هيومن رايتس ووتش: فصائل فلسطينية مسلّحة ارتكبت جرائم حرب بالمئات في 7 تشرين الأول/أكتوبر

غزة وكالات – الناس نيوز ::

اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الأربعاء فصائل فلسطينية مسلّحة في قطاع غزة بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ورفضت الحركة الإسلامية التقرير وقالت إنه تضمن “أكاذيب وانحيازا فاضحا للاحتلال” مطالبة “بسحبه والاعتذار عنه”. 

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات” من “الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب”.

ويفصل هذه التحقيق الذي يشكل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبب بالحرب المدمرة الحاصلة في غزة سلسلة من الجرائم التي نص عليها القانون الدولي.

وهو يركز على هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله، وهي قواعد متجذرة في اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالسلوك أثناء الحرب.  

وأضافت ويلي أنّه “من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة”، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات “الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.

ونقل التقرير عن حماس قولها ردّاً على أسئلة هيومن رايتس ووتش إنّ مقاتلي الحركة “تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. 

لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.

– “هجوما موجها” –

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إنّ “الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة”.

وشدّدت على أنّ “قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية”.

وجاء في لتقرير “في العديد من مواقع الهجوم، أطلق المقاتلون النار مباشرة على المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ومن مسافة قريبا غالبا، وعلى الأشخاص الذين تصادف قيادتهم لمركباتهم في المنطقة”. 

وأضاف “ألقوا قنابل يدوية وأطلقوا النار على الغرف الآمنة والملاجئ وأطلقوا قذائف صاروخية على المنازل”. 

وتابع التقرير “أشعلوا النار في بعض المنازل واحرقوا وخنقوا الناس حتى الموت وأجبروا آخرين على النزوح ثم تم أسرهم أو قتلوا”.

ونقل التقرير عن فريق الممثل الخاص للأمم المتحدة المتخصص بالعنف الجنسي في النزاعات أنهم اجروا مقابلات مع أشخاص أفادوا بأنهم شهدوا حالات “اغتصاب واغتصاب جماعي في ثلاثة مواقع على الأقل”. 

لكن المنظمة استبعدت “أن يُعرف ذلك بشكل كامل أبدا لأن الضحايا ماتوا أو ان وصمة العار ستمنعهم من الحديث علنا أو أنه لم يتم جمع الأدلة ذات الصلة بشكل كاف”. 

لكن حماس اعتبرت أن التقرير “لم يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة”.

ووفقا للحركة فإن التقرير “كرّس فكرة التمييز العنصري بين البشر” إذ أنه لم يتطرق لما يحدث في غزة. 

وقالت إن التقرير “يهمل” ما تعرض له الفلسطينيون قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر “من قتل وتعذيب وحصار”. 

واعتبرت حركة حماس أن تقرير هيومن رايتس ووتش “تبنى الرواية الإسرائيلية كلها وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية”. 

وأكدت الحركة “نحن جاهزون دائما لمراجعة أي سلوك خاطئ إن وُجد، ومحاسبة من يخرج عن قيمنا”.

وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك خصوصاً حركة الجهاد الإسلامي.

ونفت ويلي ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أنّ “أسوأ الانتهاكات” التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمداً مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم.

وقالت إنّ “الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات”.

وشدّد التقرير على وجوب “محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة”، مؤكّداً أنّ “هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء”.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفّذته حماس في جنوب الدولة العبرية وأدّى إلى مقتل 1195 شخصًا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. 

ومن بين 251 شخصًا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش. 

وردًا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجومًا مدمرًا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.