هل بَنَتْ أميركا دولةً لطالبان؟

قد تكون الجملة التي نطقها الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي اعترف بها أن المهمة المفترضة لبلادة في أفغانستان لم تكن أبداً بناء دولة، هي جوهر ما أراد البوح به حين تحدث معلقاً على قرار انسحاب بلاده من هذا البلد، فاسحاً المجال لحركة طالبان للسيطرة على العاصمة كابول بسرعة لافتة في 16 أغسطس/آب. وإن كانت فترة العشرين عاماً التي أمضاها الجيش الأميركي والمستشارون والسياسيون الأميركيون، علاوة على الحلفاء، في أفغانستان من أجل اجتثاث أي تهديد يشكله هذا البلد على الولايات المتحدة لم تجعله آمناً، يحق السؤال عن الهدف الأساسي من غزوه، ما دام العامل الأمني، أي الأمان والسلام، والعامل الاقتصادي والسياسي، والتي هي أسس بناء دولة مستقرة جميعها استمرت غائبة. وهذا الغياب يؤكد فشل الغزو الأميركي في تحقيق أي من أهدافه، كون بناء الدولة هو أساس استقرار أي بلد، وعدم تشكيله هو، أو جماعات داخله، خطراً على الآخرين.

يستدعي كلام بايدن حول عدم تبني بلاده مهمة بناء الدولة في أفغانستان صورة ما فعلته أميركا في العراق بعد غزوه، سنة 2003، حين اتفقت مع الحكومات العراقية على إعادة بناء الجيش العراقي. يومها أُنفق على عملية التحديث، والتي تضمنت إعادة هيكلة الجيش وتدريبه وتسليحه، مبالغ وصلت إلى حدود 25 مليار دولار. وهو ما أفادت به صحيفة الغارديان البريطانية التي تساءلت في مقال لها، سنة 2014، عن عجز هذا الجيش عن القتال ومواجهة داعش، على الرغم من كل تلك الأموال التي صرفت عليه. ولم يكن عجز الجيش العراقي عن صد بضع مئات من مقاتلي داعش الذين سيطروا على مدينة الموصل عائداً لضعفه، بل كان بسبب الفساد السياسي الذي كان يعاني منه العراق، والذي خوَّل رئيس وزرائه في تلك الأيام، نوري المالكي، الإيعاز لوحدات الجيش بالانسحاب بحجة أن متطوعين سوف يتولون تحرير الموصل بعد سيطرة داعش عليها. فالمالكي يعرف أن داعميه سيضمنون عدم مساءلته على هذا القرار، وهو ما حدث بعد أن أدانته لجنة تحقيق برلمانية وجرى تحريم محاسبته.

ولم يكن الفشل الأمني والفشل السياسي قد حدث في ظل الاحتلال الأميركي للعراق ومن ثم الوصاية عليه بعد سحب بعض القوات منه سنة 2011، بل ثمة فشل على الصعيد الاقتصادي تكرست إحدى أهم أوجهه في انهيار قطاع الكهرباء في البلاد على الرغم من المبالغ الهائلة التي صرفت من أجل تحديثه. وفي هذا السياق أفادت لجنة النفط والطاقة البرلمانية العراقية في تقرير لها، سنة 2020، أن الأموال التي أنفقت على قطاع الكهرباء منذ سنة 2005 حتى سنة 2020 وصلت إلى حدود 62 مليار دولار، ومع ذلك يعاني العراق من عتمة شبيهة بتلك التي تعاني منها سورية ولبنان. وبذلك أصبح العراق تحت رحمة القرارات الأميركية التي تجيز له استجرار التيار الكهربائي من إيران، وفق آماد محددة، يحتاج بعد مُضيِّها إلى موافقة أميركية في حال أراد تجديد عقودها، بسبب العقوبات المفروضة على إيران. ومع فشل هذا القطاع، يتأكد عدم توفر الأسس الثلاث التي تحدد بناء الدولة تحت الوصاية الأميركية وبعدها، وبالتالي بقاء العراق فريسة عدم الاستقرار، وإمكانية تشكيله خطراً على جيرانه، أو على الدول الأخرى بسبب التفلت الأمني الذي يعانيه. وهذا في حد ذاته فشل للسياسة الأميركية، لأن الاستقرار كان حجة أميركا من أجل غزوه.

وتكرر الأمر ذاته في أفغانستان، فكما انسحبت القوات العراقية أمام عددٍ قليلٍ من مقاتلي داعش وسلَّمت الموصل لهم فضُرب استقرار البلد، كذلك فعل الجيش الأفغاني، والذي لم ينسحب أمام ضربات طالبان في ولايات عديدة قبل دخولها كابول، فحسب، بل تبخَّر واختفى عن أسوار كابول ومن داخل أحيائها ومؤسساتها فلم يسمع له صوت طلقة بندقية توقف زحف هذه الحركة وسيطرتها على عاصمة البلاد. إذا كان فشل العراق الذي شكل الغزو الأميركي وجهه الحديث محتوماً بسبب الفساد والتحاصص الطائفي والمحسوبيات وضعف مؤسسات الدولة وجيشها، فإن الفساد المماثل الذي انتشر في أفغانستان وهي تحت الجناح الأميركي، بدا وكأنه من الشفافية بحيث لم يره الأميركيون ويستنتجون حصول نتائجه ذاتها التي حدثت في العراق.

غير أن وصمة الفشل التي خشيت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ سنة 2001، من أن تلحق بها، جعلها تتجاهل كافة أوجه الفساد في أفغانستان وضعف حكومتها وعدم تجانس أقطاب السلطة ومؤسساتها في هذا البلد، علاوة على ضعف جيشها المقدر بمئات آلاف العناصر، والذي لم تنفع مليارات الدولارات التي أنفقت على تشكيله في تقوية شوكته، فكان مشهد السقوط المروع الذي سيبقى يخيم على إدارة بايدن وعلى المؤسسات الأمنية الأميركية لآجالٍ طويلةٍ.

إذا ما حدثت قلاقل أو انتهاكات بعد سيطرة طالبان على كابول وعلى البلاد كافة، قد يخرج المسؤولون الأميركيون في الأيام أو الأشهر المقبلة ويقولون، انظروا ماذا حدث لهذه البلدان التي سحبنا قواتنا منها بعد أن أوقفنا عملياتنا العسكرية فيها تنفيذاً لنصائح دعاة السلام! لكن الذي لن يقولوه هو أنهم فشلوا في هزيمة طالبان، على الرغم من كل جولات القتال التي شنّوها على هذا التنظيم، واستخدامهم أكبر قنبلة غير نووية في استهداف أحد قواعده. كذلك لن يقولوا إنهم، وبعد فشلهم في هزيمة الحركة، لم يستجيبوا لدعاة السلام من أجل إحلال السلام في البلاد عبر محادثات مبكرة معها من أجل تقاسم السلطة واقناعها بالمشاركة في صياغة دستور حديث، يعزز ملامح الديمقراطية والتحديث التي بدأت تظهر على المجتمع والدولة، ويؤسس بالتالي لاستقرار أمني يقود إلى استقرار سياسي وإمكان حدوث نهوض اقتصادي يستند إلى ما تكتنزه البلاد من ثروات، وإلى المساعدات الدولية التي يمكن أن تصلها لتعزيز الاستقرار فيها، وبالتالي استبعاد إمكانية تشكيلها خطراً مستقبلياً.

كل ذلك الفشل، ربما هو ما دفع الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى القول إن مهمة بناء الدولة لم تكن أبداً من ضمن مهام بلاده في أفغانستان. إذ إن دولة من هذا القبيل كفيلة بأن تنفي حجج غزوٍ آخر لأفغانستان أو العراق أو أي بلاد أخرى، عندما تمنع هذه الدولة حدوث قلاقل على أراضيها. لذلك ليس من مهام أميركا بناء دولةٍ للآخرين، بل مهمتها تفشيل هذه الدول، تمهيداً لبناء دولة لطالبان.

مالك ونوس