقات، فيما تقوم بي إم دبليو ومرسيدس بنز بتسليم مركبات تنقصها مكونات، وفق مجلة فيرتشافتسفوخ الأسبوعية الألمانية.

– عام جديد حكومة جديدة –

وانكشاف المانيا على مشكلة الإمدادات العالمية واعتمادها على الصادرات، يعني أن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا ستبلغ مستويات ما قبل الوباء “بشكل متأخر عن معظم الدول الأخر” حسبما يرى كارستن برزيسكي رئيس قسم الأبحاث الكلية في مصرف آي إن جي.

وقال برزيسكي إن مشاكل سلاسل الإمداد “نسفت” النمو القوي الذي ساهم فيه برنامج التعافي الحكومي، وفق برزيسكي.

ومسار أي تدابير تحفيز إضافية، ستحدده نتائج المحادثات المستمرة لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ يستعد الاشتراكيون الديموقراطيون لقيادة الحكومة الألمانية المقبلة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وإنفاق الحكومة الألمانية مقيد بما يطلق عليه “مكابح الديون” والتي تحصر العجز بنسبة 0,35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترات العادية، لكنها عُلقت موقتا للاستجابة لوباء كورونا.

مثل هذه المكابح على الدين مهمة لكن الأطر الحالية “مقيِّدة جدا”، اي أن الحكومة اضطرت إلى “وضع أولويات” للإنفاق، وفق تصريحات نائب رئيس معهد هال للعلوم الاقتصادية (آي إتش دبليو) أوليفر هولتمولر خلال مؤتمر صحافي.

وساهمت ندرة المواد في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في ألمانيا باعلى وتيرة لها منذ 1993، وصولا إلى 4,3 بالمئة على أساس سنوي.

إضافة إلى الأسباب الناجمة عن النقص في المواد، جاء ارتفاع الأسعار مدفوعا بتداعيات فرض ضريبة لمرة واحدة على خلفية االوباء، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وهي ظاهرة على مستوى أوروبا، والبالغ 14,3 بالمئة وفق ديستاتيس.

وقدرت المعاهد الاقتصادية ارتفاع أسعار المستهلك بما معدله ثلاثة في المئة في عام 2021، فيما سيتباطأ معدل الزيادة في 2022 مسجلا 2,5 بالمئة.