هل يصلح تعيين “راتني” سفيراً في الرياض ما أفسدته إدارة أوباما ؟ ( 1 من 2 )

نشمي عربي – الناس نيوز ::

قراءة في العلاقات السعودية – الأميركية ودلالات تعيين “مايكل راتني” سفيراً أميركياً لدى المملكة العربية السعودية.

في 16 حزيران/يونيو عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع لمطالعة السفير “مايكل راتني”، الذي كانت إدارة الرئيس بايدن قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام ترشيحها له سفيراً فوق العادة للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.

اكتسب اختيار الإدارات الأميركية المتعاقبة لشخص السفير الأميركي لدى المملكة دوماً أهمية خاصة، هي طبيعية ومنطقية فرضتها الطبيعة المميزة للعلاقات بين البلدين، منذ اللقاء المهم بين الملك المؤسس عبد العزيز والرئيس روزفلت، العائد من مؤتمر “يالطا” عام 1945، والذي تمخضت عنه اتفاقية “كوينسي باكت” نسبةً للطرَّاد الأميركي “يو إس إس كوينسي” الذي عقدت المباحثات بين الزعيمين على سطحه، وأسست لعلاقات ذات أهمية خاصة جداً بين بلدين مهمين ومحوريين.

درجت الإدارات الأميركية المتعاقبة على اتباع أسلوبين في تعيينات السفراء عموماً؛ الأول، وهو التقليدي، عندما يكون السفير المعين دبلوماسياً محترفاً، تدرّج في مواقع العمل الدبلوماسي وبلغ مرتبة معقولة، وهو ما يطلق عليه وصف carrier diplomat. وهؤلاء السفراء عادةً لا يتأثرون بتغير الإدارات، بل يتم استبدالهم بشكل دوري وروتيني وحسب ضرورات الخدمة.

الأسلوب الثاني، هو عندما يكون التعيين ذا طابع سياسي، أو ما يطلق عليه وصف political appointee. وفيه يختار الرئيس شخصية سياسية أو عسكرية وربما اقتصادية من خارج ملاك الخارجية الأميركية، تكون عادةً قريبة منه، ويعتقد الرئيس أنه بحكم خبرته ومواصفاته وعلاقته به سيكون الأقدر على إدارة علاقات الولايات المتحدة مع البلد المضيف، بالصورة التي يرسمها الرئيس تماماً، هؤلاء السفراء عادةً يأتون مع إدارة معينة ويضعون استقالاتهم بتصرف الرئيس الجديد حال خروج الرئيس الذي قام بتعيينهم.

السفير “راتني” هو ممن ينطبق عليهم بدقة وصف الدبلوماسي المحترف، فهو قد تدرّج في عدة مواقع ومناصب مهمة في الخارجية الأميركية، سواءً في العاصمة واشنطن، أو في بعثات دبلوماسية أميركية متعددة حول العالم. فقد كان لفترة قريبة قائماً بأعمال سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، كما شغل مؤخراً منصب عميد كلية دراسات اللغات في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية، وقبل ذلك شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل وفلسطين، ومن 2015 إلى 2017 كان “راتني” مبعوثاً خاص للولايات المتحدة لسوريا، إضافة إلى عدة مواقع ومسؤوليات أخرى عديدة في عدة دول، منها قطر والمغرب والعراق ولبنان، وهو يتقن العربية والعبرية.

صحيح أن السفير “راتني” كان دوماً دبلوماسياً محترفاً، واختيار الرئيس بايدن له سفيراً في الرياض كان على هذا الأساس؛ ولكن الخلفية الدبلوماسية المميزة له لن تستطيع أن تنفي بسهولة طابع “التعيين السياسي” عن هذا الاختيار، ربما بحكم عمق الملفات السياسية التي عمل عليها “راتني” في سنوات عمله الطويلة وفي مواقع مختلفة، خصوصاً أن أغلب هذه الملفات كان في صميم السياسات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة دوماً.

من هنا فمن المبرر الاعتقاد أن عدم كون “راتني” معين سياسياً (political appointee) كما في كثير من تعيينات السفراء الأميركيين للمملكة لن يقلل أبداً من قيمة هذا التعيين، بل ربما يعكس إصراراً من قبل إدارة بايدن على إعطاء دفعة مهمة لعلاقات بلاده مع المملكة، وهذه الإدارة الأميركية، بكل تأكيد، تحتاجها وبشدة.

إن المتتبع لسيرورة علاقة الرياض بواشنطن سيلاحظ بسهولة أنها اليوم تدخل مرحلة مهمة جداً، وربما غير مسبوقة في تاريخ هذه العلاقة المحورية للبلدين. فبعد ازدهار العلاقة خلال أربع سنوات من إدارة الرئيس ترامب، والتي أعطتها دفعة مهمة علاقةٌ شخصية قوية ومميزة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر؛ ربما ساد شعور دولي بأنها قد تعود مع الإدارة الحالية إلى حال التوجّس والترقّب، التي ترافقت مع سنوات إدارة الرئيس أوباما، من خلال إصرارها على الاتفاقية النووية مع نظام الملالي في طهران، والتي كانت كارثية بكل المقاييس بآثارها السلبية على علاقات الولايات المتحدة بالعديد من حلفائها التاريخيين في منطقة الشرق الأوسط.

لقد عزز هذا الشعور توجّه إدارة بايدن لإعادة المفاوضات مع طهران، أملاً في إعادة إحياء الاتفاقية النووية التي تلقّت ضربة قاصمة خلال سنوات إدارة ترامب.

وفي عودة هادئة ومتزنة لموقف المملكة من اتفاقية أوباما النووية مع إيران؛ يصح التركيز على أمر مهم وأساسي، وهو أن المملكة كانت دوماً داعمة لأي جهد دبلوماسي سلمي يكفل وضع حدود لأخطار امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية، تهدد المنطقة برمتها، وتخلق فيها حالاً من عدم التوازن تخل باستقرارها بشدة.

وفي كافة مفاصل مواجهات إيران مع محيطها الجيوسياسي؛ أثبتت المملكة دوماً تعقّلاً مسؤولاً وابتعاداً قدر الإمكان عن كل أشكال الصدام مع طهران، وأبقت دوماً على كافة قنوات التفاوض معها، والتزاماً بدبلوماسية هادئة ومتزنة، ولكنها واقعية في الوقت نفسه في معالجة كل أسباب الخلاف مع إيران.

وبغض النظر عن الطريقة المواربة والمثيرة للكثير من التساؤلات التي اتبعتها إدارة أوباما في مسارها التفاوضي مع طهران، والذي بدأ سرياً وبمعزل عن كل حلفاء أميركا التاريخيين في المنطقة؛ فإن اعتقاداً مبرراً ومنطقياً بأن تحفّظ المملكة لم يكن في الحقيقة على جوهر فكرة تقييد قدرات إيران النووية من خلال اتفاقية دولية تمنع أسباب المواجهة. ولكن تحفّظات المملكة، ومعها كل حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين في المنطقة، كانت تتمحور حول أمر مهم جداً وخطير جداً، وهو أن الرئيس أوباما في سعيه الحثيث لدخول التاريخ كأول رئيس أميركي ينتقل من حال الصدام مع نظام الملالي في طهران إلى حال جديدة، مبهمة وغير واضحة المعالم؛ قد أغمض وبشكل مقصود ومتعمّد عيون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن التمدد الإيراني الإقليمي العدائي والمستفز للمنطقة كلها، وسمح لإيران أن تسيطر على القرار السياسي والعسكري في أربع عواصم عربية مهمة (بغداد – بيروت – دمشق.. وصولاً إلى صنعاء في الخاصرة الجنوبية للمملكة)، هذا التمدد وباعتراف العديد من القادة والمفكّرين في طهران وتل أبيب، بل وفي واشنطن نفسها، لا يقلّ، بكل تأكيد، خطورةً على المنطقة وحلفاء أميركا التاريخيين فيها، ولا يستثنى من ذلك المصالح الأميركية فيها، عن امتلاك إيران قدرات نووية، بل ربما يزيد عنها خطورةً.

في (الجزء الثاني)..

• علاقات واشنطن بالرياض اليوم، إلى أين؟
• واقع دولي جديد وسياسة خارجية سعودية أكثر التزاماً بثوابت العلاقة، مع طريقة إدارة جديدة لها.
• مهمة “راتني” الصعبة، ومن الأقدر على إنجاح مهمته؟ الرياض أم واشنطن؟

نشمي عربي – كاتب سوري أميركي ، مقيم في واشنطن .