طارق سواح – الناس نيوز ::
في تحول درامي للأحداث في سوريا، شهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 انهيار نظام بشار الأسد بعد سنوات طويلة من الصراع الدموي، حيث حسم الصراع مؤخرا بتلاقي اردات ومصالح اقليمية ودولية نفذتها فصائل إسلامية مقاتلة في طليعتها “هيئة تحرير الشام ” التي يقودها أحمد الشرع .
تقدم هيئة تحرير الشام وحلفائها نحو العاصمة دمشق، اضطر الأسد المخلوع إلى الفرار مع أسرته إلى روسيا طالبًا اللجوء، تاركًا وراءه أخيه وحاشيته إرثًا ثقيلًا من الضحايا، والمعتقلين، والفساد، فضلًا عن الانهيار المالي والإداري.
ومع دخول قوات الهيئة إلى دمشق، أعلنت تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج حكم جديد يمتد من إدلب إلى قلب سوريا، مما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد المضطرب.
هذا التطور المفاجئ ترافق مع تغييرات ملحوظة في خطاب الهيئة. حاول قائدها، أحمد الشرع المعروف سابقاً بـأبي محمد الجولاني، الظهور بمظهر أكثر اعتدالا، موجّها رسائل طمأنة للأقليات السورية، ومتعهدا بإشراك جميع أطياف الشعب السوري في صياغة مستقبل البلاد.
أثارت هذه التحركات نقاشات واسعة حول مدى جدية هذا التحول، وما إذا كان يعكس استراتيجية جديدة أم مجرد تكتيك سياسي لتوسيع القبول المحلي والدولي.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التساؤلات حول قدرة هيئة تحرير الشام على التحول من تنظيم مسلح إلى فاعل سياسي قادر على إدارة دولة كاملة. يُعيد هذا الوضع التركيز على نموذج الهيئة في إدلب، كما يُناقش في هذا المقال، لتحليل استراتيجياتها في بناء السلطة وإدارة الأزمات واستدامة النفوذ ضمن بيئة مشحونة بالتحديات الداخلية والإقليمية.
في شمال غرب سوريا، وتحديدا في محافظة إدلب، تبرز هيئة تحرير الشام كأحد أبرز التنظيمات الإسلامية التي فرضت سيطرتها ونفوذها على الأرض. إذ تمكنت الهيئة، على مدى السنوات الماضية، من تعزيز هيمنتها عسكريا وسياسيا، ما جعلها الفاعل الأقوى في المنطقة.
ومع تحول الصراع السوري إلى حالة من الجمود النسبي، سعت الهيئة إلى تطوير أذرع مدنية عبر “حكومة الإنقاذ،” في محاولة لتحويل تجربتها إلى نموذج مصغر للحكم الذاتي، ضمن بيئة مضطربة تعج بالنزاعات والتدخلات الخارجية.
وعلى الرغم من محدودية هذه التجربة من حيث المساحة الجغرافية والإطار الزمني، إلا أنها تطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة التنظيمات الإسلامية المسلحة على إدارة السلطة والحفاظ عليها في غياب الاستقرار.
كما أنها تُثير نقاشات أوسع بشأن إمكانية توسيعها لتشمل كامل الأراضي السورية، أو بناء نموذج مماثل في مناطق أخرى من العالم العربي، وخاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة.
نجحت هيئة تحرير الشام في الحفاظ على قبضتها على إدلب، لكنها واجهت ضغوطا مستمرة، سواء من المنافسين المحليين أو من الأطراف الإقليمية والدولية التي تراقب تطورات الوضع عن كثب.
هذه الضغوط تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها التنظيمات المسلحة عندما تتحول من دور المعارض إلى دور الحاكم، خاصة في سياق شديد التعقيد مثل الحالة السورية.
على عكس تنظيم “داعش،” الذي اتسم بسياسات قمعية صارمة في المناطق التي سيطر عليها، انتهجت هيئة تحرير الشام نهجا أكثر تدرجا ومرونة في فرض سلطتها. استخدمت الهيئة أدوات إدارية تهدف إلى كسب الشرعية المحلية وتعزيز نفوذها بشكل تدريجي.
ومنذ إعلان “حكومة الإنقاذ” في عام 2017، ركزت على إعادة تنظيم المؤسسات المدنية، متولية الإشراف على قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، البلديات، النقل، والأسواق المحلية، بالإضافة إلى ضبط الأمن.
تتميز هذه التجربة عن محاولات مشابهة للتنظيمات الإسلامية الأخرى بقدر أكبر من النضج. فالهيئة تحرص على الموازنة بين خطابها الديني الصارم ومتطلبات السكان المحليين، مما يجعلها أكثر قدرة على التكيف مع البيئة الاجتماعية التي تحكمها.
تعتمد إدارة الهيئة على نظام بيروقراطي مصغر، يُدار غالبا بواسطة أفراد مرتبطين بها أو موالين لها، مع منح المجتمع المحلي مساحة محدودة للمشاركة في صنع القرارات، لكن دون السماح لهم بالوصول إلى مراكز اتخاذ القرارات الحاسمة. هذا النهج يعزز من إحكام قبضتها على مفاصل السلطة، بينما يوفر في الوقت ذاته شعورا بوجود دور مجتمعي، ولو بشكل رمزي.
واحدة من أبرز سمات تجربة هيئة تحرير الشام هي قدرتها على الدمج بين الجناحين العسكري والمدني. فبينما تظل القيادة العسكرية للهيئة هي الجهة العليا ذات القرار النهائي في إدلب، يوفر وجود حكومة مدنية غطاء سياسيا وإداريا يُساعد على تخفيف الاحتكاكات مع السكان المحليين. في هذا الإطار، أنشأت الهيئة جهاز شرطة محلي يُعرف بـ”جهاز الأمن العام”، يتولى ضبط الأمن وملاحقة المخالفات، ورغم أن هذا الجهاز يحمل صفة مدنية، فإنه يظل خاضعا بشكل مباشر لسلطة الهيئة العسكرية، مما يعزز ترابط الأدوار بين مكونات التنظيم ويؤكد مركزية القرار.
على صعيد القضاء، أعادت هيئة تحرير الشام تفعيل المحاكم الشرعية، مع التركيز على مرونة أكبر في تطبيق الأحكام مقارنة بتجارب تنظيمات أخرى. هذا التوجه ساهم في تقليل الاحتكاكات مع السكان المحليين، مما عزز الاستقرار النسبي في إدلب مقارنة بمناطق أخرى تشهد نزاعات في سوريا.
في ظل الصراعات المعقدة، يعد الجانب اللوجستي معيارا حاسما في تحديد نجاح أو فشل أي سلطة حاكمة.
وفي هذا السياق، أثبتت هيئة تحرير الشام تفوقا ملموسا مقارنة بالتنظيمات الإسلامية الأخرى. فعلى الرغم من الحصار الذي يفرضه النظام السوري والقوات الروسية على إدلب، تمكنت الهيئة من بناء شبكات تهريب وإدارة معابر تجارية تربط المنطقة بتركيا ومناطق أخرى في شمال سوريا.
لا نطلب المستحيل ولا نتوقع الانجازات السحرية بين ليلة وضحاها
تُعتبر هذه المعابر، سواء الرسمية أو غير الرسمية، مصدرا رئيسيا للإيرادات، حيث توفر خطوط إمداد أساسية للمواد الغذائية، الطبية، والسلع الحيوية، مما ساعد على تعزيز صمود إدلب في وجه الحصار.
علاوة على ذلك، طورت الهيئة نظاما محكما لإدارة المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية. غالبا ما تتحكم في توزيع هذه المساعدات بطريقة تخدم أهدافها السياسية والعسكرية.
على سبيل المثال، تمكنت الهيئة من ضمان تدفق السلع الأساسية عبر معبر باب الهوى الحدودي، رغم الضغوط السياسية ومحاولات النظام السوري تقويض هذا التدفق من خلال إغلاق المعابر بين إدلب والمناطق الأخرى. هذه الإدارة الفعالة للموارد والمساعدات أسهمت في تعزيز نفوذ الهيئة في المنطقة وضمان استمرارية سيطرتها على الأرض.
رغم النجاحات اللوجستية التي حققتها هيئة تحرير الشام، إلا أن التحدي الأكبر يظل في الجانب الاقتصادي. فإدلب تُعاني من محدودية الموارد الطبيعية، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الموازي، التهريب، والمساعدات الخارجية.
واعتمدت الهيئة في تمويلها بشكل أساسي على إيرادات الضرائب المفروضة على التجار والمزارعين، إلى جانب الرسوم التي تُحصلها من المعابر التجارية.
وفي بعض الحالات، تلجأ إلى مصادرة الممتلكات أو فرض غرامات مالية على السكان والتجار الذين يُخالفون قوانينها، لتعزيز مواردها المالية. ومع ذلك، فإن هذا النموذج الاقتصادي يفتقر إلى مقومات التنمية المستدامة، مما يجعل المنطقة عرضة لأزمات اقتصادية خانقة في حال انقطاع الدعم الخارجي أو تصعيد الحصار المفروض عليها.
الهيئة تسلمت بلداً منهاراً نتيجة شعار ” الأسد أو نحرق البلد “.
يواجه الاقتصاد في إدلب تحديات جوهرية أبرزها غياب البنية التحتية التنموية، والاعتماد شبه الكامل على موارد غير مستقرة، مثل التهريب والمساعدات الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، تُواجه هيئة تحرير الشام عقبة رئيسية تتمثل في عدم الاعتراف الدولي بها، حيث تُصنف كتنظيم إرهابي ( على الأقل حالياً ) من قبل العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، تركيا، وروسيا.
هذا التصنيف يُشكل عائقا كبيرا أمام إمكانية إدخال استثمارات خارجية أو الحصول على دعم تنموي طويل الأمد. نتيجة لذلك، تبقى إدلب عالقة في حالة اعتماد شبه كامل على المساعدات الإنسانية، مما يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي ويُعمّق من الأزمات التي تُواجه السكان المحليين.
تتبنى هيئة تحرير الشام خطابا دينيا يُركز على محاربة الفساد، وهو ما يلقى استحسانا لدى العديد من السكان الذين عانوا طويلا من فساد الأنظمة السابقة. وقد نجحت الهيئة إلى حد ما في الحد من بعض مظاهر الفساد، مما ساهم في تعزيز صورتها كجهة تسعى للإصلاح.
ومع ذلك، لم تتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل، وتواجه اتهامات تتعلق بشبهات فساد داخلية، خصوصا في إدارة الموارد، توزيع المساعدات، واحتكار قطاعات اقتصادية تُدر أرباحا لصالح قياداتها.
عند مقارنة تجربة هيئة تحرير الشام بتنظيمات إسلامية أخرى، يتضح أنها تمتاز بمزيج من المرونة والانضباط الإداري، ما يمنحها قدرة أكبر على التكيف مع بيئات النزاع.
على سبيل المثال، تُعتبر حماس في غزة نموذجا أكثر رسوخا، حيث تدير قطاع غزة منذ سنوات طويلة عبر حكومة تتمتع بعلاقات إقليمية تُوفر لها دعما ماليا وسياسيا يفوق ما تتمتع به هيئة تحرير الشام. في المقابل، يمتلك حزب الله في لبنان خبرة سياسية عميقة، ويُدير شبكات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في الجنوب اللبناني، ما يجعله لاعبا إقليميا قويا ومؤثرا.
أما الإخوان المسلمون في مصر، فرغم وصولهم إلى السلطة، إلا أنهم فشلوا في إدارة الدولة المصرية نتيجة ضعف خبرتهم السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى سقوطهم السريع.
تُظهر تجربة هيئة تحرير الشام في إدلب نموذجا نسبيا لقدرة التنظيمات الإسلامية على إدارة مناطق النزاع بشكل فعال، لكنها تبقى تجربة محكومة بظروف خاصة، مثل الحرب، الاقتصاد الهش، والعزلة الدولية.
ورغم نجاح الهيئة في فرض نظام إداري فعال يضمن الحد الأدنى من الاستقرار في إدلب، إلا أن استمرارية هذا النجاح تعتمد بشكل كبير على استمرار الصراع.
فوجود الهيئة يُعد جزءا من معادلة الحرب في سوريا، وليس مشروعا تنمويا طويل الأمد يهدف إلى بناء استقرار دائم أو اقتصاد قوي.
اعتمادا على ما سبق، ومع اكتمال سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل الأراضي السورية التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، تواجه الهيئة تحديات ضخمة تستدعي تغييرات جذرية في سياساتها وخطابها السياسي.
في المرحلة المقبلة، يتعين عليها توسيع نطاق عمل “حكومة الإنقاذ” لتصبح حكومة وطنية شاملة، مع تقديم ضمانات جدية للأقليات بهدف تحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار.
كما يبقى الاعتراف الدولي العقبة الأساسية أمام مستقبل الهيئة على المستويين السياسي والاقتصادي، مما يتطلب منها تبني خطاب وطني موحد، بعيدًا عن الانقسامات الدينية والطائفية، مع التركيز على إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنية التحتية المدمرة.
إلى جانب هذه التحديات، تواجه الهيئة خطرًا إضافيًا يتمثل في التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، خاصة في محافظتي درعا والقنيطرة، حيث تشير تقارير إلى سيطرة إسرائيل على 95% من القنيطرة وتوغلها في ريف درعا.
هذه التطورات تُعد تهديدًا أمنيًا وسياسيًا كبيرًا، يتطلب تعزيز الدفاعات الحدودية وتعزيز قدراتها الأمنية للتعامل مع أي تصعيد محتمل. سياسيًا، قد تؤثر التحركات الإسرائيلية على جهود الهيئة في الحصول على اعتراف دولي، خاصة في ظل استغلال الاحتلال الإسرائيلي لهذه التوغلات لتبرير استمرار سيطرته على مرتفعات الجولان.
على الصعيد الاقتصادي، فإن التحول من الاعتماد على التهريب والمساعدات الإنسانية إلى بناء اقتصاد مستدام يظل أولوية قصوى، خاصة مع استمرار غياب الاعتراف الدولي الذي يعيق جذب الاستثمارات الخارجية وإطلاق مشاريع تنموية طويلة الأمد.
كما يتعين على الهيئة تقديم دعم مجتمعي واسع للسكان المحليين المتضررين من التوغلات الإسرائيلية، لضمان استقرار الجبهة الداخلية في المناطق الحدودية.
تجارب تنظيمات أخرى مثل حماس في غزة أو طالبان في أفغانستان تقدم دروسًا مفيدة للهيئة، إلا أن استمرار نجاحها سيظل مشروطًا بقدرتها على التكيف مع المعطيات المحلية والدولية، وتطوير نموذج حكم قادر على تحقيق الاستقرار والتنمية بعيدًا عن ظروف الحرب والصراعات المسلحة.
