هل تذهب أمريكا إلى “الدولار الرقمي” بمحض إرادتها أم يُفرض عليها؟

اقتصاد – الناس نيوز”

استرعت العملات الرقمية اهتماماً كبيراً في الأشهر القليلة الماضية، مع موجة الصعود الأخيرة “التي تبدو أكثر استدامة من غيرها من الموجات السابقة الشهيرة تاريخياً بالتقلب الشديد والسريع”، حتى أنها جذبت اهتمام المسؤولين على الصعيد العالمي بشكل غير مسبوق.

ازدادت قيمة بتكوين بأكثر من 100% هذا العام فقط، لتسجل أعلى مستوياتها قرب 65 ألف دولار في شهر أبريل/نيسان، وفي هذه الأثناء تضاعفت قيمة ثاني أغلى عملة رقمية، الإثيريوم، مرات عدة لتقفز من 735 دولاراً في بداية العام، لتتجاوز حالياً مستوى 4 آلاف دولار، مستفيدة من ثورة “الرموز غير القابلة للاستبدال”.

والأكثر من ذلك، أن عملة “دوج كوين” التي بدأت كمزحة، ارتفعت بأكثر من 20 ألف في المئة العام الماضي، وزادت عدة أضعاف هذا العام، لتجذب اهتمام الكثيرين، ومن بينهم الملياردير المستثمر “إيلون ماسك”.

ولم تجذب هذه الصحوة اهتمام المستثمرين والشركات أمثال “تسلا” و”باي بال” فحسب، بل أثرت حتى على تعليقات المسؤولين الماليين حول العالم، حيث تراجعت الصين عن موقفها المتشدد كلياً من بتكوين ووصفتها بـ”البديل الاستثماري” وقالت إن ارتفاع قيمتها يزيد الاهتمام بمشروع “اليوان الرقمي” والذي اجتذب اهتماماً واسعاً هو الآخر.

الاهتمام بالعملة الصينية الرقمية كان مختلفاً بعض الشيء، كونها عملة مشفرة مدعومة من سلطة مركزية، تمتلك آفاقاً واعدةً لمنافسة مكانة الدولار في المعاملات الدولية، وزلزلة أركان النظام المالي العالمي.

في هذه الأثناء، كانت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بشأن خططهما لإطلاق عملاتهما الرقمية الخاصة، أكثر هدوءاً وقللت من الحاجة إلى التعجل الذي “قد يزعزع استقرار النظام الماضي”، لكنها بذلك منحت أملاً بوجود خطط مستقبلية ذات صلة.

الابتكار الأكثر ثورية

– سلط هذا التدافع وموجة الصعود للعملات الافتراضية الضوء على جهود الحكومات والبنوك المركزية للاستعداد للعالم الرقمي القادم، وقد تكون هناك نتيجة أكثر ثورية لهذه الجهود، ألا وهي إنشاء عملات رقمية حكومية، والتي تهدف إلى السماح للأشخاص بإيداع الأموال مباشرة في البنك المركزي، متجاوزة المقرضين التقليديين.

– هذه العملات الرقمية الحكومية هي تجسيد جديد للمال، إنها تَعِد بجعل التمويل يعمل بشكل أفضل ولكن أيضاً تحول القوة المالية من الأفراد إلى الدولة، وتغير الجغرافيا السياسية وتغير كيفية توزيع رأس المال.

– قبل أكثر من عقد من الزمان، وسط أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” تذمّر “بول فولكر” الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، من أن آخر ابتكار مفيد للبنوك كان جهاز الصراف الآلي، لكن منذ الأزمة سرّعت الصناعة خطواتها وطورت البنوك أنظمتها المتعثرة.

– بنى رواد الأعمال عالماً تجريبياً من التمويل اللامركزي، والذي تعتبر بتكوين الجزء الأكثر شهرة فيه، والذي يحتوي أيضاً نوعاً من الشغب المتمثل في العملات الرقمية، وقواعد البيانات والمنصات الخاصة بها التي تتفاعل بدرجات متفاوتة مع التمويل التقليدي.

– في الوقت نفسه، أصبح لدى شركات المنصات المالية الآن أكثر من ثلاثة مليارات عميل يستخدمون المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع. إلى جانب “باي بال”، يوجد متخصصون آخرون مثل “آنت جروب” و”Grab” و”Mercado Pago” والشركات الأشهر مثل “فيزا” وحتى في وادي السليكون مثل “فيسبوك”.

– أكثر من 50 سلطة نقدية، تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تستكشف بالفعل العملات الرقمية، وأصدرت جزر البهاما نقوداً رقمية، وطرحت الصين برنامجها التجريبي لأكثر من 500 ألف شخص، ويريد الاتحاد الأوروبي يورو افتراضياً بحلول عام 2025، وشكلت بريطانيا فريق عمل لنفس الغرض، فيما تسعى أمريكا لإطلاق الدولار الإلكتروني.

ممَ تتشكل الفكرة؟

– تعتبر العملات الرقمية الحكومية أو التابعة للبنك المركزي، الخطوة التالية ولكنها تأتي مع عقبة، لأنها ستعمل على تركيز السلطة في الدولة بدلاً من توزيعها عبر الشبكات أو منحها للاحتكارات الخاصة.

– الفكرة من ورائها بسيطة، بدلاً من الاحتفاظ بحساب لدى بنك للتجزئة، يمكن القيام بذلك مباشرة مع بنك مركزي من خلال منصة تشبه تطبيقات “علي باي” أو “فينمو”، وبدلاً من كتابة الشيكات الورقية أو الدفع عبر الإنترنت، يمكن استخدام الشبكة الرخيصة للبنك المركزي.

– ستكون أموال المودعين مضمونة بسلطة الدولة وليس بنكاً عرضة للخطأ، وإذا كان المرء بحاجة لشراء وجبة سريعة أو حتى تقديم المساعدة المالية لأحد الأقارب؛ لا داعي للتعامل مع خدمة العملاء في البنوك التجارية أو تحمل رسوم المعاملات الإلكترونية مثل “ماستركارد”، ستكون المصارف المركزية في الخدمة (وأرخص).

– أحد دوافع الحكومات والبنوك المركزية هو الخوف من فقدان السيطرة إذا انتقلت المدفوعات والودائع والقروض من البنوك إلى العالم الرقمي الذي يديره القطاع الخاص، وحينها ستعاني البنوك المركزية لإدارة الدورة الاقتصادية وضخ الأموال في النظام أثناء الأزمات، وقد تتحول الشبكات الخاصة إلى وحش للاحتيال وانتهاكات الخصوصية.

– الدافع الآخر هو وجود نظام مالي أفضل. يمكن أن يعاني المودعون غير المؤمن عليهم إذا فشلت البنوك، وفي نفس الوقت لم يتم قبول بتكوين على نطاق واسع حتى الآن، وبطاقات الائتمان باهظة الثمن، لكن العملات الافتراضية الحكومية ستحرز درجات عالية من الأمان، لأنها مضمونة من الدولة ورخيصة التكلفة.

ماذا عن الدولار؟

– في الولايات المتحدة، أعلن مشروع الدولار الرقمي، وهو شراكة بين شركة الاستشارات “أكسنتشر” ومؤسسة الدولار الرقمي، ويقوده منظمون ومديرون تنفيذيون سابقون، خمسة مشاريع تجريبية لمعرفة كيفية عمل العملة الرقمية التابعة للبنك المركزي.

– الغرض من مشروع الدولار الرقمي هو تشجيع البحث والمناقشة العامة حول المزايا المحتملة، وجمع قادة الفكر والفاعلين في القطاع الخاص، واقتراح النماذج الممكنة لدعم القطاع العام، وسيعمل على تنسيق البرامج مع أصحاب المصلحة المهتمين لقياس قيمة وإنشاء الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لإنشاء دولار رقمي.

– ستعمل المشاريع التجريبية الخمسة على تقييم ما إذا كان الدولار الرقمي يفيد الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك، أو الذين يتعاملون قليلاً جداً مع البنوك، وكذا الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، والشركات الصغيرة.

– دُشنت مؤسسة الدولار الرقمي العام الماضي من قبل “أكسنتشر” ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية السابق “جيه كريستوفر جيانكارلو”، و”دانييل جورفين” المدير السابق في “LabCFTC” والمستثمر “تشارلز جيانكارلو”.

– في حين أن الغرض من المشروع تصميم الدولار الرقمي والدفاع عنه، يقول “ديفيد تريت” أحد مديري المشروع، إنه جهد خاص منفصل عن البحث الذي أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن المجموعتين كانتا على اتصال، ويرفض الإفصاح عن التفاصيل المحددة للمشاريع المنبثقة.

– هذه الجهود الموسعة والمغلفة بالتكتم، قد تعكس اهتمام الولايات المتحدة الكبير بإطلاق الدولار الرقمي بعد استيفاء متطلبات النجاح كافة ودرء أي مخاوف متعلقة، ليس فقط للحاق بالركب العالمي، ولكن أيضاً للحفاظ على مكانتها المهيمنة في النظام المالي الدولي، وعدم السماح باستبدالها بالعملات المشفرة غير المركزية أو حتى المركزية مثل “اليوان الرقمي”.