كانبيرا – الناس نيوز ::
يبدو أن سوق الغاز المسال في اليابان سيكون لها دور كبير في رسم مستقبل جديد للصادرات الأسترالية، وسط انخفاض الطلب والتعاقدات المتزايدة من جانب طوكيو، التي تُعد أكبر عملاء التصدير لديها.
وفي وقت سابق من مايو/أيار 2024، توقعت إستراتيجية الغاز المستقبلية للحكومة الأسترالية استمرار الطلب على صادرات الغاز المسال من جانب الشركاء التجاريين الساعين إلى التحول لاقتصاد منخفض الكربون، إلا أن تقريرًا حديثًا اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، شكّك في هذه التوقعات.
وتُعد اليابان أكبر مستورد للغاز المسال الأسترالي، وتؤكد دائمًا أهميته لأمن الطاقة لديها، ولكن يبدو أن طوكيو قد لا تحتاج إليه فعليًا.
وتشهد سوق الغاز المسال في اليابان فائضًا في المعروض، مع انخفاض الطلب بنسبة 25% منذ عام 2014 وحتى 2023، وتوقعات أن يواصل انخفاضه 25% أخرى، ليصل إلى 50 مليون طن متري سنويًا بحلول نهاية 2030.
تراجع الغاز المسال في اليابان وارتفاع التوليد النووي
يرجع الانخفاض الأخير في الطلب على الغاز المسال في اليابان إلى تقلص دوره بقطاع الكهرباء، إذ أدت زيادة توافر الطاقة النووية وارتفاع التوليد من مصادر الطاقة المتجددة وهبوط معدلات استهلاك الكهرباء إلى تراجع الطلب على الكهرباء المولدة بالغاز.
وبصفة خاصة، يرتفع توليد الطاقة النووية في اليابان بصورة متزايدة، مع زيادة استعمال الأسطول النووي، إذ أُعيد تشغيل وحدتين في عام 2023 وخضوع 11 مفاعلًا آخر قيد المراجعة.
وفي 2023، تراجع توليد الكهرباء بالغاز بنسبة 9%، كما تراجعت مبيعات الغاز في المدن بنسبة 4.4%، وزاد التوليد من مصادر الطاقة المتجددة 5%، بحسب تقرير توقعات الغاز الطبيعي المسال العالمية 2024-2028، الصادر مؤخرًا من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
وحددت الحكومة اليابانية هدفًا لخفض التوليد بالغاز بنسبة 53% بحلول عام 2030، للوصول من 394 تيراواط/ساعة في 2019 إلى 187 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع تنفيذ خطط الحكومة بحلول 2030، فإنه من المتوقع أن تقل واردات الغاز المسال في اليابان إلى ما يتراوح بين 25.7 مليونًا و31.6 مليون طن متري عن مستويات عام 2019.
ووصلت الواردات اليابانية من الغاز المسال الأسترالي في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من 2023-2024، إلى 2.03 مليون طن، و1.99 مليون طن على الترتيب، وهو ما يمثّل انخفاضًا مقارنة بـ2.25 مليون طن، و2.12 مليون طن في الشهرين نفسهما من العام الماضي.
وفي الأشهر الـ4 الأولى من 2024، وصلت واردات اليابان من الغاز المسال الأسترالي إلى 8.77 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضًا من 9.58 مليون طن في المدة نفسها من 2023، وفق بيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من شركة كبلر.
تعاقدات متزايدة وإعادة بيع
وجدت الشركات اليابانية أنفسها وسط تعاقد مفرط على الغاز المسال، ما أدى إلى وفرة كبيرة في المعروض، دفعتها إلى زيادة عمليات إعادة بيع الغاز إلى الخارج.
وفي السنوات المالية -تبدأ في أبريل من كل عام- 2020 و2021 و2022، باعت الشركات اليابانية أكثر من 30 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان خارجية، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وبلغت ذروة بيع الغاز المسال في اليابان خلال السنة المالية 2021، إذ وصلت إلى 38 مليون طن، وهو ما يُعد أكثر من إجمالي صادرات أستراليا من الغاز المسال إلى طوكيو منذ 2020 وحتى 2022.
ويُباع فائض الغاز المسال في جنوب شرق آسيا، إذ تستثمر الشركات اليابانية في البنية التحتية للغاز في المراحل الوسطى والنهائية، مثل وحدات إعادة التغويز ومحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز المسال، بالإضافة إلى تقديم خدمات هندسية واستشارية.
اليابان من مستورد إلى منافس في التصدير
نقل تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي على لسان الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة جيرا (JERA) اليابانية، وهي أكبر منتج للكهرباء في البلاد وأحد أكبر مستوردي الغاز المسال عالميًا، قوله إنه بالنظر إلى المستقبل فإن حجم معاملات الشركة “قد ينخفض أو قد يبقى كما هو”، وأن اليابان قد لا تحتاج إلى الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا.
وأضاف: “لكن الدول الآسيوية الأخرى تحتاج إلى استبدال شيء ما بالفحم، وسيؤدي الغاز المسال دورًا مهمًا في هذا الشأن”، مشيرًا إلى أن “جيرا” يمكن أن تمنح الغاز المسال لتلك الدول التي تحتاج إليه.
فضلًا عن ذلك، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية هدفًا للشركات للتعامل مع 100 مليون طن من الغاز المسال بحلول عام 2030، وهو ما يزيد كثيرًا على الطلب المحلي المتوقع، كما أنها تشجع التجارة مع دول خارجية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
كما جرى تعديل قانون الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (JOGMEC)، للسماح لها بالاستثمارات مباشرة أو تقديم ضمانات ديون إلى الشركات اليابانية المشاركة في مشروعات بناء وتشغيل محطات استيراد الغاز المسال في دول خارجية، وهو ما يعني زيادة أكبر في التعاقدات وإعادة البيع في السنوات المقبلة.
وتؤكد هذه الخطوات من جانب اليابان أنها إذا احتاجت إلى الغاز المسال الأسترالي فإنها لن تحتاج إليه لدعم الطلب المحلي وإنما لتعزيز تجارتها الخارجية في المنطقة، ما يجعلها قد تنافس نظيرتها الأسترالية في فرص المبيعات بالأسواق الآسيوية الناشئة.
إعادة تقييم إستراتيجية صادرات الغاز الأسترالية
يشهد العالم تخمة في إمدادات الغاز المسال خلال السنوات المقبلة، مع تقديرات بارتفاع المعروض بنسبة 40% بحلول عام 2028، في مقابل ذلك، من المرتقب أن ينخفض الطلب في أكبر أسواق الغاز الطبيعي المسال.
