بغداد وكالات – الناس نيوز ::
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الثلاثاء الحكومة العراقية بتوسيع نطاق عمليات الإعدام “غير القانونية” ووتيرتها في العام 2024، داعية السلطات إلى “الإلغاء الكامل” لعقوبة الإعدام.
يذكر أن السلطات العراقية تقع تحت سطوة المليشيات العسكرية التابعة لإيران والتي تتحكم بمعظم القرارات والتوجهات التي تخدم مصالح إيران وليس العراق والعراقيين ، كما هو معُلن .
وقالت المنظمة إن “الحكومة العراقية وسّعت بشدة نطاق الإعدامات غير القانونية وزادت وتيرتها في عام 2024”.
وأشارت إلى تعرّض سجناء للتعذيب قبل إعدامهم، لافتة إلى أنها اطّلعت على صور “لثلاث جثث أُفرج عنها بعد الإعدام” ظهرت فيها “علامات مرئية لسوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك كدمات شديدة وكسور في العظام وجروح وهزال”.
ووثقت كذلك حالات تشير إلى “قيام السلطات العراقية بشكل متزايد بتهديد نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي” في محافظة ذي قار بجنوب العراق.
وسبق للكثير من المنظمات الحقوقية أن انتقدت سوء الظروف الانسانية في هذا السجن المعروف كذلك باسم “سجن الحوت” حيث يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.
وشدّدت هيومن رايتس ووتش على وجوب أن “يوقف العراق بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا موقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام”، مشيرة إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
ولفتت إلى أن أيّا ممن قابلتهم من عائلات أو محامي المحكوم عليهم بالإعدام قال “إنه تلقى إشعارا مسبقا بالإعدامات”، موضحة أن بعضهم تلقوا اتصالا “لتسلّم الجثث بعد أشهر من الإعدام”.
وفي أيلول/سبتمبر، نُفذ حكم الإعدام في حق 50 شخصا مدانيين بجرائم بينها “الإرهاب” وفق منظمة “آفاد” المستقلة التي تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق.
ونددت المنظمة في حزيران/يونيو بزيادة “عمليات الإعدام السرية” إذ وثقت 63 حالة إعدام غير معلنة في الأسابيع السابقة، وهو ما نفته وزارة العدل في الشهر التالي.
وفي تموز/يوليو أُعدم عشرة مدانيين بجرائم مشابهة، بعد شهرين من إعدام 19 آخرين. وفي نيسان/أبريل، أُعدم 11 شخصا.
وفي العراق، يتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى “التوقف فورا عن التصديق على عقوبة الإعدام”، والقضاة العراقيين إلى “التحقيق بشأن أي حوادث تعذيب وتحديد المسؤول عنها ومعاقبتهم وتعويض الضحية”.
وفي نهاية حزيران/يونيو، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن “عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب (…) قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية”.
وردا على تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني الشهر التالي إن المعلومات التي اعتمد عليها هؤلاء الخبراء “لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة”.
وفي 2014، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام “الخلافة” وأثار الرعب في المنطقة والعالم.
وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم.
ولا يزال عناصر متوارون من التنظيم قادرين على شنّ هجمات ونصب كمائن انطلاقا من مناطق نائية في البلدين.
