ميديا – الناس نيوز ::
رأي لمايكل رأتني السفير الاميركي السابق في السعودية – تمتلك السعودية والإمارات قدرًا كبيرًا من القواسم المشتركة بالنسبة لبلدين يبدوان اليوم وكأنهما في صدام حاد، فكلاهما يمتلك الطموح والموارد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بوصفه محركًا للفرص الاقتصادية، ومركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، والشحن والطيران، والسياحة، والتمويل، وغيرها من القطاعات.
ويتطلع البلدان إلى طي صفحة طويلة من تاريخ المنطقة المليء بالتطرف وعدم الاستقرار، والتركيز بدلًا من ذلك على التجارة والتنمية الاجتماعية والتنويع الاقتصادي.
كما يعمل الطرفان على تقليص اعتماد اقتصاديهما على النفط، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتنمية رأس المال البشري المحلي، ويسعى كلاهما إلى شراكة أمنية قوية مع الولايات المتحدة للمساعدة في التصدي لتهديداتهما الرئيسية، وفي مقدمتها إيران والتنظيمات الجهادية، بما في ذلك القاعدة وتنظيم الدولة.
كما يشترك البلدان في قناعة مفادها أن إسرائيل ينبغي، أن تكون جزءًا لا يتجزأ من المنطقة في نهاية المطاف، وإن اختلفت الجداول الزمنية والشروط المتعلقة بتطوير هذه العلاقة بشكل كبير بينهما.
ومع كل ما يجمع البلدين، كان من المفترض أن تتوافر فرص واسعة للتعاون فيما بينهما ومع الولايات المتحدة، غير أن هذه القواسم المشتركة نفسها أسهمت أيضًا في تهيئة الأرضية للعداء المرير الذي يعيشه الطرفان اليوم، والذي انفجر إلى العلن عندما سيطرت حركة سياسية مدعومة من الإمارات، هي المجلس الانتقالي الجنوبي، على محافظتين كبيرتين في اليمن، إحداهما تقع بمحاذاة الحدود الجنوبية للمملكة.
وبعد تبادل تصريحات حادة وشن ضربات جوية، انسحب المجلس الانتقالي، وقَبِل معظم قادته عرضًا سعوديًا بالتوجه إلى الرياض لإجراء محادثات، ويُقال إنه جرى حلّه بالكامل.
وأفادت تقارير في هذه الاثناء بأن الإمارات سحبت قواتها من اليمن. وربما تكون الأزمة المباشرة قد انحسرت، إلا أن حالة العداء مرشحة للاستمرار لبعض الوقت.
هذا التوتر لا يرتبط بشكل كامل باليمن، بل يتجذر في منافسة اقتصادية طويلة الأمد. فكلا البلدين يسعى إلى استقطاب الاستثمارات ومقار الشركات متعددة الجنسيات، وبناء شركات طيران عالمية، وجذب السياح، وتعظيم العائدات من صادرات النفط التي لا يزال البلدان يعتمدان عليها.
كانت الإمارات تُعد القوة الاقتصادية بلا منازع في الخليج على مدى سنوات، ولا يزال كثير من المراقبين يرون أنها تتقدم على السعودية بنحو عشرين عامًا من حيث التطور الاقتصادي، غير أن الرياض تحاول اليوم اللحاق بهذا الركب بسرعة.
ويرتبط جانب من هذا العداء، بلا شك، بعوامل شخصية، فقد كان الرئيس الإماراتي البالغ من العمر 64 عامًا، محمد بن زايد، في وقت ما بمثابة مرشد للولي العهد السعودي الأصغر سنًا، محمد بن سلمان، البالغ 40 عامًا، وبما أن كلا البلدين تحكمهما أنظمة ملكية، فإن العلاقات الوطنية تكتسب بطبيعتها طابعًا شخصيًا، وقد تدهورت هذه العلاقة في السنوات الأخيرة لتتحول إلى ما يشبه التنافس.
يعتقد السعوديون أن الإمارات لا تقبل بالدور القيادي الذي اضطلعت به المملكة تاريخيًا، والذي ستظل تؤديه دائمًا، في تثبيت نظام مستقر للملكيات العربية، ويرون أن أبوظبي تسهم في تأجيج حالة عدم الاستقرار ذاتها التي يفترض بالجميع العمل على احتوائها.
وترى الإمارات في المقابل، أن السعودية تُسيء تقدير النفوذ الاقتصادي الإماراتي، بل وتقلل من شأنه، وكذلك من دور الإمارات الإقليمي المتنامي وهويتها الآخذة في الاتساع، وهي هوية تطورت بسرعة خلال السنوات الأخيرة بمعزل عن إطار مجلس التعاون الخليجي الذي لطالما شكّل الإطار الناظم للمنطقة وتراتبيتها.
ويرجع جزء آخر من هذا التوتر ببساطة إلى اختلاف الأهداف والسياسات المتبعة حيال المنطقة، فالسعودية، التي تشكك في إمكانية التوصل إلى حلول مُرضية للنزاعات الأكثر دموية في المنطقة، سعت أساسًا إلى خفض التصعيد وإبعاد أسوأ تداعيات تلك الصراعات عن حدودها، أما الإمارات، فقد سعت إلى التعامل مع حالة عدم الاستقرار عبر بسط النفوذ، وبناء شبكات من العلاقات وإتاحة الوصول في أنحاء المنطقة، غالبًا من خلال وكلاء محليين في أماكن مثل اليمن والسودان وليبيا، حيث توجد طموحات انفصالية أو حكومات منافسة.
ولا تكنّ السعودية ودًا للحركات السياسية الإسلامية، إذ تشكل تهديدًا للنظام الملكي السعودي وهي محظورة داخل المملكة، غير أنها كانت تاريخيًا مستعدة للتعامل معها عند غياب بدائل قابلة للحياة، كما في سوريا، فيما سعت الإمارات إلى استئصال الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، حتى وإن تطلّب ذلك التعاون مع شركاء محليين آخرين لا يقلون إشكالية.
وسواء كان هذا التوتر متجذرًا في المنافسة التجارية، أو التنافس الشخصي، أو الخلافات الأيديولوجية، فإنه آخذ في التصاعد منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد السعودي عام 2017، وربما بلغ هذا التوتر ذروته مع أزمة اليمن، غير أن حدّة الخطاب المتبادل على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن تشير إلى أن الأمر يتجاوز خلافًا مؤقتًا بشأن بلد واحد، وقد يكون أعمق حتى من أزمة مجلس التعاون الخليجي مع قطر عام 2017.
تلك الأزمة لم تُحل بوساطات خارجية، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة، بل أسهمت الكويت، بمساعدة من عُمان، في إنهائها في نهاية المطاف، ولم يكن ذلك سريعًا.
تطلب تجاوز أزمة قطر أكثر من ثلاث سنوات على الرغم من أن تلك القطيعة لم تكن محمّلة بذات القدر من التنافس الاقتصادي والشخصي الذي يطبع العلاقة السعودية-الإماراتية،وقد يستغرق الانقسام الحالي وقتا اطول إذا كان قابلا للحل، وسيحتاج كل من السعودية والإمارات وجيرانهما في الخليج إلى معالجة هذا الخلاف بطريقتهم الخاصة ووفق جدولهم الزمني الخاص، كما حدث في أزمة 2017.
وفي الوقت نفسه، يمكن للولايات المتحدة وشركائها أن يعززوا، بهدوء وصبر، لدى قادة مجلس التعاون الخليجي قناعة مفادها أنهم سيكونون في وضع أفضل إذا عملوا معًا من أجل الصالح الجماعي، فالانقسامات، عندما تنزلق إلى صراع، تتحول إلى أهداف ذاتية، وتوفر فرصًا لإيران لاستغلالها، والأجدى هو اعتماد استراتيجية إقليمية مشتركة تُبقي الولايات المتحدة وجميع شركائها في الخليج مصطفّين في مواجهة الخصوم الحقيقيين، وتساعد في الحفاظ على الزخم نحو ما يريده البلدان معًا: منطقة تستطيع فيها طموحاتهما الهائلة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والنقل والسياحة والعديد من القطاعات الأخرى أن تجعل شبه الجزيرة العربية واحةً من الاستقرار والازدهار.
+ خدم مايكل راتني لأكثر من ثلاثة عقود دبلوماسيًا في الولايات المتحدة، وكان آخر منصب شغله هو سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. ويشغل حاليًا منصب مستشار أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن العاصمة.
الأكثر شعبية
هل تحتاج الأزمة بين السعودية والإمارات إلى زمن لحلها ؟
” الناتو” يعمل لتجاوز أزمة جرينلاند
