هل يَعصَف اليَمين بمصير اللاجئين في الدنمارك ؟

بسام يوسف – الناس نيوز :

لم تكن “كوبنهاغن” البادئة في تصعيد خطاب معاداة اللاجئين، فقد سبقتها عواصم أوروبية أخرى، ولم تكن الأحزاب السياسية الدنماركية تولي قضية اللاجئين حيزاً واسعاً في برامجها الانتخابية، فما الذي حدث حتى أصبحت قضية اللاجئين شغل الدنمارك الشاغل منذ سنتين، وما الذي جعل الحكومة الدنماركية ( معظمها ) تصبح في المقدمة ليس في خطابها المعادي لهم فقط، بل أيضاً في اتخاذها لإجراءات ضدهم، كانت صادمة لقسم كبير من المجتمع الدنماركي ، واعتقد لجانب من المجتمع الدولي ومنظماته المهتمة بشؤون الحريات الإنسانية والحقوقية ، والهجرة، واللجوء.

لم يجد اليمين الأوروبي قضية تمكّنه من الحصول على نسب أعلى من الأصوات في الانتخابات (البرلمانية، أو الرئاسية)، أفضل من استثمار قضية اللاجئين، فالأعداد الكبيرة التي اجتاحت أوروبا بعد عام 2012 ، ووصلت ذروتها في 2015م، وضعت الحكومات والمجتمعات الأوربية أمام مواجهة جديدة، لم تكن بهذه القوة سابقاً، على الرغم من أن ظاهرة اللجوء إلى القارة الأوروبية هي ظاهرة قديمة، وأصبحت جزءاً من تاريخها وثقافتها، وبنيتها الديموغرافية ، وسياساتها .

رأى اليمين الأوروبي أن من المفيد له سياسياً، تعزيز المخاوف من اللاجئين، وتصويرهم على أنّهم يشكّلون تهديداً حقيقياً للمجتمع، وهويته، وثقافته، ناهيك عن الأعباء الاقتصادية التي ستتحملها الدول المستضيفة، فاعتمد خطابا شعبوياً يرتكز على استنهاض النزعة القومية، أو الدينية، ويصور اللاجئين على أنّهم حملة ثقافة متطرفة، تعتبر الإرهاب جزءاً منها.

ساهم في انتشار هذه المخاوف داخل المجتمعات الأوربية عاملان:
1- ظهور دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، وتناقل وسائل الإعلام بشكل كبير لممارساتها الصادمة، والمرعبة.
2- وصول ترامب إلى موقع الرئاسة الأمريكية، وانتهاجه سياسة شعبوية غير مسبوقة في تاريخ أمريكا.

باختصار كان المناخ العالمي ملائماً جدا لنمو نزعات الانغلاق على الذات، والعودة عن الانفتاح الواسع على الآخر، وهذا ما جعل الأحزاب اليمينية الأوروبية تحقق نتائج غير متوقعة أبداً.

لم تكن مشكلة اللاجئين في الدنمارك كبيرة، وأعداد اللاجئين لم تتجاوز الأربعين ألفاً (لم يبق اليوم منهم إلا ما يزيد قليلا عن خمسة وعشرون ألفا)، وقسم كبير ممن لجؤوا إلى الدنمارك كانت وجهتهم السويد، لكن الاتفاقات الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين، أرغمت السلطات الدنماركية على إبقائهم في الدنمارك.

وفق نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الدنمارك، فقد شكّل ائتلاف أحزاب الوسط، ويسار الوسط الحكومة الدنماركية، ويبدو أن الخطة التي وضعتها هذه الأحزاب لوقف شعبوية الأحزاب اليمينية، تركّزت على سحب ورقة اللاجئين عبر تجاهل الخطاب اليميني، وتبني سياسة لجوء متشدّدة، وبالتالي فإن أحزاب الوسط ويسار الوسط هي المسؤولة عن انتشار أطروحات اليمين المتطرف، وهي المسؤولة عن الممارسات التمييزية المجحفة التي تعرض لها اللاجئين، وأيضاً الدنماركيين من أصول مهاجرة.

وعلى الرغم من الأعداد القليلة نسبياً للاجئين في الدنمارك، وعلى الرغم من أن الأرقام المتعلقة بوضع اللاجئين بعد سنوات من وجودهم في بلاد اللجوء، تشير إلى أن الاندماج الذي حققه لاجئو الدنمارك هو الأفضل مقارنة بدول اللجوء الأخرى، إلا أن هذا لم يمنع من أن تتخذ الحكومة الدنماركية إجراءات بالغة القسوة بحقهم، وصلت في الأشهر الأخيرة إلى سحب الإقامات، والتحضير لترحيل أعداد كبيرة منهم.

هذه السياسة لم تكن إلا ترجمة لما أعلنت عنه رئيسة وزراء الدنمارك “ميته فريدريكسن”، بأن حكومتها تهدف إلى تصفير أعداد طلبات اللجوء، وأن خطتها تتضمن إعادة المهاجرين “غير الغربيين”، إلى مراكز استقبال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يبدو أن الحكومة نجحت في خفض عدد طالبي اللجوء إلى الدنمارك إلى حد كبير، عبر السياسة المتشددة التي انتهجتها، فعدد طلبات اللجوء المقدمة إلى الدنمارك هي 10% فقط من المعدل السنوي الوسطي، لكن السؤال الذي تطرحه جهات برلمانية وحقوقية وحكومية خارج الدنمارك وداخلها، هو هل يحق للحكومة الدنماركية امتهان حقوق اللاجئين الموجودين الآن في الدنمارك، وهل يمكن لهذه الحكومة أن تتجاهل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، والتي وافقت عليها الدنمارك؟

شكّلت الإجراءات المعتمدة من الحكومة الدنماركية حيال اللاجئين، مفاجأة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأيضاً لمنظمات المجتمع الدولي، والأهم أنها صدمت المجتمع الدنماركي ذاته، فمن سحب الإقامات، إلى الترحيل، وفي حال تعذر الترحيل بسبب ظروف الدول التي سيتم الترحيل إليها، اقترحت الحكومة إقامة معسكرات مؤقتة لتجميع من يُقرر ترحيلهم، بانتظار أن تصبح الظروف مناسبة لإعادتهم إلى بلدانهم، هذه الإجراءات تعرّضت لانتقادات شديدة من البرلمان الأوروبي، ومن هيئة الأمم المتحدة، ومن شرائح واسعة داخل المجتمع الدنماركي.

في 19 مايو/أيار الجاري تظاهر دنماركيون في معظم مدن الدنمارك، معلنون رفضهم لسياسة حكومتهم بخصوص اللاجئين، وكانت أكبر المظاهرات في العاصمة “كوبنهاغن”، حيث قدّرت معظم وسائل الإعلام الدنماركية عدد المتظاهرين بما يقارب 27 ألف متظاهر، ويعتبر هذا رقماً كبيراً في بلد مثل الدنمارك، فهل تشكّل هذه المظاهرات انعطافاً في السياسة الدنماركية؟

في اليوم التالي للمظاهرات، صوّت البرلمان الدنماركي على اقتراح لتحديد مكان الإقامة المؤقتة للاجئين المراد ترحيلهم، في رسالة فحواها أن الحكومة الدنماركية ماضية في سياستها، لكن المتظاهرين أعلنوا أنهم مستمرون. في نشاطهم ضد هذه السياسة، وأن المعركة لم تنتهِ بعد، وأن ما جرى هو البداية فقط.