نقطة مواجهة أسترالية أميركة ضد النفوذ الصيني في جزر سليمان

واشنطن – الناس نيوز ::

باتت جزر سليمان نقطة تنافس جديدة وغير متوقعة بين الولايات المتحدة وأستراليا من جهة والصين من جهة أخرى، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.

ويتوجه وفد أميركي رفيع المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخارجية هذا الأسبوع إلى جزر سليمان، وهي أرخبيل في جنوب المحيط الهادئ يقل عدد سكانها عن 700 ألف نسمة.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن زيارة الوفد الأميركي لجزر سليمان جاءت بعد اتفاقية أمنية يتم التفاوض عليها مع الصين، حيث تسمح للبحرية الصينية برسو سفنها الحربية في الجزر.

وسيحاول المسؤولون الأميركيون بقيادة منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانييل كريتنبرينك، تغيير رأي رئيس وزراء جزر سليمان بشأن الاتفاقية.

وصرح مسؤول في الإدارة الأميركية لموقع “أكسيوس” بأن المسؤولين المتجهين إلى الجزر سيؤكدون أن الولايات المتحدة “يمكنها توفير الأمن والازدهار والسلام في المنطقة” وليس الصين.

وقال المسؤول إنهم “سوف يتحدثون برفقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن مجموعة من الطرق لتقديم المساعدة في المنطقة”.

وأوضحت وثيقة مسربة أن الصين تنوي تعزيز تواجدها العسكري في جزر سليمان، بما في ذلك زيارات السفن، في تطور أثار قلق أستراليا.

وتنص الاتفاقية، وفق مسودة سربت على الإنترنت الشهر الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وتضمنت مقترحاً بأن “يمكن للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور في جزر سليمان”.

ووفقاً لمسودة الاتفاقية، يمكن لجزر سليمان أيضاً أن تطلب من قوات الأمن الصينية إرساء “النظام الاجتماعي”. كما سيكون لبكين أيضاً سلطة “حماية سلامة الموظفين الصينيين والمشاريع الكبرى” بمجرد وصولهم إلى الجزر.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة ستفتح سفارة في هونيارا، عاصمة جزر سليمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين إنه “على الرغم من تصريحات حكومة جزر سليمان، فإن الطبيعة الواسعة للاتفاق الأمني تترك الباب مفتوحاً أمام نشر جمهورية الصين الشعبية قوات عسكرية في جزر سليمان”.

وأضاف: “نعتقد أن توقيع مثل هذه الاتفاق يمكن أن يزيد زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان، ويشكل سابقة مقلقة لمنطقة المحيط الهادي الأوسع”.

وأشار الى أن جزر سليمان تحصل على الدعم من خلال علاقتها الأمنية مع أستراليا التي أرسلت قوات إلى الأرخبيل العام الماضي، في أعقاب اندلاع أعمال شغب هناك.

والأسبوع الماضي في إشارة إلى قلق أستراليا المتنامي بشأن الاتفاق، أرسلت كانبيرا وزير التنمية الدولية وشؤون المحيط الهادئ، زد سيسيليا، إلى هونيارا عاصمة جزر سليمان لحضور اجتماع غير عادي مع رئيس الوزراء، ماناسيه سوغافاري، الذي كان منخرطاً في حملات للانتخابات النصفية.

وطلب الوزير الأسترالي من سوغافاري “إعادة النظر بتوقيع الاتفاق”، لكن رئيس الوزراء بقي على رأيه.

وشهدت جزر سليمان اضطرابات سياسية واجتماعية، حيث يعيش العديد من السكان في فقر. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت ثلاثة أيام، سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.

ونُشر أكثر من 200 عنصر في إطار قوة حفظ السلام من أستراليا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا لإرساء الهدوء حيث تفادى سوغافاري الإطاحة به.

في عام 2019، تحدت حكومة المقاطعة في جزيرة مالايتا، أكبر جزيرة من حيث عدد السكان في البلاد، سوغافاري من خلال الحفاظ على الروابط مع تايوان.