هل هناك رائحة احتيال وراء عملية استحواذ شركة أوستاغري ؟

ملبورن – الناس نيوز :

تقوم هيئة تنظيم الشركات الأسترالية (ASIC) بفحص تفاصيل صفقة مذهلة أُعلن عنها في سوق الأسهم، تتضمن علاقات محتملة مع محتال مدان واثنين من المحامين المعروفين في ملبورن.

تصور شركة أوستاغري ليمتد غروب (Austagri Group Limited) نفسها كواحدة من أكبر المشاريع الزراعية في أستراليا، على الرغم من أن أصولها وممتلكاتها الفعلية تكاد تكون صفراً، وهي الآن في قلب صفقة استحواذ معقدة تشمل شركة “دواكوم” (Domacom) المدرجة.

موقع أوستاغري على الإنترنت مليء بادعاءات كاذبة ومضللة، منها أنها تمتلك مصنعاً للحليب المجفف، ينتج “20 ألف طن متري سنوياً، ولديها مكاتب في عدة بلدان.

وتقول هذه الادعاءات، التي أُزيلت من الموقع منذ ذلك الحين، إنها تنتج وحدها “مليار لتر من الحليب سنوياً”، وهو ما يمثل حوالي ثُمن إنتاج أستراليا بالكامل من الحليب.

وأخبرت Domacom هيئة تنظيم الشركات الأسترالية (ASIC) باستحواذها على مجموعة أوستاغري في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلة إن الشركة لديها “عمليات تشمل منتجات الألبان والحليب الطازج ومسحوق الحليب وحليب الأطفال، بالإضافة إلى تصدير الماشية ولحم البقر والضأن المبرد”.

ولكن آرثر نعوميديس الرئيس التنفيذي لشركة Domacom قال بعد ذلك إن هذا الادعاء غير صحيح، حيث أخبر برنامج “A Current Affair” في مقابلة مسجلة أن أوستاغري هي “شركة قابضة” ليس لديها حالياً أي أصول، بخلاف عقد لشراء مجزرة لحوم الأرز (Cedar Meats) في ملبورن، وهو الموقع الذي اندلع منه وباء كوفيد في أستراليا العام الماضي.

عانى هذا الشراء من التأخيرات منذ توقيع العقد في 2018 وفي الأشهر الأخيرة، أصبح من المفهوم أن مالكي لحوم الأرز أصبحوا متوترين بعد ارتداد شيك لجزء من الوديعة.
وقال نعوميديس “إنني أدرك أن الشيك ارتد لكنه لم يكن بسبب أوستاغري ولكن، كما قيل لي، ارتد بسبب إجرائي، ومسألة توقيت وتم التعامل معها”.

رفضت شركة لحوم الأرز إجراء مقابلة معها وفشل الرئيس التنفيذي لشركة أوستاغري، ألان شميدت، في الرد على سلسلة من الأسئلة التي قدمها برنامج A Current Affair.
تضمنت هذه الأسئلة بالضبط ما يمتلكه المحتال المدان فيليب باروس حالياً في المجموعة.

حتى شهر مارس/آذار، تم إدراج رجل اسمه “ببارو” على موقع أوستاغري الإلكتروني في منصب قيادي كبير، وهو في الواقع محتال سابق معروف باسم فيليب باروس.
باروس، الذي اشتهر في السابق باسم فيليب باروس وفيليبي دي باروس، أفلس مرتين، وحُظر من إدارة الشركات أربع مرات من قبل الهيئة التنظيمية المالية ASIC.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Domacom، آرثر نعوميديس، لـ A Current Affair إن علاقته “ودية” مع باروس، لكنه يدرك أنه لم يعد له أي دور مع أوستاغري.
استخدمت أوستاغري كيانين مختلفين في الماضي، أحدهما هو Austagri Pty Ltd (AAPL) المملوكة في معظمها من شركة تدعى International Capital Group Australia Pty Ltd (ICGP)، ومديرها ومساهمها الوحيد هو فيليب باروس.

ولكن الصفقة الجديدة تمت مع كيان مختلف هو Austagri Group Limited، ورئيسها التنفيذي ألان شميدت هو أيضاً المدير الوحيد لشركة AAPL التي سبق ذكرها، والتي يمتلك معظمها باروس.
لدى كل من شركتي Austagri وICGP رابط مشترك، فهما تتشاركان نفس شركة المحاسبة في ملبورن، ولديهما نفس العنوان المسجل.

وتم التأكد من أن روبرت ريختر المحامي المشهور في ملبورن هو مساهم في Austagri Group Limited، كما أنه مدرج على موقعها على الإنترنت كـ “مستشار معين من قبل مجلس الإدارة” متخصص في “الاستثمار الاستراتيجي”.

وإلى جانب ريختر هنالك محام آخر من نخبة المحامين الأستراليين الأعضاء فيما يسمى “مجلس الملكة”، وهو ريمي فان ديفيل، هو أيضاً عضو في مجلس الإدارة.
ومن المفهوم أن تعيين كلا المحاميين كمستشارين لن يبدأ إلا بعد أن تستحوذ أوستاغري غروب ليمتد على شركة سيدار ميتس لحوم الأرز.
وإلى جانب المحاميين الكبيرين هنالك اسم توني مورداكا، الذي سبق لهيئة تنظيم الشركات الأسترالية أن منعته لمدة عامين من إدارة الشركات في عام 2006، بسبب إساءته إدارة ثلاث شركات أفلست بسبب ديون قدرها 867000 دولار.

ومن المفهوم أن مورداكا هو من أحضر المحاميين الكبيرين إلى أوستاغري، ويدير هذا الثلاثي نشاطاً تجارياً آخر في ملبورن يسمى المركز الدولي لفحص المركبات، والذي يتولى “عمليات فحص السلامة الهيكلية” للمركبات التي تتعرض للحوادث.

كما تم إدراج نيك بال Nick Bahl كمدير لهذه الشركة، وهو مؤسس شركتي Bahl Homes وSizzlin، وهي شركة ترفيه تركز على جلب أفضل ما في بوليوود إلى أستراليا.

عقدت أوستاغري عقداً لشراء لحوم الأرز منذ عام 2018، لكنها فشلت حتى الآن في تأمين التمويل لإكماله.
والآن صار أي شخص لديه أسهم في شركة Domacom المدرجة في البورصة يراقب بقلق هذه الصفقة، ويتساءل عن سبب استغراقها وقتاً طويلاً لإكمالها.
أعلنت Domacom عن استحواذها على أوستاغري في سبتمبر من العام الماضي، في انتظار الانتهاء النهائي من شراء لحوم الأرز، ما أدى إلى ارتفاع أسهم Domacom من ثلاثة سنتات، قبل حوالي شهر إلى 10 سنتات في الأيام التي تلت الإعلان.

يقول سكوت فيليبس من موقع Motley Fool الاقتصادي إن فكرة “مشروع تجاري جديد رائع” ستشهد دائماً ارتفاع سعر السهم، لأن المستثمرين يبحثون عن الشيء الكبير التالي. السؤال بالطبع للمستثمرين هل هناك شيء كبير تالٍ حقاً، أم أنه مجرد آمال وأحلام؟”.

وكان موقع The Motley Fool حذر قرّاءه من صفقة سابقة لأوستاغري تقدم بها إلى هيئة تنظيم الشركات الأسترالية قبل ثلاث سنوات، مدعية أن الشركة ستزود الصين بحليب الأطفال لمدة خمس سنوات مع شركة Jatenergy المدرجة. وانهارت تلك الصفقة في غضون شهر.

وأضاف فيليبس، “يمكن لأي شخص أن يعقد صفقة ويمكن لأي شخص أن يوقع على عقد ويمكن لأي شخص أن يعلن عن شيء قد يحدث في المستقبل. لكن عندما ترى شركة ليس لها سجل حقيقي، وليس لديها الكثير من الأصول أو التاريخ في هذه المجالات، فإن تلك الوعود يجب أن تكون محط انتباه”.

في إصدار Domacom إلى هيئة تنظيم الشركات الأسترالية في سبتمبر/أيلول، كان الرقم الرئيس هو أنه يمكن أن يجلب 300 مليون دولار محتملة من “الأموال الخاضعة للإدارة”، لكن الرئيس التنفيذي آرثر نعوميديس يعترف الآن، أن أوستاغري سيكون لديها أقل من ثلث هذا المبلغ من الأصول حتى ولو تمت صفقة لحوم الأرز.
وقال نعوميديس، “الرسوم التي اتفقنا عليها تبلغ 2.8 مليون دولار، وهذه الرسوم هي ما ستقدمه لنا 325 مليون دولار”.
وقال “أنا لا أفهم القيمة الفعلية للصندوق الفرعي، سوف نتعامل معها على أساس 325 مليون دولار لأغراض فرض رسوم عليك”.

وقال “يمكنني أن أؤكد لكم من جانبنا، أننا نتحمل التزامات قانونية كبيرة تجاه هيئة تنظيم الشركات الأسترالية بالنسبة لكل ما كشفناه. وأنا واثق جداً من أن كل ما أقوله لدي دليل موثق عليه”.

قال نعوميديس إنه رأى دليلاً على إيداعات مدفوعة لشراء شركة لحوم الأرز، تبلغ حوالي 7 ملايين دولار، على الرغم من أن A Current Affair كشف أن أوستاغري أو أي من الكيانات المرتبطة بها لم تدفع هي، وإنما دفع طرف ثالث نيابة عنها.

وقالت هيئة تنظيم الشركات في بيان إنها ستدرس الآن هذه القضايا.

وجاء في بيان الهيئة أنه “في هذه المرحلة، نفهم أن عملية الاستحواذ لم تتقدم. “ستدرس الهيئة القضايا المثارة لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاكات لقانون الشركات”.