واشنطن: النووي الإيراني العسكري ممنوع … ومواجهة الحرس الثوري بالعقوبات!

واشنطن – ميديا – الناس نيوز ::

بيير غانم – متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية وصف المفاوضات بـ”الصعبة”. وأضاف: “نحن نعمل على عدة قضايا بما فيها تصنيف المنظمات الأجنبية الإرهابية”

هناك قضية واحدة فقط معلّقة في مفاوضات فيينا بين إيران والولايات المتحدة، وهي قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً، وهذا ما كررت تأكيده مصادر في العاصمة واشنطن لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، وتشير إلى أن المفاوضات متوقفة عند هذه النقطة منذ ثلاثة أشهر.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية وصف المفاوضات بـ”الصعبة”. وأضاف: “نحن نعمل على عدة قضايا بما فيها تصنيف المنظمات الأجنبية الإرهابية”، لكنه رفض مناقشة التفاصيل، وقال “إننا لن نرد على أقوال حول أية عقوبات سنكون مستعدين لرفعها من ضمن العودة المتبادلة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي”.

النووي خطير

من الواضح أن إدارة الرئيس الأميركي تدير سياستها بناء على مبدأ أن السلاح النووي هو خطر وجودي، كما تعتبر أن “تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% هو تصعيد كبير وعمل استفزازي كبير”، بحسب المتحدث باسم الخارجية. وأضاف أنه في حال قررت إيران التخصيب إلى مستويات عسكرية “سيكون ذلك تهديداً للأمن العالمي وللأمن، وأن قيام إيران بذلك لن يعطيها مصدر قوة بل سيتسبب ذلك بوقوع أزمة”.

لكن الإيرانيين يسيرون مع الولايات المتحدة والعالم على شفير الهاوية من دون رفع مستوى التخصيب، والأزمة لم تحصل بل إن الطرفين يسعيان إلى التوصل لاتفاق، ويملك الرئيس الأميركي جو بايدن ناصية القرار، ويستطيع في أي وقت سحب تصنيف الحرس الثوري من لائحة “التنظيمات الأجنبية الإرهابية”، وتعود بذلك الأوضاع إلى ما كانت عليه العام 2015، وهي مبنية على أساس “لا نووي ولا مواجهة”.

عقوبات فقط

منتقدو إدارة الرئيس الأميركي الحالي يشيرون إلى أن مشكلة إيران تشمل برنامج الصواريخ والمسيرات وتسليح إيران للميليشيات التابعة لها في دول العالم العربي، بالإضافة إلى رعايتها للإرهاب.

ولا تنفي إدارة بايدن هذه المشاكل الإيرانية، ويسعى كل مسؤول حالي وكل متحدث في إدارة بايدن إلى ترداد هذه الجملة كتابة وقولاً: “في حال أي عودة إلى الاتفاق النووي، تحتفظ الولايات المتحدة بوسائل ناجعة لمعالجة هذه القضايا، وستستعملها بقوة خصوصاً لمواجهة الحرس الثوري الإيراني”.

ولكن عندما نتحدّث إلى مسؤولين في الإدارة الاميركية نفهم إلى حدّ كبير ما تقصده هذه الإدارة والحدود التي وضعتها لنفسها “لمواجهة الحرس الثوري الإيراني”.

ومن الممكن الوصول خلال التحدّث إلى مصادر الحكومة الأميركية إلى انطباع أن كلامهم عن مواجهة تصرفات الحرس الثوري الإيراني يحمل “معاني غير عسكرية”، وقد أكدت مصادر “العربية.نت” و”الحدث.نت” في الحكومة الأميركية أن إدارة بايدن تتحدّث عن تطبيق العقوبات الأميركية الحالية، والتشدّد في تطبيق العقوبات الثانوية.

متحدث باسم وزارة الخارجية قال لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إنه من “بين 107 تصنيفات متعلقة بإيران في ظل هذه الإدارة هناك 86 موجهة ضد الحرس الثوري الإيراني”، وأشار إلى أن الحرس الثوري ما زال مصنّفاً بقرارات مختلفة، ومنها “فرض عقوبات وفقاً لسلطات مكافحة الإرهاب، كما أنه مصنّف كإرهابي عالمي”.

لا خطط للمواجهة

ومن الممكن جداً القول إن إدارة بايدن تريد القول إن رفع اسم الحرس الثوري الإيراني عن لائحة محددة هي لائحة التنظيمات الأجنبية الإرهابية هي مسألة بروتوكولية، والعقوبات ستبقى مفروضة بحكم قوانين مختلفة، ولكن المسؤولين في الإدارة الأميركية لا يقتربون بأي حال من الحديث عن مواجهة التصرفات الإيرانية بالقوة، بل يعودون إلى التحدّث عن فرض عقوبات لمنع تقدم البرنامج الصاروخي الإيراني ومنع إيران من نشر الصواريخ والمسيرات في الشرق الأوسط.

أحد مصادر “العربية.نت” و”الحدث.نت” أشار إلى أن برنامج الصواريخ الإيرانية ونشر الأسلحة والمسيرات أمر خطير بدون شكّ، ومع تكاثر أعدادها كما يفعل الإيرانيون بتسليمها للميليشيات التابعة لهم، يزداد الخطر، لكنه لم يشر إلى برنامج أميركي محدد لمواجهة هذا الخطر المتصاعد.

أحد المصادر في واشنطن قال إن القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط موجودة للردّ في حال تطلبت الظروف، ولكنها ليست هناك كمصلح بين الأولاد في ملعب المدرسة.

جنود للأزمة فقط

ويشرح العسكريون الأميركيون مهمة قواتهم في المنطقة ويقولون إنها لحماية المياه الدولية والدفاع عن المصالح الأميركية، لذلك نفهم أن القوات الأميركية الموجودة في بحر العرب أو في مياه الخليج العربي تقوم بمهماتها الدورية لكنها لا تسعى في أي شكل من الأشكال إلى توسيع مهمتها في مواجهة الحرس الثوري الإيراني، بل حصرها بمواجهة استفزازات مباشرة تقوم بها عناصر الحرس الثوري مثلما حدث من قبل في مياه الخليج أو بحر العرب.

ومن الصحيح القول إن القوات الأميركية عملت خلال السنوات الماضية على ضبط زوارق تهريب أسلحة ومخدرات من إيران إلى اليمن وباقي الدول العربية، لكنها لم تسع إلى فرض إجراءات صارمة تمنع إيصال الإيرانيين آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة والمسيرات وتكنولوجيا الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن.

ولا يختلف الأمر كثيراً مع الانتشار العسكري الأميركي في العراق وسوريا، حيث تريد الإدارة الحالية حصر مهمتهم بمنع عودة “داعش”، وتؤكد مصادر واشنطن أن المهمة في سوريا تركّز على منع تسرّب عناصر متطرفة من مخيم الهول والمهمة في العراق محصورة بتدريب ومساعدة القوات النظامية العراقية، ويؤكدون أن “أمر المهمة” هذا موجود ومحدّد.

وفي المقابل يقولون إن الجنود الأميركيين ليس لديهم تكليف من الرئيس الأميركي بمواجهة قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لإيران، ويقولون “ليس هذا من ضمن أمر المهمة”.

“…دبابات داعش”

ويبدو الأمر غير عادي، خصوصاً أن القوات الأميركية منتشرة في شمال شرق سوريا وفي منطقة التنف شمال الحدود الأردنية العراقية السورية وقوافل التسليح الإيراني تعبر على الطريق الدولي الذي يربط إيران بالعراق بسوريا ولبنان.

أحدهم قال لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”: “إن هذه ليست دبابات داعش”.

أما بالنسبة إلى دعم إيران للميليشيات التابعة لها وتهديد هذه الميليشيات لأمن دول الجوار وزعزعة سلطة حكوماتها مثلما في العراق ولبنان، فالانطباع الذي تتركه حكومة بايدن يشير إلى أنها غير معنية بهذه المشكلة، حتى إنها غير مقتنعة أن هذه الميليشيات تتبع مبدأ ولاية الفقيه.